ارتفاع مبيعات الطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الجوي

الولايات المتحدة تتقدم على روسيا في سوق الدفاع العالمي (1 - 2)

قالت تقارير أميركية نشرت مؤخراً بأن الولايات المتحدة قد احتلت المركز الأول عالمياً، على صعيد صادرات الأسلحة التقليدية، في حين جادل الروس بأن الأرقام التي أعطيت بشأن صادراتهم الدفاعية تقل بنحو سبعين في المائة عن الأرقام المسجلة فعلياً.
ففي السادس من تشرين الثاني نوفمبر 2009، قالت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون) إن صادرات السلاح من الحكومة الأميركية لحكومات أجنبية ارتفعت بنسبة 4.7% لتصل إلى 38.1 مليار دولار في العام 2008. ومن المتوقع أن تدرك السقف ذاته تقريباً عام 2010 .ووصلت نسبة الصادرات المرتفعة عام 2009 إلى 465% من أدنى نقطة وصلت إليها في العام المالي 1998. وقد جاء كثير من الصفقات الموقعة في العام المالي 2009، الذي انتهى في 30أيلول سبتمبر الماضي، في إطار الزيادة الفائقة في مبيعات الأسلحة التقليدية الأميركية، التي بدأت في عهد الرئيس السابق جورج بوش. وارتفعت المبيعات عام 2009 من 36.4 مليار دولار في اتفاقات عام 2008 و23.3 مليار دولار عام 2007.ومن المتوقع أن تصل مبيعات الأسلحة الأميركية إلى 37.9 مليار دولار في العام المالي 2010، الذي بدأ في الأول من تشرين الأول أكتوبر 2009.
على صعيد متلقي الصادرات العسكرية الأميركية عام 2008، تلقت تايوان أسلحة بقيمة 3.2 مليارات دولار، ومصر 2.1 مليار، والعراق بمبلغ 1.6 مليار، وحلف شمال الأطلسي ( الناتو) 924.5 مليون دولار، واستراليا بمبلغ 818.7 مليونا، وكوريا الجنوبية 716.6 مليونا. وبلغت قيمة مبيعات الأسلحة عام 2008 على المستوى العالمي 55.2 مليار دولار، أي بانخفاض قيمته 7.6% عن العام الذي سبقه، في أدنى مستوى له منذ عام 2005.
وحسب خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي، فقد احتلت الولايات المتحدة عام 2008 المركز الأول على مستوى صفقاتها مع الدول النامية، التي بلغت 29.6 مليار دولار، بنسبة 70.1% من إجمالي الصفقات. وكانت أكبر صفقة أبرمتها الولايات المتحدة مع الدول النامية، صفقة لنظام الدفاع الجوي بقيمة 6.5 مليارات دولار. كما أبرمت الولايات المتحدة صفقة طائرة نفاثة مقاتلة مع المغرب بقيمة 2.1 مليار دولار.
وجاءت روسيا في المركز الثاني من حيث التعاقد مع الدول النامية في بيع الأسلحة، حيث بلغ إجمالي صفقاتها عام 2008 ما قيمته نحو 3.3 مليارات دولار، أي 7.8% من إجمالي الصفقات التسليحية والعسكرية المصدرة عالمياً إلى الدول النامية. وقد أتت فرنسا في المرتبة الثالثة، حيث أبرمت اتفاقيات بقيمة 2.5 مليار دولار مع هذه الدول.
وقالت صحيفة (RBK Daily) الروسية إن البيانات التي أوردتها خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي حول صادرات الأسلحة العالمية للدول النامية تتنافى مع المعطيات المتوفرة لدى الروس. ووفقاً لمعطيات الحكومة الروسية فقد بلغت واردات روسيا من مبيعات الأسلحة في العام 2008، 8.35 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 8% عن العام 2007 عندما بلغت قيمة مبيعات الأسلحة الروسية 7.4 مليارات دولار.
نماذج للأسلحة الروسية الخفيفة
وأشار الروس إلى أن تقديرات الأميركيين مبنية على ما تم إبرامه من عقود خلال العام 2008 في حين تأخذ التقارير الروسية في الحسبان العائدات المالية لصادرات الأسلحة. وقال الروس إن حجم عقود التسليح الجديدة التي قاموا بتوقيعها في العام 2008 بلغ 9.4 مليارات دولار، أي ثلاثة أضعاف القيمة التي أظهرتها دراسة الكونغرس الأميركي.
