19% زيادة في عدد القضايا الواردة لحقوق الإنسان

شهد العام الماضي تزايداً في عدد القضايا المسجلة لدى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث بلغت 4783 قضية بنسبة زيادة 19% من إجمالي القضايا منذ تأسيسها، محققاً بذلك أعلى نسبة بين كل الأعوام، وسجلت أيضاً زيادة بنسبة 3% عن العام قبل الماضي 1430.
جاء ذلك في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السنوي السابع لعام 1431 الذي أصدرته مؤخرا - حصلت "الوطن" على نسخة منه- واحتوى على إحصائيات القضايا الواردة وأنشطة الجمعية للعام الماضي.
وبلغت القضايا القضائية المسجلة في عام 1431 ما نسبته 10%من إجمالي القضايا القضائية الواردة للجمعية منذ تأسيسها وحققت أعلى نسبة في عام 1426 حين بلغت 20%، بينما حققت تراجعا قدره 4% عن العام قبل الماضي 1430، فيما بلغت القضايا الإدارية المسجلة في عام 1431 نسبة 22% حيث حققت أعلى نسبة من إجمالي القضايا الإدارية الواردة للجمعية منذ تأسيسها وبزيادة قدرها 3% عن العام الذي سبقه.
أما قضايا السجناء، فبلغت 17% من إجمالي قضايا السجناء الواردة للجمعية منذ تأسيسها بنسبة زيادة قدرها 4% عن العام الذي يسبقه، فيما حققت القضايا العمالية أعلى نسبة من إجمالي القضايا العمالية الواردة للجمعية منذ تأسيسها وتساوت مع عام 1429 حيث بلغت 19% بنسبة زيادة قدرها 6% عن عام 1430.
وحققت قضايا العنف الأسري الواردة للجمعية أعلى نسبة من إجمالي قضايا العنف منذ تأسيسها بنسبة 20%، في حين تساوت نسبة قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الأحوال المدنية في عام 1431 وبلغت 19%، وبلغت قضايا الأحوال الشخصية وحدها أعلى نسبة من إجمالي القضايا المماثلة منذ التأسيس وبزيادة قدرها 3% عن العام الذي سبق سنة التقرير، وتساوت أيضاً قضايا الأحوال المدنية مع عام 1429 وحققت أعلى نسبة من إجمالي قضايا الأحوال المدنية بنسبة زيادة قدرها 6% عن العام الماضي.
وبلغت نسبة قضايا العنف ضد الطفل في عام 1431 نحو 53% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية بنسبة زيادة قدرها 6% عن العام الذي سبقه.
وأرجعت الجمعية ارتفاع النسبة لاستحداث هذا التصنيف العام قبل الماضي، حيث كانت قضايا العنف ضد الطفل تندرج ضمن قضايا العنف الأسري قبل ذلك.
وبلغت نسبة القضايا الأخرى في عام 1431ه 13% من إجمالي القضايا الأخرى الواردة للجمعية منذ تأسيسها وتساوت النسبة مع الأعوام الثلاثة الماضية.
وتصدر المركز الرئيسي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرياض عدد القضايا المستلمة في عام 1431 باختلاف أنواعها، حيث بلغت نسبتها 7% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية بنسبة زيادة 1% عن العام قبل الماضي، يليه فرع جازان بنسبة 4% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية بنسبة زيادة 1% عن العام قبل الماضي، في حين تساوت نسبة القضايا المستلمة في فرع الشرقية وفرع جدة عام 1431 ، حيث بلغت 2% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في مقدمة التقرير، أن جمعيته تهدف من خلال إصدار تقريرها السنوي، ومن خلال الإحصائيات الواردة به إلى أن يكون مرجعا للباحثين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى أنه مؤشر للجمعية وللأجهزة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء للتعرف على الإشكاليات التي تواجه أفراد المجتمع عند تعاملهم مع هذه الأجهزة، وما ينبغي عمله من أجل تطوير وتحسين أدائها.
ويضم التقرير كافة نشاطات الجمعية، إضافة إلي إحصائيات للشكاوى الواردة للجمعية لعام 1431 التي بلغت 4783 شكوى، تنقسم إلى تصنيفات رئيسية "إدارية، سجناء، عمالية، عنف أسري، أحوال مدنية، أحوال شخصية، قضائية، عنف ضد الطفل، وأخرى"، توضح فيها بيانات مقدم الشكوى "نوعه، جنسيته، مقر إقامته، الجهة المخاطبة لمعالجة الشكوى أو المتظلم منها، والتصنيف الفرعي للشكوى"، بالإضافة إلى قراءة المتغيرات الإحصائية لقضايا عام 1431 مقارنة بالأعوام الماضية.