قضية «طليقة النسب» تتخطى المراحل النهائية.. و«منصور» ينتظر اللحظة الحاسمة

المحامي السديري: يتوجب على محكمة الجوف أن تنفذ ما جاء في الحكم سريعا

قال محامي قضية"عدم تكافؤ النسب" أحمد السديري إن على محكمة الجوف أن تنفذ بشكل سريع ما جاء في الحكم الخاص بمنصور وزوجته فاطمة، ورأى بأن الأساليب النظامية المتبعة في مثل هذه القضايا هي أن تخاطب إمارة الجوف، إمارة المنطقة الشرقية التي تخاطب بدورها "دار الملاحظة الاجتماعية" التي تعيش فيها الزوجة فاطمة منذ نحو أربعة أعوام، ما يؤدي لعودتها لزوجها بشكل نظامي.
وقال ل "الرياض" الزوج منصور "لا أزال منتظرا اليوم الذي ستعود فيه لي زوجتي"، مستدركا "يجب أن يتم تطبيق الحكم سريعا لأن هذا الحكم له تأثيرات نفسية وعملية تحاصرني منذ صدوره قبل أعوام".
وعن المعوقات العملية التي اعترضت حياته قال: "إن هويتي لم ترجع لي، فهي ممسوكة في دار الحماية في الدمام، كما أني لا أستطيع التصرف في ممتلكاتي ومنها السيارة لعدم وجود الهوية"، مشيرا إلى أنه بات بلا عمل منتظم بعد أن اضطر لترك وظيفته في القصيم، خوفا من ذوي فاطمة الذين كانوا يريدون الطلاق، وأضاف "توجهت بزوجتي في تلك الفترة إلى الخرج"، مطالبا بضرورة وصول الخطاب الرسمي لمحكمة الجوف لئلا يتأخر التنفيذ ويدفع هو وزوجته وأطفاله ثمنا إضافيا من حياتهم.
الطفل سليمان
من جانبها حذرت متابعة قضية "عدم تكافؤ النسب" الناشطة الحقوقية فوزية العيوني من عدم إعادة تأهيل الأسرة التي لُمَ شملها بموجب حكم قضائي صدر أخيرا عن المحكمة العليا في العاصمة الرياض، مؤكدة "أن القضاء أنصف الأسرة بعد نحو أربعة أعوام"، وقالت "بقي الآن على محكمة الجوف أن تخطر الزوج رسميا كما أخطر رسميا بالطلاق، كما يجب أن تكون هناك آلية لتطبق الحكم، وأن تأخذ التعهدات على أخوانها بعدم إيذائها وزوجها حين يُلم عمليا شملهم، وأن تكون هناك آلية لمنع حدوث أي تهديدات على المستوى العملي".
والعيوني التي تتابع القضية منذ وقوعها شددت على ضرورة إعادة التأهيل، إذ قالت: "سننفجع جميعا لو اقتصرت آلية التنفيذ على لم الشمل من دون الأخذ بعين الاعتبار ضروريات الأسرة التي تفتت وخسرت كل شيء خلال الأربع سنوات الماضية"، مشيرة إلى أن الزوجة التي طلقت قصرا فيما مضى خسرت وظيفتها، كما أن الزوج خسر الوظيفة وبقي بلا هوية وطنية بعد أن سحبت منه، مضيفة "إن سحب الهوية من المواطن أمر كبير يؤدي لشلل كامل في حياته"، وزادت "إن أكثر المتضررين من هذه الإجراءات هم الأطفال، إذ لم تستطع البنت نهى من دخول المدرسة بسبب تفتيت هذه الأسرة".
وأضافت "إن عدم الاهتمام النفسي بهذه الأسرة له نتائج وخيمة على الصعيد المستقبلي، فالأطفال سيكبرون وسيعرفون أن الجميع لم يهتم بهم، وأن ما أصابهم كان بسبب حكم قضائي أدى للفراق الإجباري وخسران كل شيء".
الطفلة نهى