وفي السادس من تشرين الأول أكتوبر 2009، قال الروس إن حقيبة الطلبيات الدولية على الأسلحة الروسية تخطت ال 26 مليار دولار خلال العام 2009. ولا تشمل هذه الحقيبة سوى العقود الموقعة بشكل فعلي. وضمن هذه الحقيبة، تحتل التقنيات الجوية المرتبة الأولى. أما التقنيات البحرية وأنظمة الدفاع الجوي، فإنها تتغير من فترة إلى أخرى، حيث تتبادلان المواقع من حيث الأهمية، إذ احتلت التقنيات البحرية العسكرية المرتبة الثانية قبل عامين، لكن الوضع ما لبث أن تغيّر في العام التالي، لتحتل أنظمة الدفاع الجوي المركز الثاني، والتقنيات البحرية العسكرية المرتبة الثالثة. وحسب النسب المتاحة، تعود 56% من صادرات الأسلحة الروسية إلى المعدات الجوية. وتشغل معدات الدفاع الجوي ما نسبته 17%. والقوات البرية15% والقوات البحرية 9%.وتبلغ حصة بقية الأسلحة 3%.
وتعود نصف الصادرات العسكرية الروسية إلى الأسلحة، وتشغل قطع الغيار خمس الصادرات. ويعود الباقي إلى الأجهزة والخدمات والصيانة.
وجاء في تصنيف سنوي تعده مجلة ( Defense Week)، ونشر في 27 تموز يوليو 2009، أن شركة "الماز-انتاي" الروسية شغلت المركز السادس عشر بين شركات العالم المصنعة للأسلحة، من حيث حجم المبيعات، في العام 2008.وضمت قائمة ( Defense Week)، التي تصدرتها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، تسع مؤسسات وشركات روسية على رأسها شركة "الماز-انتاي"، المصنعة لمنظومات الدفاع الجوي.وجاءت شركة "سوخوي" الروسية لصناعة الطائرات في المرتبة الأربعين بين شركات العالم. وتصدرت مقاتلات "سو-30" قائمة مبيعات "سوخوي"، حيث قامت الشركة بتصدير ما لا يقل عن 40 طائرة من هذا الطراز، وخاصة إلى الهند والجزائر وفنزويلا. وحل مصنع "أورال فاغون زافود" الروسي، الذي ينتج الدبابات، في المرتبة ال80 في قائمة ( Defense Week)، التي لم تأخذ في الاعتبار منتجات هذا المصنع غير العسكرية ، والتي حصل المصنع على 60% من دخله من بيعها في العام 2008. وقد احتل هذا المصنع المرتبة الثالثة في تصنيف أعده مركز(АСТ)، الذي يتابع مبيعات منتجي الأسلحة الروس.
وعلى صعيد انتشارها الجغرافي، يمكن ملاحظة أنه إذا كانت نحو 80% من الصادرات العسكرية الروسية تعود سابقاً إلى الهند والصين، فان الروس دخلوا في العام 2008 مزيداً من الأسواق، وبينها بالدرجة الأولى دول أميركا اللاتينية، مثل فنزويلا والمكسيك وبيرو وكولومبيا والبرازيل، التي تم توقيع عقود رئيسية معها.
كما تجري مداولات بشأن تصدير الأسلحة الروسية إلى بوليفيا و أوروغواي والأكوادور. كذلك، يواصل الروس تصدير أسلحتهم إلى دول جنوب شرق آسيا، مثل فيتنام وإندونيسيا وماليزيا.وتتواصل صادراتهم العسكرية في الوقت ذاته إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخص الجزائر، وبمرتبة أقل إيران وسورية والعراق.
وافتتح الروس في الهند مؤخراً مؤسسة مشتركة للتجهيزات العسكرية، هي "روس ابورون سيرفيس"، وتعنى هذه المؤسسة بالمروحيات والسفن الحربية. كذلك، وقعت مؤسسة "المروحيات الروسية" مذكرة تفاهم مع الصين لإنشاء مركز صيانة للمعدات العسكرية.كما سينشئ الروس مراكز مماثلة في سلوفاكيا والشرق الأوسط.
وهناك اليوم العديد من الدول التي تجد نفسها قادرة على صنع المعدات الحربية، ابتداءً من الجسم والمحرك، وانتهاءً بالأجهزة الالكترونية. وتسعى هذه الدول لإيجاد فرصة للتكامل، ليس للتصنيع فحسب، بل أيضاً لتصميم نماذج جديدة من الأسلحة. ويعد هذه الأسلوب أكثر اختصاراً للوقت، كما أنه أقل كلفة. وثمة كثير من الدول التي تسعى لدى جهات التصنيع العالمية، لطلب الدخول في مشاريع مشتركة للتصنيع العسكري.