أسمنت اليمامة...أحد أفضل أسهم الصف الأول الجدير باهتمام المستثمر على المدى الطويل

انخفض صافي ربح اسمنت اليمامة للأشهر التسعه المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2009 إلى 416.6 مليون ريال من 525.8 مليوناً للفترة المماثله من العام السابق 2008، وتبعا لذلك تراجع ربح السهم خلال نفس الفترة إلى 3.09 ريالات من 3.89 ريالات للفترة المماثلة من العام السابق، وكمحصلة نهائية، نكمش ربح السهم عن السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2009 إلى 3.72 ريالات من 4.53 ريالات للعام 2008، وعزت الشركة السبب إلى قرار حظر التصدير الذي أدى الى وجود فائض في مخزون شركات الاسمنت ككل، ما أدى إلى انخفاض متوسط السعر.
ولكن ورغم انكماش ربح السهم، لا تزال شركة اسمنت اليمامة ضمن أفضل أسهم الصف الأول، بين شركات العوائد، فمكرر الربح دون 13 ضعفا مقبول في قطاع الأسمنت من جهة، يدعمه قيمة السهم الدفترية البالغة 21 ريالاً، وفي ظل قيمة جوهرية للسهم لا تقل عن 58 ريالاً.
تأسست شركة أسمنت اليمامة عام1961، في العاصمة الرياض، برأس مال 25 مليون ريال، وحددت الأهداف بإنتاج الأسمنت الاتجاري وتوطين صناعة الاسمنت، والتي كانت مجدية كونها من الصناعات الثقيلة، وتعتمد على خامات متوافرة في المملكة بشكل تجاري، إضافة إلى أن أسعار الطاقة مشجعة ومعقولة جدا.
وجرى زيادة رأس مال الشركة عدة مرات حتى وصل حاليا إلى 135 مليون ريال، مدفوعة بالكامل.
لقد كان لدعم وتشجيع الدولة، ممثلة في العديد من الجهات الحكومية مثل إمارة الرياض، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وصندوق التنمية الصناعية أبلغ الأثر في إقدام إدارة الشركة على توسعة المصنع وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وتبلغ الطاقة الانتاجية 6.30 ملايين طن أسمنت سنوياً.
وقد رافق هذا التطور في الطاقة الإنتاجية تطور في رأس مال الشركة وأرباحها، وصاحب ذلك زيادة في أعداد العاملين والتنظيمات الإدارية والمرافق والخدمات وأصبحت الشركة الصغيرة التي تأسست قبل 40 عاماً شركة صناعية كبرى ذات مركز مالي قوي.
وإدراكا من الشركة بأنها جزء من المجتمع المحيط بها، وأن عليها أن تحقق النفع والفائدة للمجتمع، فقد قررت عدم الاكتفاء بتوظيف رأس المال الوطني في استثمار مربح فقط وإنما المساهمة في توطين الصناعة الثقيلة وما يرافق ذلك من نقل للمعرفة التقنية المتقدمة من جهة واستقطاب وتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية الأمر الذي يعود بالنفع على شريحة واسعة من أفراد المجتمع.
وتعتبر صناعة الأسمنت من أفضل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث إن المواد الخام المستخدمة فيها ذات قيمة منخفضة جدا، ولا يمكن أن تستخدم لأية أغراض صناعية أخرى باستثناء صناعة الأسمنت؛ مثل الحجر الجيري الذي يشكل ما نسبته 80 من المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، ويعتبر وجوده في التربة عائقاً أمام الزراعة، كما أن العنصر التالي في الأهمية من عناصر التكلفة وهو الطاقة متوفر في المملكة، وبأسعار منافسة.
وحسب إقفال سهم "اسمنت اليمامة" الأسبوع الماضي، 23 ديسمبر 2009، على 47.90 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة نحو6.47 مليارات ريال، موزعة على 135 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منه 118 مليوناً.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 47.10 ريالاً و48.20، بينما تراوح خلال عام بين 28.10 ريالاً و49.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 55.16 في المائة، ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى مرتفع المخاطر، وبما أنه ليس من أسهم المضاربات، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في السوق، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 174 ألف سهم، ما يهمش مبدأ المخاطرة.
ومن النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فبلغت نسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 26.33 في المائة، والخصوم إلى إجمالي الأصول 20.84 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدل السيولة النقدية عند 2.60 ومعدل التداول 3.24، يتأكد لنا مدى حصانة الشركة المالية ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 16.38 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ورغم تراجع ربح الشركة الحالي، إلا أن أرباح الشركة نمت بنسبة 5.20 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة.
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 12.88 ضعفا، وهو معدل جيد خاصة لقطاع الاسمنت، تدعمه قيمة السهم الدفترية البالغة 21 ريالاً، وقيمة السهم الجوهرية التي وصلت إلى 58 ريالاً، ما يرشح "اسمنت اليمامة" للإنضمام إلى الشركات الاستثمارية.
وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم الأخرى، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 48 ريالاً.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.