المواطنون يحذرون من تكرار كارثة جدة في ظهران الجنوب .. والبلدية تنفي الإهمال

مخطط الملك عبدالعزيز يقع في مجرى السيول بسفوح الجبال

يتميز مخطط الملك عبدالعزيز الواقع شمال محافظة ظهران الجنوب بجغرافيته الجبلية وموقعه في بطون أودية، ويعتبر من المخططات التي تم تقسيمها على المواطنين بواقع 2000 قطعة سكنية، وبدأت البلدية بتوفير الخدمات فيها مما يضمن لساكني هذا المخطط التنعم بالخدمات الضرورية، ولكن وبعد ما يقارب من 14 عاماً من إنشاء هذا المخطط بدأت عيوب التقسيم العشوائي والخدمات التي لا تستطيع مواجهة الطبيعة والصمود أمامها واستهتار المقاولين بأرواح الناس، والتي لغاية اليوم لايوجد به سوى خمسة منازل، والبقية رفض البناء لطبيعة الأراضي الجغرافية، فتقدم مجموعة من المواطنين بشكوى ل"الرياض" مفادها أن البلدية لم تتابع سير المشروعات والخدمات، وإهمال في عمل المقاولين من حيث السفلتة والعبارات وتصريف مياه السيول، خاصة أن المخطط في مجرى السيل، وأن معظم المشاريع قد قامت السيول بجرفها وأصبحت تهدد المواطنين، وتم تزويد التقرير بمجموعة صور توضح الحال الذي آل إليه المخطط بسبب الضمير النائم وعدم المبالاة بأرواح الناس.
وحتى لا تتكرر لدينا كارثة جدة مرة أخرى فتحنا حواراً بين المواطنين والبلدية بالموضوع وخرجنا بالتالي..
نبدأ التقرير بشكوى المواطنين، والذي تكلم نيابة عنهم المواطن خالد الوادعي، حيث قال: صحيح إننا في مملكة الإنسانية، وفي محافظة ظهران الجنوب التي عشنا فيها وكنا نطمح بأن يحصل كل مواطن يعيش فيها على أرقى الأراضي التي تجعله يعيش فيها بأمن وأمان، ولكن قامت بلدية ظهران الجنوب بوضع مخطط مكون من ألفين قطعة سكنية، منها الذي يقع في مجرى السيول وسفوح الجبال، ومنذ 14عام أو أكثر لم تقم البلدية بوضع الخدمات التي تقدم لأي مخطط، وقامت فقط بوضع عبارات في مجرى السيول بشكل عشوائي، وقامت بالسفلتة التي لم تكن بالطريقة السليمة، ومنذ سنوات ونحن نطالب البلدية بتنفيذ الخدمات من إنارة وسفلتة وتهيئة للمخطط، وكذلك مشاريع درء أخطار السيول ورصف الشوارع وغيرها، ولكن لم يتم الاستجابة لمطالبنا على الإطلاق، ونناشد المجلس البلدي في عجز المحافظة نظراً لعجز البلدية في توفير الخدمات التي يحتاج لها السكان، ومن بينها الخدمات العاجلة، وفي مقدمتها مشاريع درء إخطار السيول، علما بأن الطبقة الإسفلتية للمخطط لم تصمد في وجه السيول لهشاشتها وضعفها، مما يعني أن التنفيذ لم يكن بالشكل المطلوب، ونأمل أن تسائل البلدية عن سبب موافقتها على صرف المستحقات المالية للمقاولين الذين نفذوا السفلتة التي لم تكن بالطريقة الجيدة، علما أن هناك مخططات أخرى وزعت لاحقا بسنوات وتمت ترسية مشاريعها، وهذا المخطط أصبح فقيراً وكأنه لم تنزل له ميزانية.
وأضاف: حسب معلوماتي الشخصية أن اغلب المواطنين نزلت لهم قروض ولم يستطيعوا السكن في هذا المخطط ولم يتم البناء به، وهناك عبارات تصريف السيول قامت البلدية بعملها من قبل الشركات الوطنية لا تفي بتصريف الغرض، وبعدها الكباري للشارع العام ظهران الجنوب - خميس مشيط، وأصبح الكبرى مثل العبارة فهل هذا يعقل، مختتماً بقوله:إذا لم يكن هناك استجابة من البلدية والأمانة بإصلاح ما أفسدته في المخطط فمن المسئول؟، كل ما نطلبه هو الحفاظ على أرواح المواطنين ومراقبة الله، وتنفيذ المشاريع على الوجه المطلوب، ونزع الأراضي التي ليست مؤهلة للسكن، وتشكيل لجان عادلة تضيف ولا تستضيف لتقف على المخطط وتحاسب كل مسئول قصَّر في هذا المخطط، واكرر مناشدتي لأهل الذمة والضمير الإنساني تشكيل لجان عادلة لكشف ملابسات هذا المخطط الذي لم يستطع احد السكن به منذ 14عام.
وخاطبنا بدورنا بلدية ظهران الجنوب عن الأمر، وجاءنا رد رئيس البلدية محمد أحمد العسيري بقوله: نفيدكم أن مخطط حي الملك عبدالعزيز هو من احد المخططات المعتمدة لدى البلدية، وكما يعلم الجميع بأن منطقة ظهران الجنوب منطقة جبلية، فيصعب على البلدية إيجاد المواقع الصالحة للتخطيط، وقد قامت بما في وسعها عند إعداد المخطط بتلافي مجاري السيول وخلافها، وتم إيصال الخدمات لأغلب شوارع المخطط، سواءً سفلتة أو إنارة أو عبارات، والمتبقي تم إدراجه ضمن المشاريع القادمة كونه يتبع البلدية عدد ليس بالقليل من الأحياء والقرى التي تحتاج هي أيضا إلى خدمات، وهذا ما يجعل البلدية تقوم بتلبية احتياجات المواطن حسب الأولوية والأهمية، وهذا المخطط يوجد به ما يزيد على ألف وثمانمائة قطعة، بينما عدد المنازل المقامة لا تزيد على عشرين منزلاً بالمخطط بأكمله، وهناك مخططات مكتظة بالمباني وتفتقر إلى هذه الخدمات.
وقد تذمر عدد من الممنوحين في المخطط من عدم صلاحية أراضيهم للبناء، وعلى اثر ذلك تمت مخاطبة الأمانة، وصدر توجيه سعادة أمين منطقة عسير بتشكيل لجنة للوقوف على المخطط، وبالفعل تم وقوف اللجنة، ورأت في محضرها أن يتم فتح الشوارع وسفلتتها ومن ثم الوقوف عليه مرة أخرى لتحديد الأراضي الصالحة للبناء وغير الصالحة، ولم يتم وقوف اللجنة حتى تاريخه، حيث أن العمل مازال جارياً في فتح وسفلتة الشوارع حسب المشاريع التي تم إدراجها ضمنها.
من جهة أخرى تقوم البلدية بمتابعة المشاريع المعتمدة لها، والتي تقوم بتنفيذها المؤسسات التي تمت ترسية هذه المشاريع عليها بصفة مستمرة للتأكد من تنفيذها حسب المواصفات المطلوبة، وتطبيق الغرامات اللازمة على هذه المؤسسات أن وجدت، سواء غرامات التأخير أو غرامات عدم وجود المهندس المشرف، أو غرامات سوء التنفيذ أو خلافة.