حقوق الإنسان تؤكد انخفاض القضايا المقدمة للجمعية العام الماضي

تمثل القضايا الإدارية والعمالية والسجناء 62% منها:

بلغت عدد الشكاوى الواردة لحقوق الإنسان تؤكد انخفاض القضايا المقدمة للجمعية العام الماضي
لجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1430ه "4125 " قضية تنوعت بين قضايا إدارية، وسجناء، وعمالية، وعنف أسري، وأحوال مدنية، وقضايا أحوال شخصية، وقضائية وقضايا عنف ضد الأطفال.
صرح بذلك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د.مفلح بن ربيعان القحطاني وقال: ان التقرير تضمن تحليل إحصائي للقضايا وفقا للسنوات الماضية وقياس متغيراتها، كما استحدثت هذا العام تصنيف قضايا "العنف ضد الأطفال" لضرورة إلقاء الضوء على العنف الموجه ضد هذه الفئة باعتبارها قضية شائكة تمس أكثر حلقات المجتمع ضعفا وتستوجب منا اهتماما وتركيزا خاصا بحيث يتم فصلها عن قضايا العنف الأسري.
اما العدد الإجمالي للقضايا الواردة منذ انشاء الجمعية وحتى عام 1430ه بلغ (21016) قضية، ونسبة القضايا المعروضة على الجمعية هذا العام (4125) أى ما يقارب ثلاثة أضعاف عدد القضايا المعروضة على الجمعية فى عامها الأول، مما يعني ازدياد الحالات بشكل مستمر وسريع..
ولكن العام الحالي شهد تراجعاً في عدد القضايا التي عرضت على الجمعية مقارنة بالعام الماضى فقضايا هذا العام (4125)، والعام الماضي (4522) ويعتبر العام الماضي هو الأعلى من حيث عدد القضايا التي عرضت على الجمعية.
وعن اعلى نسبة في إجمالي القضايا الواردة في عام 1430ه، كانت القضايا الإدارية ما زالت تتصدر القائمة بواقع (1556) قضية، بنسبة 37% من عدد القضايا يتبعها قضايا السجناء بواقع (682) قضية، بنسبة 16% من عدد القضايا والعمالية بواقع (386) قضية، بنسبة9.% بمعنى أن القضايا الإدارية والعمالية والسجناء تمثل ما يقارب (62%) من القضايا.
فى حين تساوى عدد قضايا العنف الأسرى، والأحوال الشخصية والأحوال المدنية بواقع 7% لكل منهم، ومثلت القضايا القضائية 5%، وباقي القضايا الأخرى لم تتجاوز 15% وباقي القضايا التي عرضت على الجمعية بكل تصنيفاتها بلغت 38%، بنسب متفاوتة، وعن قضايا العنف ضد الأطفال تأتي في ذيل القائمة بنسبة 1.7% من مجمل القضايا، وترجع قلة عدد قضايا العنف ضد الطفل لاستحداث هذا التصنيف في هذا العام فقط.
وعن نسبة القضايا في المناطق يحتل المقر الرئيسي للجمعية بالرياض الأكثر استقبالا لعدد القضايا بنسبة 40% من مجمل القضايا، و فرع الجوف هو الأقل بنسبة 2%، والمدن الثلاثة الاعلى في نسب استقبال القضايا (الرياض، جدة، جازان) يمثلون ما يقارب (80%) من القضايا فى حين أن الثلاث الأخر (الشرقية، الجوف، مكة المكرمة) يمثلون (20%) فقط..
ومن الملاحظ ارتفاع عدد قضايا الإناث الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هذا العام حيث بلغ (1297) قضية، بواقع (31%)، بارتفاع (8%).
وشكلت مكة المكرمة الأعلى في قضايا العنف ضد الأطفال بواقع (27) قضية، ثم جازان (16) ثم عسير (8) ثم الرياض (7) وغالب العنف موجه من الآباء حيث كان مجموع قضاياهم (49) قضية، والإساءة الجسدية (27) قضية، تبعها الإساءة النفسية (11) قضية، ثم حرمان الطفل من الأوراق الثبوتية (9) قضايا. كما تلقت الجمعية (5) قضايا إساءة جنسية..
واكد القحطاني على ان الجمعية تهدف من خلال إصدار هذا التقرير ومن خلال الإحصائيات الواردة فيه إلى أن يكون مرجعا للباحثين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى انه مؤشر للجمعية وللأجهزة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء للتعرف على الإشكاليات التي تواجه أفراد المجتمع عند تعاملهم مع هذه الأجهزة، وما ينبغي عمله من أجل تطوير وتحسين أدائها، ويمكّن الجمعية من إجراء مقارنة لهذا الأداء بين السَّنة الحالية والسنوات الماضية. كما يساعد التقرير على معرفة وتحديد ما يمكن اعتباره مشكلة، أو ظاهرة تستلزم إجراء دراسات شاملة ومعمقة بهدف إيجاد حلول لها.
من جهة أخرى تضمن اجتماع الجمعية العمومية والذي أقيم في مركز سعود البابطين الخيري صباح أمس اعتماد الحساب الختامي للجمعية للعام الماضي، واعتماد الميزانية التقديرية، وانتخاب نائب رئيس لشئون الاسرة الدكتورة نورة العجلان وكيلة قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة الاميرة نورة خلفا للأستاذة جوهرة العنقري.