الرواتب المجمدة

نثار

بعد لأي وبأغلبية ضئيلة وافق مجلس الشورى على إضافة علاوة غلاء سنوية 5% على مرتبات المتقاعدين الذين جمدت رواتبهم منذ سنين طويلة. وبالطبع فإن لهذه العلاوة ما يبررها، فقد زادت نسبة التضخم بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، والذي كان يعيش براتب تقاعدي قدره 3000 ريال، أصبح الان من المعدودين تحت خط الفقر، ويبقى الآن مشتركو التأمينات الاجتماعية الذين يبلغ عددهم 1.592835 وهؤلاء يجب أيضا أن يعطوا علاوة غلاء سنوية، ثم ان هناك 1.3 موظف مدني وعسكري تجمد سلم رواتبهم منذ ثلاثين عاما رغم أن النظام قد تضمن بندا يشير إلى ضرورة إعادة النظر فيه كل عامين الأمر الذي لم يتحقق حتى الان، وقد يقال إن هناك تضخما في عدد موظفي الدولة وبعضهم يبالغ مقررا أنه يمكن الاستغناء عن نصفهم، ولكن هذه مشكلة ثانية يجب أن تعالج بمعزل عن وضع الرواتب، حيث يمكن أن تعالج مثلا بالتقاعد المبكر لفئة ليست بالقليلة من الموظفين، وهذا في الحقيقة ما يجب فعله لأن تجميد الرواتب مع ارتفاع تكاليف الحياة المتواصل يغري المواطنين بالرشوة، ولعل هذا هو الحادث فعلا مع ملاحظة أن الموظف قبل عشر سنين أو أكثر (وهذا يشمل المتقاعدين) كان يجد سريرا في مستشفى إذا مرض، أما الان فعليه أن ينضم إلى قائمة انتظار تمتد إلى شهور، مما يضطره إلى اللجوء إلى مستشفى خاص، ونفس الشيء يقال عن التعليم فأغلب المواطنين لا يجدون أماكن لأبنائهم في المدارس الحكومية، ويضطرون إلى إرسال أبنائهم إلى مدارس خاصة دون أن ننسى أن بعض الرسوم التي تتقاضاها الدولة قد زاد زيادة كبيرة، وعلى العموم كمبدأ عام يجب أن ترتبط الرواتب والأجور بالتضخم بحيث تكون العلاقة طردية بينهما والله المستعان.