بواخر الأغنام«المستوردة» من الصومال تحمل شهادات صحية صادرة عن جهات غير رسمية

«الرياض» تنفرد بنشر مستندات تؤكد تجاوز"الزراعة" في استيراد المواشي من الخارج (1-2)

شاب موضوع فتح استيراد المواشي الحية من الصومال العديد من التساؤلات والاستغراب بسبب تجاهل الزراعة لأنظمة وأساسيات فتح الاستيراد من خارج المملكة.
واكتفت «الزراعة» لرفع حظر استيراد المواشي الحية من محجر بربرة التابع لجمهورية صومالي لاند المنشقة عن جمهورية الصومال ومحجر بوصاصو التابع لإقليم بونت لاند بضمان الشركة الخليجية الدولية لإدارة وتشغيل المحاجر البيطرية المشغلة للمحاجر في المناطق غير المعترف بها ككيان مستقل دوليا دون أن توفد لجاناً مختصة من وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة لتفقد الاشتراطات الصحية والمتطلبات الفنية للمحاجر، ودون دراسة الموضوع بشكل موسع ودقيق مع الإدارات المختصة، وهو ما تنتهجه الوزارة قبل فك الحظر أو فتح باب الاستيراد من أي دولة. لتمهد الطريق بذلك لاستيراد المواشي دون رقيب.
وتجاهلت "الزراعة" أن جمهورية صومالي لاند قد أعلنت الانفصال عن جمهورية الصومال الفدرالية من جانب واحد عام 1991م، وإقليم بونت لاند والذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ويمهد للانفصال عن جمهورية الصومال الفدرالية من جانب واحد، وهما غير معترف بهما دوليا ككيان سياسي مستقل من قبل الأمم المتحدة ولا عربيا من قبل جامعة الدول العربية.
وللأسف تم رفع حظر استيراد المواشي الحية من الصومال وهي بلد غير خالية من الأمراض حيث تم الإعلان عن آخر بلاغ حسب تقرير منظمة الصحة العالمية عن ظهور مرض حمى الوادي المتصدع في الفترة الممتدة من 12/2006م إلى 2/2007م والتي أدت إلى وفاة 51 شخصاً بالمرض. ومازال تدهور الوضع الأمني يعرقل أنشطة الترصد والمكافحة في المناطق الموبوءة.
ويعتبر الرصد الوبائي لمرض حمى الوادي المتصدع في القطعان الحيوانية والإبلاغ الفوري لظهور الحالات عنصران أساسيان للوقاية ومكافحة المرض.
وألقت وزارة الزراعة مهمة القيام بعملية الحجر البيطري وإصدار الشهادات الصحية حسب التعميم الصادر من مدير عام ادارة الحجر الحيواني والنباتي بتاريخ 21/11/1430ه حصريا للشركة الخليجية الدولية لإدارة وتشغيل المحاجر البيطرية والتي اتخذت من إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات الشقيقة مقرا لها، وذلك لعدم وجود مرجع في الحكومة الصومالية تتم مخاطبته، حيث اسند إليها مهمة الاستيراد لتتعامل مع أقليات لا تحكمها قوانين وأنظمة، بعد أن تدهور الوضع الأمني في تلك البلاد، وهي شركة يمتلك الجزء الأكبر منها تاجر مواشي سعودي «تحتفظ «الرياض» بإسمة» ،وهو ما يتعارض مع السياسات التي تنتهجها "الزراعة"، حيث ترفض وزارة الزراعة السعودية فكرة أن يكون مشغل المحجر تاجر مواش حتى لا تتعارض المصالح لكن الوزارة أقرتها دون أن تأخذ بها.
وتحمل شحنات المواشي الواردة للمملكة شهادة منشأ وشهادة صحية صادرة ومصدقة من جمهورية صومالي لاند وشهادة صحية من الشركة الخليجية الدولية لإدارة وتشغيل المحاجر البيطرية وهي مستندات لا تفي بمتطلبات واشتراطات الاستيراد وفقا للقوانين المعمول بها، وتعد مخالفة صريحة لقرار رفع الحظر.
د. فهد بالغنيم
ووفقا لمستندات حكومية رسمية تحصلت "الرياض" عليها وتنشر جزءا منها للكشف عن التجاوزات، فإن الحكومة الصومالية الفدرالية" الحكومة الانتقالية لجمهورية الصومال" طلبت من وزارة التجارة في السعودية عدم التعامل في الثروة الحيوانية الصومالية والمحاجر البيطرية في جمهورية الصومال مع أي جهة غير رسمية سوى الحكومة المركزية والوزراء المختصين.
