بقرار من سمو وزير التربية .. لجنة عليا للجودة الشاملة في التعليم وتحسين مخرجاته

أصدر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم قراراً يقضي بإنشاء لجنة عليا للجودة الشاملة في الوزارة وذلك لدعم عمليات تطبيق الجودة ونشر ثقافتها .ويأتي القرار رغبة في بناء أطر العمل المؤسسي في الوزارة والميدان، وصولاً إلى تجويد مخرجات منظومة العمل التربوي في ضوء معايير مرجعية معتمدة.ونص قرار سمو وزير التربية والتعليم على أن تكون اللجنة برئاسة معالي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور خالد بن عبد الله السبتي وعضوية معالي الأستاذة نورة بنت عبد الله الفايز نائباً للرئيس، كما ضمت اللجنة في عضويتها المدير العام للشؤون المالية والإدارية صالح بن عبدالعزيز الحميدي ، و وكيل الوزارة للتعليم ( بنين )الدكتور محمد بن سليمان الرويشد ، وكيل الوزارة للتعليم ( بنات ) الدكتور محمد بن منصور العمران ، والدكتور نايف بن هشال الرومي وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، و وكيل الوزارة للشؤون المدرسيةالدكتور سعد بن سعود آل فهيد ، و مدير عام مشروع «تطوير»الدكتور علي بن صديق الحكمي ، و المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات الدكتور جارالله بن صالح الغامدي ، و المشرف العام على الإعلام التربوي رئيس فريق الشراكة المجتمعية بمشروع تطوير الدكتور فهد بن عبدالله الطياش ، و مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديريس ، و مدير عام الجودة الشاملةالدكتور غانم بن سعد الغانم .
وجاء في قرار سموه إيضاح لأبرز المهام المناطة باللجنة والتي منها رسم السياسة العامة للجودة الشاملة وتحديد أولويات تنفيذها وإقرار الخطط الإستراتيجية والمشروعات والبرامج والميزانيات المتعلقة بالجودة الشاملة، والموافقة على نشر الأطر المرجعية والمواصفات ومؤشرات قياس الجودة في التعليم، والاطلاع على التقارير والدراسات المتعلقة بالجودة الشاملة وإقرارها والتوجيه بمتطلبات تعميمها ونشرها، والعمل على بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية لتنفيذ برامج الجودة الشاملة، إضافة إلى العمل على إيجاد قنوات اتصال مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات التي تهتم بالجودة الشاملة في التعليم العام.