الداخلية المصرية تنفي تلقيها معلومات مسبقة عن حادث "نجع حمادي"

القتلة يواجهون حكم الإعدام

نفت وزارة الداخلية المصرية ما تردد عن تلقيها معلومات عن حادث نجع حمادي قبل وقوعه ، أو أن تكون هذه المعلومات كانت موجودة عند أي طرف .
وأكد مساعد وزير الداخلية المصري للشؤون القانونية اللواء حامد راشد ، أمام اجتماع لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى( الغرفة الثانية للبرلمان المصري) أمس"الأحد" ، حياد أجهزة الأمن وأداءها لدورها في حماية الوطن والمواطنين دون تمييز بين مسلم ومسيحي .
وقال راشد: إن الواجب الدستوري يحتم علينا ذلك ولا توجد لدى أجهزة الأمن مصلحة مع طرف ضد طرف آخر ".
ورفض مساعد وزير الداخلية اتهام أجهزة الأمن بالتقاعس ، وقال "نحن لا نتقاعس ولا نقبل اتهامنا بذلك ودورنا هو حماية الأمن وتوفيره للجميع وضبط من يرتكب جريمة وتقديمه إلى جهات التحقيق"، لافتا إلى أن ما تردد عن وجود معلومات سابقة عن حادث نجع حمادى هو كلام مرسل .
كما رفض راشد ربط حادث نجع حمادي الذي راح ضحيته 7 مواطنين بحادث اغتصاب طفلة في إحدى قرى فرشوط ، وقال :علينا انتظار نتائج التحقيقات التي تجرى مع المتهمين التي ستظهر إذا كان هناك ارتباط أم لا "..
في غضون ذلك ، أعلن اللواء محمود جوهر مدير أمن قنا بأنه تم ضبط 14 شخصا مسلما و28 مسيحيا في أعمال الشغب التي وقعت بقرية البهجورة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت لهم تهم إثارة الشغب وإتلاف ممتلكات الغير .
الى ذلك نقلت صحيفة "الأهرام" المصرية امس عن مصادر قضائية ان القتلة سيواجهون تهما بالإرهاب وعقوبة الإعدام في خطوة جديدة من الحكومة لمواجهة تزايد حدة الهجمات الطائفية في مصر. وقالت المصادر إن المتهمين سيحاكمون بتهمة الإرهاب وسيواجهون عقوبة الإعدام في حالة إدانتهم‏.