الأردن: جمعية مدنية تدعو الحكومة للتوقيع على بروتوكول مناهضة التعذيب

دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة ممولة حكومياً في الأردن أمس السبت الحكومة الى التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وتأتي هذه الدعوة بعد يومين من صدور التقرير السنوي لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الذي أكد أن التعذيب في السجون الأردنية "منهجي ومتفشٍ" وهو "مستمر".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) عن المفوض العام للمركز محيي الدين توق قوله انه لا يرى مبررا مقبولا لتأخر الأردن في الانضمام إلى البروتوكول لا سيما وانه يلبي ومنذ سنين الالتزامين اللذين يترتبان على الدول الموقعة، وهما السماح بالزيارات الدولية لمراكز الاحتجاز وإنشاء آليات رصد وطنية لمراقبة التعذيب.
وكان الأردن سمح عام 2006 للمقرر الخاص بالتعذيب بزيارة مراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل رغم انه ليس طرفا في البروتوكول الاختياري، وهو ما يعتبره توق "ثقة بالنفس وشجاعة من قبل متخذ القرار".
كما أنشأ الأردن فريق الرصد الوطني لمشروع كرامة (تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الإنسان) في خطوة اختيارية تعتبر تلبية لأحد مطالب البروتوكول بإنشاء آليات رقابية وطنية توفر إمكانية القيام بزيارات وقائية استطلاعية لجميع مراكز الإصلاح والتأهيل والاحتجاز والتوقيف بما فيها مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية وأماكن احتجاز اللاجئين والعابرين للحدود بطرق غير شرعية.
وأوضح توق أن البروتوكول يعطي حماية إضافية لمواطني الدول المصادقة عليه من إمكانية اللجوء إلى التعذيب أو ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللا إنسانية لأنها ترتب على الدولة المصادقة قبول ولاية اللجنة الدولية الفرعية لمناهضة التعذيب.
وقالت هيومان رايتس واتش في تقريرها السنوي بأن التعذيب في السجون الأردنية الذي حقق فيه خبراء سجون مستقلون من الأمم المتحدة " في أعوام 2006 و2007 و2008، "منهجي ومتفش"، وهو "مستمر".
وأشارت إلى أن نظاماً لإصلاح السجون في الأردن يسعى لإعادة تأهيل السجناء عبر المحفزات والأنشطة المختلفة مع تقليل الازدحام بالسجون وتحسين خدماتها. وهو "لا يعالج مسألة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات بحق النزلاء من بين العاملين بالسجون وأفراد قوات الأمن".