يمثل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أمام لجنة التحقيق الرسمية في حرب العراق يوم 29 يناير الحالي. وكان بلير رئيسا للوزراء عندما أرسلت بريطانيا 45 ألف جندي للمشاركة في الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للإطاحة بصدام حسين منذ سبعة أعوام بالرغم من الاحتجاجات الواسعة النطاق في شوارع لندن. وكان هذا القرار احد قرارات حكومة العمال التي لم تتمتع بشعبية وصاحبته شكوك واسعة الانتشار في شرعيته. واتهم المنتقدون بلير أيضا بتضليل الشعب بشأن مزاعم امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل. وأعلنت لجنة تشيلكوت موعد مثول بلير على موقعها على الانترنت اليوم الاثنين. ووصل الإقبال على طلب مشاهدة مثوله إلى درجة أن اللجنة ستجري قرعة من اجل تخصيص مقاعد للعامة بينما تحجز ثلث الأماكن الستين لعائلات الجنود الذين قتلوا في أعقاب الغزو. ولا يزال الكثير من أنصار حزب العمال غاضبين من بلير لأنه قاد البلاد نحو الحرب والاحتلال اللذين قتل فيهما 179 جنديا بريطانيا. ووصل السخط والاستياء إلى ذروتهما عندما لم يتم العثور على أية أسلحة للدمار الشامل على الإطلاق. وليس من المقرر أن يمثل جوردون براون خليفة بلير الذي كان يشغل منصب وزير المالية في زمن الحرب أمام لجنة التحقيق إلا بعد الانتخابات البرلمانية التي ينبغي إجراؤها في يونيو القادم. وقال بلير الذي سيمضي يوما كاملا في الرد على الأسئلة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في الشهر الماضي انه يعتقد انه كان من الصواب الإطاحة بصدام حتى لو كان يعلم أن العراق لا يمتلك أسلحة للدمار الشامل. وأشار بلير الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة بين عامي 1997 و2007 إلى أسباب أخرى بينها الخطر الذي كان يمثله صدام على المنطقة و12 عاما من تعويق مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة واستخدام صدام للأسلحة الكيماوية ضد شعبه. وقال اليستر كامبل المستشار الإعلامي السابق لبلير في الأسبوع الماضي للجنة أن رئيس الوزراء أكد للرئيس الأمريكي جورج بوش في عام 2002 أن بريطانيا ستساند العمل العسكري إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية في نزع أسلحة صدام. وقال كامبل "اعتقد أن رئيس الوزراء كان يحاول كل الوقت أن يجد حلا دون إطلاق رصاصة واحدة". واستمعت اللجنة التي تواجه الاتهام بأنها متساهلة جدا مع الشهود وان نتيجة تحقيقها ستكون محاولة إخفاء العيوب والأخطاء إلى مسؤولين بارزين وشخصيات عسكرية.
