اللهم اجعله عام خير على الإصلاح ووبال على الفساد والمفسدين...

لقد قرأت كغيري التقرير الذي نشرته مؤخرا هيئة الرقابة والتحقيق وكشفت فيه ما كشفت من بعض مظاهر التسيب والانفلات والفساد الإداري والوظيفي. وبغض النظر عن دقة ما جاء فيه من نسب مئوية ومقارنات، وحتى بغض النظر عن أسبابه ودوافعه العامة أو الخاصة، يجب أن نتوجه بالشكر أولا لرجل الإصلاح خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله وسدد خطاه- الذي فتح الأبواب الموصدة أمام المكاشفة والمساءلة والشفافية وحرية الرأي الذي يخدم الصالح العام، ورفع شعارا وطنيا نعتبره وسام شرف للمهنة والمسؤولية شعار "نعم للمسؤولية ولا للفسادّ، والشكر موصول للهيئة الموقرة على جهدها الرقابي الذي طال انتظاره ونتائجه، ولا ننسى الإعلام الذي أخذ على عاتقه مهمة تسليط الأضواء والتصدي بالكلمة والصوت والصورة لمظاهر الفساد في المجتمع.
التقرير نبهنا إلى أن هناك غياباً وتأخراً وتسيباً وظيفياً في بعض دوائرنا الرسمية ، ونتائج ذلك بالتأكيد انعكست على الأداء والإنتاجية، ونبهنا أيضا إلى أن الإدارة العليا في أجهزتنا الحكومية منشغلة بكل شيء إلا بالأداء والإنتاجية وإنها آخر من يعلم عن الحضور والانصراف والتأخر والغياب إن لم يكن بعض منسوبيها من المشمولين بذلك، وأن التقنية لم تستخدم في مجال العمل حتى الآن..؟!
الحقيقة –بالنسبة لي- أن التقرير فقد مصداقيته عندما انتهى بتوصيات خاصة يطالب فيها بإيجاد مزيد من الحوافر المالية لمنسوبي الهيئة. ومع أنه حق مشروع للهيئة أن تطالب بما تراه، إلا أن المكان والزمان أضعفا مشروعية الطلب ومصداقية التقرير. وكنت أتمنى على الهيئة أن لا يتضمن تقريرها شيئا من ذلك وأن يتضمن توصيات يمكن تفعيلها حلا للمشكلات التي كشفتها. وعلى الأقل توصية لمقام خادم الحرمين الشريفين بإنشاء لجنة بحث وتحرٍ ومساءلات على غرار لجنة التحقيق في كارثة جدة، لكشف ما وراء الغياب والتأخر والتسيب من صور قد ترسم بوضوح معالم ودروب الصورة الكبيرة لخارطة العبث والفساد الإداري والوظيفي في بعض الأجهزة الحكومية. نعم صحيح إن المشكلتين مختلفتان ولكن الهدف واحد وهو الإصلاح ومحاربة الفساد بكافة مظاهره وأشكاله وألوانه.
أعتقد أن الأمر لا يزال باليد وبإمكان الوزراء الذين شملهم التقرير أو لم يشملهم تشكيل لجان للمزيد من البحث والتحري والتأكد مما ذكر في التقرير وبالتالي ضبط عمليات الغياب والتأخر والخروج المبكر ومتابعة الإنتاجية وتذليل كل ما يعرضها من معوقات وتلافي مثل هذا التقرير في العام القادم.
أنا والعياذ بالله من "الأنا" لست مع من يعرض المشاكل دون طرح الحلول ولا ممن يكتفون بالطرح والتهويل وينتهي كل شيء دون نتائج تذكر، الأخطاء ليست عيبا ولكن العيب تكرارها دون تعلم، ولذلك أناشد هيئة الرقابة والتحقيق أن تضع يدها بيد المركز الوطني لقياس الأداء الحكومي بمعهد الإدارة العامة حاليا والعمل على إيجاد نظام حوافز وطنية للمسؤولين وللأجهزة والمؤسسات الحكومية الذين تحقق أجهزتهم معدلات عالية من الإنتاجية والانضباط والريادة والتميز في الأداء ، وعقوبات رادعة للمسؤولين وأجهزتهم التي تثبت إدانتها بالتسيب والفساد. كما أناشد هيئة الراقبة والتحقيق بذكر أسماء الأجهزة الحكومية التي تميزت بحسن الانضباط والأداء لمنحها وساما وطنيا مكافأة على تميزها. وإلزام الأجهزة الحكومية بضبط الدوام وتوثيقه باستخدام التقنية الحديثة.
وحتى تنجح الجهود ولا يضيع الوقت والجهد في معالجة مشكلة الغياب والتأخر والخروج المبكر للموظفين وبالتالي تحسين ظروف العمل والإنتاجية، يجب حل مشكلة الموظف "السائق" الذي يجب عليه أن يوصل زوجته لعملها وأبنائه لمدارسهم صباحا ويعود لهم ظهرا.. وعينك عينك شاهر يابوظاهر، ولا يمكن لأحد حسب عاداتنا وقيمنا والعرف الذي اعتدناه وأخلاقنا التي تهتم بالمرأة والأولاد وبالعمل وبالتعليم أن يقول لهذا الموظف الذي يتأخر ويخرج أثناء الدوام "ممنوع" ومسألة عيالك شأن خاص لا علاقة للعمل فيه، خاصة وأن ظروفنا في مجال المواصلات العامة التي تكفي الموظف هذه المهمة لا تزال متأخرة ودون المستوى المنشود.
يا سادة أوجدوا حلولا لنقل المرأة العاملة وحلولا لنقل الأبناء وإحضارهم من المدارس في المدن الكبيرة التي يتطلب المشوار القصير فيها ساعات، وعندها صدقوني ستحل مشكلة الأداء والغياب والتأخر، أو على أقل تقدير ستنخفض بنسبة 90%. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والله الموفق.