تراجع في مؤشر الطلب على العمالة المصرية محلياً وخارجياً

تراجع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا بشكل عام خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 6ر66 % مسجلا 160 نقطة مقابل 480 نقطة في الشهر السابق عليه كما سجل المؤشر تراجعا مقارنة بنفس الفترة العام الماضي 2008 والتي بلغت نحو 431 نقطة. وتختلف التقديرات الرسمية وغير الرسمية حول معدلات البطالة المصرية وترى الحكومة انها تبلغ 9 % في حين يرى اقتصاديون انها تزيد عن ذلك. أظهر التقرير الشهري لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري امس أن مؤشر الطلب المحلي فقط على العمالة المصرية شهد انخفاضا بنسبة 4ر56 بمقدار 650 نقطة ليصل إلى 502 نقطة مقابل 1152 نقطة فى شهر أكتوبر الماضي كما تراجع مقارنة بشهر نوفمبر 2008 والتي بلغت 2653 نقطة. وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر نوفمبر الماضي انخفاضا بنسبة 1ر63 % ليبلغ 199 نقطة مقابل 540 نقطة في شهر أكتوبر الماضي ..فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2008 حوالى 435 نقطة وانخفض الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 502 نقطة بنسبة 4ر71 في المائة الى 21 نقط مقارنة703 نقطة خلال الشهر السابق له... وكان المؤشر قد بلغ 951 نقطة في نوفمبر من العام الماضي.
وكشف التقرير ان عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثماري تراجع خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 1ر65 % ليصل الى 3027 عاملا مقابل 9038 عاملا في الشهر السابق عليه.