صك الهجران الحل الاخير للنساء!!

يمر قضاؤنا كغيره من أجهزة الدولة بطور من التطوير والتغيير والمأمول أن يشارك الجميع في إبراز جوانبه والمساهمة في ذلك بدلاً من أن نتحدث عن عصا سحرية في يد كل وزير أو مسؤول تحل كل المشكلات بمجرد وصوله أو كيل الاتهامات ووضع هذا الجهاز الحيوي المتعلق بحياة الناس وإحقاق الحقوق وإرساء عدالة الله في أرضه على أسس من القرآن والسنة تحت المجهر لمجرد القراءة دون الإشارة لوضع الحلول . فلعل المطلع على سير القضايا من خلال أصحابها يجد أن هناك فروقات كثيرة يجب الوقوف عندها وأنا أضعها بين أيدي الجهات المعنية ويدي وزير العدل بشكل خاص لثقتنا بعد ثقة ولاة الأمر به وهو أهل لذلك إن شاء الله ولإيماني العميق بضرورة تضافر جهود أكثر من جهاز حكومي مع وزارة العدل لتحقيق الصالح العام من خلال آلية إلزامية يراها أصحاب الشأن ومن خلال رؤيتي المتواضعة أرى أنه من الضروري تواجد مكاتب فرعية تمثل جهاتها للقضاء على الازدواجية في جوانب المعاملة واختصار وقت وجهد القاضي وتسهيل أمور المواطن على حد سواء وسأعرج فيما يلي وبشكل سريع وبنقاط مختصرة قدر المستطاع حول ذلك :
أولاً :
تأتي من هربت من الاضطهاد خفية من مضطهديها إلى المحكمة أحياناً في وقت متأخر لا يمكنها من الدخول على القاضي في نفس الوقت مؤملة بحمايتها وعدم العودة إلى ذويها وتجهل أن دور المحكمة البت في القضايا وليس الإيواء وتبقى في مهب الريح وبعد صراع مع الوقت ومعلومات اجتهادية ممن حولها قد تعرف أو لا تعرف أن هناك داراً للإيواء وإن علمتْ جهلت مكانها وبعد أن تعلم بعد حين من الاتصالات والمتبرعين لمساعدتها وتصل لدار الإيواء تكتشف أن هناك وقتاً محدداً للدوام وهي لا تحمل أي أثبات أو طلب من المحكمة بإيوائها وتدخل في دائرة أخرى من المعاناة ..ويبقى السؤال لماذا لا يكون هناك مكتب تابع للجهة المعنية بالتنسيق مع أمن المحكمة يوجه الحالات المستعجلة خلال دوام المحكمة فقط ؟!بدلاً من وقوفها بعد انتهاء دوام المحكمة وقفل أبوابها لا تعرف أين تذهب ؟
ثانيا:
هناك زوجات وأطفال بين أيدي آباء أو حتى أمهات مهددة حياتهم لمرضهم النفسي أو تعاطيهم ولدى الطرف المدعي ما يثبت ذلك فحتى يبت في القضية والقضايا تأخذ وقتها وهذا أمر طبيعي...لماذا لا يوجه أمر عاجل بحماية الطفل إلى ان يتم التأكد من عدم وجود خطر على حياته وصحته بعيداً عن كلا الطرفين ولا ينتظر إلى ان تنتهي إجراءات القضية وتطالب الجهات المعنية تفعيل دورها سريعاً حتى لا يتكرر ما حدث من إزهاق لأرواح بعض الأطفال التي طالعتنا بها الصحف وتبين لنا فيما بعد أن هناك شكوى وتحذيراً من أم أو جدة أن طفلها أو حفيدها في خطر فأمهل الإجراء أو أهمل حتى فات الأوان .
هناك من تأتي وحالتها النفسية سيئة للغاية لا تسمح لها حتى بأن تكتب عريضتها أو تستحي أن ترويها للموظف الذي سيسلمها عريضة الدعوى وبعضهن لا تعرف الكتابة أصلاً . فالسؤال لماذا لا يكون هناك نساء بدلاً من الرجال لكتابة حاجات النساء والسماع منهن ومساعدتهن في ترتيب ملف قضيتها قبل ذهابها للشيخ؟
رابعاً :
تجهل الكثير من النساء بحقوقهن الاجتماعية والسلوكيات الزوجية التي من شأنها المضي في سفينة العائلة إلى بر الأمان أثناء سير المحاكمة فلعلها تنجز قبل وصولها إلى حكم القاضي وتصفى النفوس . فأين دور (إصلاح ذات البين النسائي )لا سيما أن لدينا داعيات يشار إليهن بالبنان كالأستاذة رقية المحارب والأستاذة أسماء الرويشد وغيرهما كثير من خريجات الدراسات الإسلامية والشريعة ممن يؤمل عليهن الإصلاح إن لم يكن هناك بأس على حياة المرأة وحياة أطفالها.
