المهنا: بنك وطني للمعلومات والإحصاءات قريباً ..ومشاركة المرأة كعدّادة واردة متى دعت الحاجة

خلال برنامج التدريب الثالث للمشرفين والنواب المشاركين في تعداد 1431

رفع مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالنيابة المشرف العام على التعداد العام للسكان والمساكن مهنا عبدالكريم المهنا شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على الدعم الذي يلقاه القطاع الاحصائي والذي يشهد تطويراً وتحديثاً لأطره الاحصائية لمرتين خلال اقل من عشر سنوات معتبراً اياه حدثاً نادرا في التاريخ الاحصائي وقال المهنا: ان ما يشهده العمل الاحصائي على جميع الأصعدة من اهتمام يوجب علينا العمل جميعاً لتطويره في سبيل تحقيق التكامل في العمل الاحصائي بالشمولية والآنية والموثوقية والشفافية للرفع من مستواه الى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال تنفيذاً لتوجيهات وزير الاقتصاد والتخطيط المتكررة في هذا المجال .
من جهة اخرى كشف مدير عام مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بالنيابة عن إنشاء بنك وطني للمعلومات والاحصاءات في المملكة سيرى النور في القريب العاجل لتوحيد المفاهيم والتصانيف والنظم الإحصائية في جميع الأجهزة والدوائر والوحدات الإحصائية.
وأكد المهنا عقب افتتاحه أمس فعاليات البرنامج التدريبي الثالث للمشرفين والنواب والمساعدين المشاركين في أعمال مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 1431ه 2010م تدريبها في مرحلته الثالثة بمشاركة أكثر من 135 متدربا وذلك بمقر المصلحة بالرياض، ان مشروع البنك الوطني للمعلومات والإحصاءات في الخطوات الأولية ويحتاج للبنية التحتية من التقنية المعلوماتية واستشراف جميع الأجهزة بقدرات تقنية ومراجعة الإحصاءات، مشيرا إلى ان التوجيه السامي نص على ان جميع الأجهزة الحكومية التي ليس لديها جهاز للإحصاء أو للمعلومات ان يبادر بإنشاء هذا الجهاز.
وأوضح المهنا ان البنك الوطني مشروع وطني كبير جدا وتكاملي ومتوازن مع جهود المملكة في الحكومة الالكترونية وبرنامج يسر، مشيرا إلى ان مصلحة الإحصاءات العامة بدأت في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر وقبل ال 4 الأشهر الماضية تم افتتاح اللقاء الأول لجميع المسئولين في جميع الأجهزة الإحصائية والمعلومات في المملكة تم خلال اللقاء شرح للمهام والمعلومات، مشيرا الى ان إنشاء هذا البنك جاء بعد صدور قرارات سامية للربط بين تلك الوحدات ومصلحة الإحصاءات العامة وهذا يبشر بمستقبل مشرق للعمل الإحصائي الذي يعتبر النواة لأي عمل تخطيط وتوقع واستشراف للمستقبل.
وأكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالنيابة ان اللجنة الفنية للتعداد الخليجي بدأت من عام 1422 ه وهي لجنة فنية دائمة تجتمع دوريا، كما هناك لجنة دائمة لمدراء عام الإحصاء ولجنة وزارية تجتمع سنويا في إطار التعاون والعمل للتكامل الإحصائي، مشيرا إلى ان ما يطرق في عملية اللجنة التعدادية هي تنسيق وتكامل في عمل إطار للعمل الإحصائي الخاص بالتعداد.
وقال المهنا ان اللجنة الإحصائية فهي تشمل جميع شؤون الإحصاء وممثلة بمدراء عامي الإحصاء ووكلاء اللجنة الإحصائية في دول مجلس التعاون، مشيرا إلى ان لجنة التعداد منبثقة عن اللجنة الدائمة للإحصاء.
جانب من الحضور
وأوضح المهنا انه منذ صدور قرار اجتماع قادة الخليج في الدورة 22 صدر بان يكون هناك تعداد شامل في دول مجلس التعاون خلال العام 2010 م، على ان يعقبها التعدادات عشرية وعلى ضوء هذا صدر قرار مجلس الوزراء الموقر في عام 1423 ه، بتنفيذ تعداد العام للسكان والمساكن في عام 2010 م، بمقتضى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون مشيرا إلى ان المملكة تعتبر هذا التعداد الثاني خلال العشر السنوات وهذا يعتبر حدثا جديرا بالاهتمام ويحمل الإحصائيين عبء المسؤولية.