ونبهت الحكومة الصومالية السعوديين في خطاب رسمي موجه إلى معالي وزير التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية إلى الأخذ بالطريق الصحيح في الاستثمار، وتم إرسال خطاب مماثل لمعالي وزير الزراعة ("الرياض" تنشر كافة المستندات الرسمية).
والغريب أن محجر "بربرة" التابع لجمهورية صومالي لاند التي تديره الشركة الخليجية الدولية لإدارة وتشغيل المحاجر البيطرية يتكون من 42 حظيرة مساحة كل منها 1750م ومع ذلك تم تصدير أضعاف الطاقة الاستيعابية الكلية للمحجر بوصول480 ألف رأس لميناء جدة الإسلامي في موسم الحج خلال 8 أيام فقط، هذا بخلاف الكميات التي وصلت لميناء جيزان بواسطة السنابيك الخشبة، ما يؤكد أن معظم كمية الأغنام المستوردة لم تدخل المحجر ولم تفحص وان هناك تلاعباً واسعاً وواضحاً في إدخال تلك الكميات الكبيرة من الاغنام .
ويعد محجر بربرة التابع لجمهورية صومالي لاند الذي يقع وسط منطقة سكنية مأهولة (حسب الخريطة المرفقة ) مخالف للمسافة المطلوبة لمنطقة الحجر عن المناطق السكنية ، كما لا توجد به شبكة مياه داخلية لشرب المواشي حيث يتم سقي المواشي بواسطة صهاريج مياه، ولا توجد حظائر مخصصه لكل نوع من المواشي (جمال،أبقار،أغنام)، وتخرج المواشي من المحجر سيرا عبر الأحياء السكنية وصولا للميناء مما يوفر فرصة اختلاط المواشي الخارجة من المحجر مع مواشي السكان.
م. جابر الشهري
ويوجد في محجر بربرة التابع لجمهورية صومالي لاند ومحجر بوصاصو التابع لإقليم بونت لاند العديد من النواقص في المكونات الرئيسية للمحاجر والتي طلبتها وزارة الزراعة السعودية من عدة محاجر كوحدة الحجر الابتدائي والمشرحة ومسلخ الذبح الاضطراري والتي لا تتوفر في محجري بربرة وبوصاصو.
الجدير بالذكر بأنه لا تتوفر قوات امن نظامية تتحمل مسؤوليتها الأمنية بمنطقة بربرة التابعة لجمهورية صومالي لاند ومنطقة بوصاصو التابعة لإقليم بونت لاند بسبب غياب سلطة الحكومة الفدرالية عن إدارة تلك المناطق منذ فترة طويلة، وتقوم بتلك المهمة ميليشيات قبلية، وكما هو معلوم أن الأمن عامل أساسي لاستقرار التجارة والاستثمار.
ويتطلب من التجار الذين يرغبون في زيارة تلك المناطق أن يكونوا تحت كفالة التاجر الذي يتعاملون معه ولا يمكنهم التنقل بحرية إلا بحراسة خاصة كإجراء احترازي حتى لا يتعرضوا للاعتداء.
وتفيد مصادر إخبارية أن القراصنة يتمركزون في الشمال وتحديدا في إقليم بونت لاند وحيث يقع ميناء إيل.
وتعتبر مسألة الاستقرار في تلك المناطق عبارة عن قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت، وذلك لسخونة وتسارع الأحداث في تلك المناطق، في ظل عدم وجود التسهيلات اللازمة للتجار لممارسة أعمالهم ، حيث لا يوجد نظام للبنوك في تلك المناطق، وبالتالي يتم تحويل الأموال لتلك المناطق بطرق بدائيه جدا كتسليمها يدا بيد من خلال حقائب مليئة بالعملات النقدية مما يثير عدة تساؤلات لعل أهمها أين سيكون مصير تلك الأموال ومن هم المستثمرون الحقيقيون لهذا النشاط لذلك البلد المليئ بالجماعات المسلحة ما بين جماعات إرهابية وجماعات قبلية، وبالتالي هناك مخاوف أمنية حقيقية حول تدفق أموال المستثمرين السعوديين إلى جماعات إرهابية اتخذت من ذلك البلد ملاذاً آمناً، ويعزز ذلك تصريح رموز القاعدة في اليمن عن كون القرن الافريقي هو الحديقة الخلفية لنشاط القاعدة.
