أسعار الرمل والبحص تعكس قرار «وقف التصدير».. وغياب الرقابة الحكومية يمنح فرصة التلاعب في التسعيرة

البحص يسجل ارتفاعاً من 22 ريالاً إلى 53 للمتر الواحد

وصلت أسعار الرمل والبحص في السوق السعودي ارتفاعاتها رغم زيادة المعروض خاصة بعد صدور الأمر سامي بإيقاف التصدير خارج المملكة.
ولم يسعف القرار الحكومي الصادر قبل نحو ثلاثة أشهر من وقف تلاعب المنتجين والموزعين في الأسعار في ظل غياب الرقابة الحكومية الرسمية من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة التجارة. ووصف مستهلكون الأسعار بأنها لا تزال تسجل مستويات مرتفعة رغم قرار منع التصدير الذي من المفترض أن يكون عنصراً ايجابياً في خفض الأسعار بعد زيادة المعروض عن الطلب، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار دفعهم إلى العيش في حالة من الضغط بين الحين والآخر، خاصة في ظل الأعمال والمشاريع الكبيرة. وتعالت أصوات أصحاب المباني السكنية التي مازالت في طور الإنشاء منادية بتدخل الجهات ذات العلاقة لوضع حد للارتفاعات و ذلك بتطبيق آلية تحول دون صعود الأسعار بشكل عام بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، بجانب مراقبة السوق خلال المرحلة الحالية والمقبلة منعا للمبالغة في الأسعار والدخول في منعطف المضاربة.
و في جولة ميدانية ل "الرياض" على موقع الكسارات المنتجة للرمل والبحص في العاصمة ، سجلت أسعار الرمل من نوعي الدوسري والفطيمي لدى الموزعين 250 ريالاً لحمولة الشاحنة، بينما سجل توعي الربيع والنصار 400 ريال.
في حين ساهم غياب الرقابة الحكومية الرسمية من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة التجارة في تلاعب الموزعين في الأسعار بزيادة في تسعيرة تصل ل 75 في المائة مقارنة بأسعار الكسارات ، حيث لاحظت "الرياض" خلال جولتها الميدانية اختلاف في القيمة النهائية للمستهلك للرمل حيث سجلت أسعار الرمل عند أغلب الموزعين من نوعي الدوسري والفطيمي للمستهلك النهائي 400 ريال لحمولة الشاحنة، بينما سجل توعي الربيع و النصار 600 ريال.
في الوقت سجلت أسعار البحص للمستهلك النهائي لدى كسارة البحصي 28 ريالاً للمتر، و30 ريالاً للمتر لدى كسارتي اليحيى والعبيد.
بينما سجل البحص من نوع الزيرو ارتفاعا مبالغاً فيه حيث صعد سعره النهائي من 22 ريالاً إلى 35 للمتر الواحد.
وكانت قد صدر أمر سامي بإيقاف تصدير الرمل والبحص خارج المملكة بعد أن تمت دراسة الآثار السلبية الناتجة عن ذلك.
ووجه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي حينها الجهات ذات العلاقة بإنهاء عقودها والتزاماتها مع مختلف الجهات من القطاع العام والخاص خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ القرار.
وكان خبراء وجيولوجيون ومهندسون في وزارة البترول والثروة المعدنية قد عكفوا على دراسة الآثار السلبية الناتجة عن تصدير الرمل والبحص خارج المملكة إنفاذا للتوجيهات السامية.
وتمثلت النتائج السلبية عن تصدير الرمل والبحص خارج المملكة أولاً في تقلص الغطاء النباتي الذي تكون منذ آلاف السنين في العديد من المناطق مما أدى إلى زيادة التصحر وارتفاع مستوى إثارة الغبار، وتمثل السلبية الثانية أن الغبار المتطاير سواء الناتج من عمليات الحفر والردم أو من تقلص الغطاء النباتي أو من عمليات نقل الرمل والبحص يؤثر سلبيا على صحة المواطنين.
بينما تكمن السلبية الثالثة في أن هناك الكثير من سوء الاستغلال نتيجة لعمليات الحفر مما أدى إلى تشكيل حفر كبيرة تؤثر على أمن المواطن والصحة العامة بما في ذلك تأثيراتها السلبية على المياه الجوفية، والسلبية الرابعة في أن عمليات النقل والشحن تؤثر على سلامة الطرق العامة وتساهم في المشاكل المرورية بما في ذلك سلامة قائدي السيارات.
وأخيراً في اهتمام المملكة بالمحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي وهذه العمليات تؤدي على عكس ما ترغبه المملكة.