وأوضح مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالنيابة ان العمل الإحصائي في المملكة يعتبر الآن الإحصاء قطاعا إحصائيا منظما لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وهي جهاز مركزي للإحصاء تشرف على هذا القطاع الذي يتكون من منظومة متكاملة من الوحدات والمراكز الإحصائية في جميع الأجهزة الحكومية والخاصة والتوجيهات السامية التي صدرت في عام 1426 ه وفي عام 1428 ه تؤكد على ان القطاع الإحصائي من مصلحة الإحصاءات ومجموعة المنظمات ومجموعة الوحدات الإحصائية ومراكز المعلومات في جميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص سوف يؤدي إلى التكامل في القطاع الإحصائي في المملكة.
وحول إشراك المرأة في عملية التعداد، قال ان مصلحة الإحصاءات يوجد بها قسم نسائي فاعل ومشارك في عملية التخطيط والمعالجة ومعظمهن مبرمجات، مشيرا إلى انه متى ما دعت الحاجة للمرأة وهذا موجه في أجندة البرنامج فلا شك ان هناك استفادة من المرأة كعدادة بالظروف التي لا تسمح إلا لها عندما تكون هناك مجمعات أو خصوصية في سكن معين لا يمكن للرجل الدخول واخذ المعلومات فسوف تشارك المرأة في ذلك.
وحث المهنا المشرف العام على التعداد في البرنامج التدريبي الذي افتتحه أمس على بذل كافة الجهود والمشاركة الفاعلة في فعاليات البرنامج لكي يكون لدى المشرفين والنواب والمساعدين عند انتهاء الدورة الاستعداد والقدرة للقيام بالمسئولية الإدارية والفنية المناطة بإدارة مشروع التعداد في مناطق العمل المكلفين بها.
من جانبه قال نائب مدير مشروع التعداد لشؤون العمليات عبدالله الباتل في المحاضرة التعريفية حول البرنامج التدريبي للمشرفين والنواب والمساعدين الذين سيتولون في الفترة القادمة مسئولية عملية التعداد في المناطق التي سيعينون بها خاصة مع انتهاء تدريب الدفعتين الأولى والثانية والتي التحق بها أكثر من 265 متدربا وبداية تدريب الدفعة الثالثة منهم وعددهم أكثر من 135 متدربا .
وعرض الباتل في محاضرته أهداف التدريب الذي يستهدف تأهيل نحو 400 شخص ليقوموا فيما بعد بتحمل مسئولية تدريب المشاركين في عملية التعداد العام في المناطق التي سيتم تعيينهم بها إضافة إلى مرتكزات برنامج التدريب ومصادره ومراحل عملية التدريب النظري والعملي للمتدربين والعاملين في المشروع .
وتناول الكيفية التي يتم عبرها اختيار وتحديد المدربين في البرامج التدريبية للمشرفين والنواب والمساعدين والمدة الزمنية للبرنامج وتاريخ تنفيذه على الدفعات الثلاث للمتدربين مستعرضا منهجية التدريب من محاضرات والتدريب التفاعلي في ورش العمل والتدريب الميداني المستمر والتدريب المنزلي للمتدربين بعد الانتهاء من محاضرات البرنامج.
وتناول الباتل في تقريره التعريف باللجنة التدريبية ومتابعة برنامج التدريب وتقييم المحاضرات وإعداد تقارير عنها بهدف التحقق من الأهداف التدريبية وتلقي الاستفسارات المكتوبة والإجابة عليها إضافة إلى لجنة تقييم التدريب والذي يشمل تقييم أطراف العملية التدريبية وتقييم المتدربين واختيار الأكفاء منهم والأفضل للمشاركة في التعداد العام والبرامج اللاحقة للمشرفين على عملية التعداد في المناطق والشروط الواجب توفرها فيه.
كما يتضمن البرنامج التدريبي في مرحلته الثالثة أساليب العمل الميداني للمشتغلين في الميدانين والأساليب المثلى لكيفية التعامل مع الأسر عند مرحلة استيفاء البيانات وطرق التوعية الإعلامية وكيفية مشاركة المشتغلين في عملية التعداد في برامج التوعية الإعلامية ضمن الخطة العامة لمشروع التعداد العام.