دخول 455 الف رأس خلال 8ايام عن طريق محجر طاقته الاستيعابية لاتتسع ل 25٪ من الكمية
ويعزز ذلك عدم وجود ممثليات وسفارات للمملكة العربية السعودية في تلك المناطق لترعى شئون التجار وتصادق على الشهادات الصحية البيطرية وتحفظ حقوقهم، حيث إن المحاجر مقامة على الأقاليم باتفاقيات مع رؤساء الأقاليم وليس مع الحكومة الفدرالية المعترف بها لدى المملكة، ويمكن للتجار المحليين بسبب نفوذهم وعدم وجود نظام أن يقوموا بإنشاء مناطق تجميع للمواشي أخرى منافسة في تلك الأقاليم ما قد يترتب عليه فوضى تصدير للمواشي يصعب السيطرة عليها وعندها يكون إمكانية دخول العديد من الأمراض الحيوانية الخطيرة للمملكة أمرا محتوماً، في ظل توفر فرصة تزوير الشهادات والمستندات الرسمية المحلية وكذلك الدولية في بلد لا يسوده النظام تكون كبيرة ويجعل اعتماد الوثائق والتأكد من صحتها وسلامتها أمرا مستحيلا.
وتزداد مخاوف الاستيراد من تلك المناطق لعدم توفر الرعاية الصحية الخاصة بالإنسان فكيف بالصحة الحيوانية، وعدم ضمان استمرار أو توفر خدمات بيطرية وكوادر طبية مؤهلة سواء كانت حكومية أو خاصة يمكن من خلالها للمملكة أو الجهات الإقليمية أو الدولية من تقييمها، والتأكد من أهليتها للإشراف على مكافحة الأوبئة بالمنطقة وإجراء التحاليل المخبرية الضرورية، كذلك عدم استقرار الوضع السياسي والأمني الذي يعوق بلاشك وزارة الزراعة السعودية من ارسال فرق فنية سعودية لتلك المناطق بصفة دورية للتأكد من سير العمل هناك ومدى تطبيق الشروط الصحية ومتطلبات المملكة، كما أن التنقل لتلك المناطق يكون عبر طائرات قديمة خرج بعضها من الخدمة منذ مدة.
ومما أثار المخاوف بين أوساط المستهلكين وأعاد للأذهان كارثة منطقة جازان هو رفض دولة الكويت الشقيقة في موسم حج 1430ه شحنة أغنام وجمال قادمة من بوصاصو عبر الشركة الخليجية الدولية لإدارة وتشغيل المحاجر البيطرية بعد تأكد إصابة الأغنام بمرض حمى الوادي المتصدع ومرض اللسان الأزرق، في حين كانت قد حظرت سلطنة عمان بتاريخ 10/5/1430 ه الاستيراد من بوصاصو بخطاب موجه للشركة الخليجية بسبب ظهور أمراض في الأبقار حيث لا توجد سلطة رسمية يتم التخاطب معها وتتوفر حاليا مصادر عديدة أخرى بديلة ورسمية وآمنة وصحية يمكن من خلالها استيراد المواشي الإفريقية منها في كل من السودان واريتريا وجيبوتي ، وهناك مصادر أخرى خارج أفريقيا مثل سوريا والأردن واستراليا والبرازيل والأرجواي ومنغوليا.
إن ظهور مرض أو وباء نتيجة حالة التصدير غير الصحي وغير الآمن من محجر بربرة التابع لجمهورية صومالي لاند ومحجر بوصاصو التابع لإقليم بونت لاند سيؤدي لا محالة إلى تعقيد الاستيراد من منطقة القرن الإفريقي مرة أخرى وما يصاحب ذلك من اثر سلبي على التجار ومن ارتفاع ملحوظ في أسعار المواشي بالسوق المحلية في المملكة. ويتطلب الوضع الراهن مراجعة "الزراعة" لحساباتها وأن لا تقوم بتجاوزات بهدف توفير اكبر كمية من المذبوحات خاصة خلال المواسم مما يؤدي لتفاقم المشكلة إلى حدود يصعب السيطرة عليها.
الحكومة الصومالية الرسمية تخاطب المملكة
محجر بربرة