«أسمنت السعودية»: سهم عند قيمته العادلة بعد التحسن الكبير في قيمة السهم الجوهرية

زاد ربح سهم شركة الاسمنت السعودية، عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، إلى 4.31 ريال من 3.80 عام 2009، نتيجة ارتفاع صافي ربح الشركة إلى 659.5 مليون ريال من 582.4 مليون.
وطرأ تحسن ملموس على ربح الشركة التشغيلي، الذي ناهز ال 681 مليون ريال مقابل 598 مليون، قفزة نوعية بنسبة 13.88 في المئة.
وعزت الشركة أسباب الارتفاع في صافي أرباحها، إلى تحسن الكفاءة الإنتاجية، بعد الاعتماد على خطوط الإنتاج الجديدة التي حققت كفاءة تشغيلية أكثر استقراراً، وكذلك إلى نمو الطلب المحلي على منتجات الشركة خلال العام 2010.
ونتيجة لتحسن أرباح الشركة، حافظ سهمها على مكرراته الجيدة، خاصة مكرر القيمة الدفترية، والقيمة الجوهرية، وهما من أبرز معايير أداء أي سهم، خاصة عند التركيز في شركات القيم وشركات العوائد.
تنشط شركة إسمنت السعودية في صناعة وإنتاج جميع أنواع الاسمنت، والتركيز حاليا في الاسمنت البورتلاندي، المقاوم للأملاح، وأسمنت آبار الزيت وتوابعه، مع قدرة الشركة على إنتاج أي نوع آخر من الاسمنت، باستثناء الأسمنت الأبيض.
أيضا تمارس الشركة الاتجار في نفس المجالات، إذ تمتلك الشركة نسبا متفاوتة في شركات ذات علاقة، ومنها شركة منتجات صناعة الاسمنت المحدودة بنسبة 33.33 في المائة، والشركة المتحدة لاسمنت البحرين بنسبة 50 في المائة.
بدأ الإنتاج الفعلي للشركة منذ 50 سنة، في مصنع الهفوف بالمنطقة الشرقية، تحديدا في عام 1961، وكانت طاقة التشغيل آنذاك تعتمد على فرن واحد، وبكمية 300 طن من الكلنكر يوميا، واستمر رفع كفاءة وإنتاج الشركة، حتى تجاوزت الطاقة الإجمالية للمصنع 6000 طن يوميا، وتم تشغيل المصنع في ذلك الوقت كشركة إسمنت مستقلة عن "شركة الإسمنت السعودي البحرين".
تبلغ الطاقة التصميمية للشركة 14,325 طنا من الكلنكر يوميا، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 34,325 طنا يوميا بعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات المستقبلية.
تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم 6/6/10/726 عام 1955، بهدف صناعة وإنتاج وتسويق جميع أنواع الإسمنت وتوابعه ومشتقاته من مصنعي الشركة بالمنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية، وهما مصنعا الهفوف وعين دار، على مسافة تغطي نحو 35 كيلومترا، يبعد كل منهما عن ميناء الملك عبدالعزيز، في الدمام، مسافة تراوح بين 120 إلى 130 كيلومترا.
واستنادا على إقفال سهم "اسمنت السعودية" الأسبوع المنتهي بجلسة تداول الأربعاء، 9 مارس 2011، على 50.75 ريالا، ناهزت القيمة السوقية للشركة 7.76 مليار ريال، موزعة على 153 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها نحو 132 مليون سهم.
ظل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 47.30 ريالا و51.50، فيما راوح خلال عام بين 40.30 ريالا و53.75، أي: أن السهم تذبذب في 12 شهرا بنسبة 28.60 في المائة، ما يوحي بأن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن معدل الأسهم المتبادلة يوميا، والبالغ 212 ألف ربما يقلص تأثير هذه المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة، فبلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 36.96 في المائة، والخصوم إلى الأصول 26.99 في المائة، وهما ضمن المعدلات المرجعية، يعززهما معدلات السيولة، فقد جاء معدل التداول عند 1.18، والسيولة النقدية 0.47، والسيولة السريعة 0.69، وفي كل هذا ما يشير إلى أن شركة إسمنت السعودية محصنة ماليا ضد أي التزامات قد تواجهها، خاصة على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المتقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، فبلغت نسبة نمو حقوق المساهمين 9.77 في المائة عن العام الماضي رغم انخفاض معدل نمو الأصول، ونمت الأصول بنسبة 16.93 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وانعكس ذلك على نمو حقوق المساهمين الذي زاد بنسبة 11.34 في المائة، أيضا حققت الشركة نموا في هامش الربح بنسبة 6.52 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وفي كل ذلك ما يدعو للتفاؤل بأن تواصل الشركة أداءها الجيد جدا.
وللربحية نصيب في نشاطات الشركة، فقد زاد الربح الصافي للعام الماضي 2010 بنسبة 13.40 في المئة، وبنسبة 6.40 في المائة عن السنوات الخمس الماضية.
ومن حيث السعر والقيمة، لا يزال مكرر ربح سهم الشركة ضمن المقبول، ومكرر القيمة الدفترية عند 2.30 وهو جيد، يعزز كل ذلك مكرر القيمة الجوهرية التي توازي سعر السهم السوق، ما يعني أن السهم عند قيمته العالة.
وبعد دمج جميع النسب السابقة مع الربح، والعائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك ببقية مؤشرات أداء السهم الأخرى، خاصة قيمة السهم الجوهرية التي توازي قيمة السهم السوقية، ما يعني أن السهم عند قيمته العادلة، وهذا بدوره يبرر قبول سعر سهم اسمنت السعودية عند 51 ريالا. وقد تكرر نفس السيناريو في تحليل سابق، نشر على هذه الصحيفة "الرياض" في 12 يونيو 2010، وبرر قبول سعر السهم عندما كان 44 ريال، ولنفس الأسباب.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ، للاطلاع واتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات.