توجه لإقرار إستراتيجية عربية للتعليم والتدريب المهني والتقني

في تجمع عربي يبحث تحديد الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل..السبت المقبل

كشف الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن إقرار مشروع إستراتيجية عربية للتعليم والتدريب المهني والتقني.
وأكد في مؤتمر صحافي أمس بمناسبة انعقاد المنتدى العربي حول " التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل" الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع منظمة العمل العربية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين إقرار القواعد التي تحدد أسس اختيار مراكز عربية للتدريب المهني، و تحديد الفجوة بين مخرجات التدريب المهني واحتياجات سوق العمل، ووضع أطر عامة لسياسات الربط بين الاحتياجات والمخرجات .
وقال الغفيص ان منتدى التدريب التقني والمهني الذي ستنطلق اعماله السبت المقبل ويستمر لمدة ثلاثة ايام سيشهد حضور170 شخصية من وزراء التدريب والتعليم المسؤولين عن التدريب التقني والمهني، ووزراء العمل العرب، اضافة الى مؤسسات التدريب المهني ومنظمات أصحاب الأعمال العرب، ومنظمات العمال العرب، والمؤسسات والمنظمات المعنية بالتدريب المهني العربية والدولية. وأشار الغفيص خلال حديث للصحافيين بمقر المؤسسة بالرياض امس الى أن ضعف الرواتب المقدمة في بعض قطاعات الأعمال لخريجي التعليم الفني أو الجامعات أو المعاهد معضلة من المعضلات التي يتطلع أن يكون لها حلول جذرية, موضحاً أن " الرواتب يجب أن تكون محققة للطموح الواقعي والمنطقي للخريج الذي تدرب في مهنة أو تخصص في دراسة معينة". وأضاف في حال إقرار الإستراتيجية العربية الموحدة للتدريب التقني والمهني فإنها ستكون طريق استنارة لتطبيق البرامج التقنية والتدريبية التي تحقق في الأخير احتياجات سوق العمل بشكل أفضل مما هي عليه حالياً"
وحول ما سيناقشه المنتدى من آلية التوظيف وتبادل الخبرات التدريبية بين الدول العربية الأعضاء ,قال الغفيص" المنتدى سيركز تركيزاً أكبر على كيفية إعداد الشباب قبل دخولهم إلى سوق العمل". من جانبه قال الدكتور صالح العمر رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى إن المنتدى سيشهد ثلاث جلسات علمية يتخللها مجموعات عمل تناقش جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالتدريب التقني والمهني في الدول العربية، وتبحث الجلسة الأولى سياسات التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل في حين سيناقش الجلسة الثانية نتائج اجتماعات المجموعات في الجلسة الأولى، بينما سيكون الحديث في الجلسة الختامية عن التوصيات والنتائج.