خامساً:
من الضروري الارتباط بين الجهات ذات العلاقة من خلال برنامج يطرح لأهل الاختصاص يرتبط بشبكة واتصال إداري تحول من خلاله بعض المعاملات الرسمية فنحن نعيش في عصر جنون التكنولوجيا وإيقاع العصر (تقني )متسارع ولا زلنا نسير كسلحفاة رغم جهود الدولة المشهود بها لمواكبة التطور على سبيل المثال بعض الخطابات التي تعطى للرجل أو للمرأة لتذهب به إلى الشرطة ثم تعود إلى المحكمة في موعد آخر وثانٍ وثالث لماذا لا يوجه الخطاب مباشرة من المحكمة إلى قسم الشرطة أوالإمارة أو أي جهة أخرى بشكل رسمي ..حتى لا تكون هناك مماطلة أومواجهة بين الخصمين او تكذيب ولا تتعذب المرأة ذهاباً وإياباً وفي حالة طلب الجمعيات الخيرية أو الضمان الصكوك لماذا لا ترسل بيانات وأسماء من تريد لهم صكوكا على قوائمها لتحصل على الرد قبل إرسال المواطن فكثيراً ما تأتي إحداهن إلى المحكمة لتعود أدراجها لعدم وجود توقيع الجمعية على خطابها سهوا أو أن الشيخ لم يقبل إصدار صك لها حسب النظام يبقى السؤال ...متى يفعل دور الحكومة الالكترونية في محاكمنا؟ولماذا لا يفعَّل برنامج استقطاع النفقة من راتب من حُكم عليه بالإنفاق على أبنائه؟ بدلاً من عودة المرأة مرات عدة واستئناف الإجراءات الطويلة في كل مرة تحاول فيها إثبات انقطاع النفقة عنها وعن أبنائها لا سيما وأن هذه الطريقة لا تجعل مجالاً للكذب من كلا الطرفين !!
سادساً :
( صك الهجران ) وما أدراك بالأعداد الكبيرة من السعوديات اللاتي يشتكين هجران الزوج لسنوات طويلة يقابله حياة من التشرد والضياع والانحراف للأطفال الأبرياء وحرمان بعضهم من الالتحاق بصفوف الدراسة ...وهو أي صك الهجران سلاح ذو حدين من ناحية هو سبب قوي في النهاية إلى طلب الطلاق وازدياد عدد المطلقات ومن ناحية أخرى لا تحصل عليه المرأة إلا بعد أن تقيم دعوة النفقة ولك أن تتصور كيف حياتها وأبناؤها خلال فترة الحكم التي قد تمتد لسنوات إضافة لسنوات هجرانه ..يبقى السؤال لماذا لا يكون هناك قانون يمنع زواج الرجل بأخرى إن لم يكن مقتدراً على توفير أبسط مقومات الحياة الكريمة لأبنائه وأنا أقول أبسطها فإني لا أطلب الكمال ولا أحرم ما أحل الله حاشا لله فالله سبحانه وتعالى أحل للرجل مثنى وثلاث ورباع ولكن اشترطها بالعدل وما نسمعه في مجتمعنا وأروقة محاكمنا بهذا الشأن أبعد ما يكون عن العدل فأقل الإيمان أن يثبت من أراد الزواج بالثانية لدى المملك قدرته على فتح منزل آخر وإن طلق فلقد أتبع أبغض الحلال في حالة استحالة استمرار زواجه الأول لا أحد يستطيع إجباره عليه والله سبحانه كفل له هذا الحق لكن تحسم( مسألة الإنفاق والحضانة في وقت واحد مع صك الطلاق ) ويراجع المحكمة في ذلك من أولها . وبذلك قد نختصر طابوراً من النساء اللاتي يطالبن بصك الهجران والنفقة والطلاق(كل دعوى بعد أخرى سنين طويلة) حتى يستطعن إعالة أبنائهن من الضمان أو المؤسسات الخيرية التي تطالب بصك الإعالة ولكي تحصل على صك الهجر لا بد من رفع دعوى النفقة وبعد ذلك تحصل على عليه ..سلسلة طويلة نختصرها منذ نهاية الزواج الأول وبداية الزواج الثاني والثالث والرابع فنحن بهذه الطريقة نقلص من سنين الضياع والقصص المحزنة التي تمر على ضحايا هجران الآباء الشامل (أعني مادياً ومعنوياً ووجوده كأب مشرف وموجه ولو من حين لآخر) فالتي تجلس مع أبنائها بدون مساعدة مدة عشر سنوات ليست كالتي لم تمضِ سنة بدون مساعدة أن نخرج مراهقاً متفائلاً بالحياة خير من أن نخرج عشرات بل مئات المراهقين الذين تحتضنهم أيادي الفقر والعوز والفكر الضال من رحم الهجران .
سابعاً :
الجميع يعلم صعوبة أن تجمع الشهود ويتركوا أعمالهم للحضور معك وصعوبة الاستئذان من العمل من وقت لآخر لكن الأصعب أن لا تجد القاضي في نفس اليوم واليوم التالي وإن كان القاضي بشراً مثل بقية البشر فله ظروفه ..يبقى السؤال لماذا لا يتم تبليغ أصحاب الحالات بتأجيل الموعد مع الشيخ من خلال نظام الحاسوب وإرسال رسالة إلى الجوال قبل حضور الموعد ولو بساعات
ثامناً :
يوفر مكان للتصوير بدل أن تقطع الشوارع ذهاباً وإياباً ويكون عائده للعناية بمرافق المحكمة .
وفي الأخير أتمنى أن أكون وفقت في إيصال ما أردت تداركه من أشياء بسيطة لكن قد تقلل جمال العطاء والجهد المبذول في هذا الصرح المهم ..