مصر: التمويل العقاري مرشح للانتعاش في 2010

توقعات بوصول التمويل المقدم من البنوك للقطاع ل 10مليارات جنيه

قدر تقرير حكومي حجم التمويل المقدم من الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري بالسوق المصري خلال العام 2009 ب 2.16 مليار جنيه مقابل 1.114مليار في العام السابق إلا أن خبراء بالسوق انتقدوا هذا الرقم الذي يعد ضئيلا مقارنة بما يمكن أن تحققه ال15 شركة العاملة بالسوق والتطورات به.
كان تم الإعلان في الفترة الماضية عن استحواذ بنك كريدي أجريكول على كامل أسهم الشركة المصرية للتمويل العقاري، وهو نفس الإجراء الذي قام به البنك الأهلي، حيث استحوذ على شركة التوفيق للتمويل العقاري في شهر نوفمبر الماضي.
كما ترددت أنباء عن قرب استحوذ البنك العربي الأفريقي الدولي على شركة بيت التمويل العقاري المملوكة لبيت الاستثمار العالمي (جلوبال)، مما يضيف إلى رصيد شركات التمويل العقاري لدى مثل شركة التعمير للتمويل والذي يستحوذ بنك الإسكان والتعمير على الجزء الأكبر منها.
وبرغم أن القطاع تلقى ضربتين موجعتين في 2009 التى بدأت بأزمة مالية أشعل الإقراض العقاري شرارتها الأولى وانتهت بأزمة ديون فما زال عدد كبير من المتخصصين يعتبرون التمويل العقاري أفضل مجالات توظيف السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي والتي تزيد على 800 مليار جنيه في 2010.
وقال أحمد مطر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية ان التمويل العقاري كان منخفضا في 2009 فلم يصرف من الرقم المخصص من محفظة البنوك الائتمانية لهذا النشاط، وهو يوازي 5 % من إجمالي المحفظة الائتمانية سوى مبالغ قليلة.
ويرى علاء بندق مدير التمويل العقاري بأحد البنوك 2010، أن يكون عام انطلاق التمويل العقاري سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، مدللا على ذلك بقيام بنوك بالاستحواذ على شركات تعمل في التمويل العقاري في نهاية 2009 مما يعني أن البنوك تنظر إلى التمويل العقاري على أنه نشاط استثماري يحقق ربحية.
وقدر بندق حجم التمويل المقدم من البنوك للقطاع إلى 10مليارات جنيه في 2010، وبعد أن كان لا يتجاوز 3 مليارات في العام الماضي.
كما أن تخفيض رسوم التسجيل العقاري من 12 % إلى 3 % فضلا عن اتجاه البنوك لدراسة إمكانية خفض الفائدة من 14 %حاليا إلى ما بين 7 إلى 10 % سيسفر عن زيادة إقبال العملاء على التمويل العقاري بعد فترة ترقب شهدها السوق في الفترة الماضية. ويصف فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، القروض المقدمة من قبل البنوك أو الشركات التابعة في ذلك النوع من التمويل في السوق المصرية بأنها مأمونة، وهو ما جعلها بعيدة عن الكوارث التي حدثت في الأسواق العالمية.
ويشير شاكر هنا إلى أن البنوك المركزية العربية اتخذت قرارا في 2008، لم يعلن عنه في حينه، بعمل لوائح تحد من زيادة السقف الائتماني الممنوح للتمويل العقاري، بناء على معلومات كانت تحذر من الفقاعة العقارية، ومخاطر الإقراض غير المدروس في ذلك النشاط، وهو ما أدى إلى الأزمة المالية العالمية بعد ذلك.