توقعات بإطلاق عملة خليجية موحدة في 2015

الخبراء يؤكدون أن الإمارات ستعيد النظر في قرار الانسحاب من المشروع

أظهر مسح لرويترز اليوم الثلاثاء أن من المرجح أن تتبنى دول خليجية عملة موحدة في 2015 لكن من المستبعد أن تعيد دولة الإمارات النظر هذا العام في قرارها الانسحاب من الوحدة النقدية المزمعة.
وتبنى زعماء خليجيون الشهر الماضي خطة تأخرت طويلا للوحدة النقدية رغم غياب الإمارات -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي- وسلطنة عمان.
وأظهر المسح أن خمسة خبراء اقتصاديين يراهنون على العام 2015 كموعد لإطلاق العملة الخليجية المشتركة. وقال محلل واحد إن 2014-2015 هو الموعد الأرجح في حين توقع آخران عدم حدوث ذلك حتى 2017 و2020 على الترتيب نظرا لأن عددا من القضايا الفنية لم تحل بعد.
وكانت الإمارات قد انسحبت من المشروع في مايو احتجاجا على قرار جعل الرياض مقرا للمجلس النقدي المشترك الذي سيتولى الإعداد لإطلاق البنك المركزي الخليجي المشترك.
وقال سبعة من بين عشرة محللين استطلعت رويترز آراءهم إن من غير المرجح أن تعيد الإمارات النظر في قرارها هذا العام وقال ثلاثة إن من غير المرجح بدرجة كبيرة أن تعيد النظر في القرار.
وقال دانيل كاي كبير الخبراء لدى بنك الكويت الوطني "إذا مضى المشروع قدما في نهاية المطاف فسيعيدون (الإمارات) النظر في ذلك لكن لا أتوقع حدوث ذلك في الأجل القريب"، "لدى الإمارات ما يكفي من القضايا التي ينبغي أن تعالجها في الوقت الحالي لذا لا أتوقع أن يحدث ذلك قريبا.. لا أتوقع تغيرا جذريا في النهج".
وتهدف الكويت لإعادة الإمارات وعمان إلى مشروع الوحدة النقدية خلال فترة رئاستها لمجلس التعاون الخليجي في 2010. وربما تمضي الآن أربع دول فقط من دول المجلس الست -وهي السعودية والكويت وقطر والبحرين - قدما في المشروع. وكانت سلطنة عمان انسحبت من المشروع في 2006 وقالت في وقت سابق من الشهر الحالي إنها لا تعتزم مراجعة قرارها حاليا أو في المستقبل.