وول ستريت جورنال الأميركية : ميزانية المملكة تشير إلى تعافي الاقتصاد السعودي وتجاوزه الأزمة العالمية

وصفتها بميزانية توسع تنم عن ثقة حالية ومستقبلية

أشادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بالميزانية الجديدة التي أعلنتها الحكومة السعودية يوم الاثنين الماضي، واصفة إياها بأنها ستزيد الاستثمارات في المملكة بنسبة 16 بالمائة وصولا إلى 260 مليار ريال بالرغم من الأزمة المالية العالمية وأزمات أخرى ضربت منطقة الشرق الأوسط مؤخرا. ونقلت الصحيفة عن اقتصادي بارز في المملكة قوله إن الميزانية الأخيرة هي ميزانية تنم عن الثقة حاليا وهي ستؤدي إلى نشر المزيد من الثقة في أسواق المنطقة بسبب قدرة المملكة على دعم الإنفاق الذي تخطط له. كما وصفت الصحيفة الميزانية الجديدة بأنها توسعية في طبيعتها.
وقالت الصحيفة الأميركية إن الميزانية السعودية الجديدة "تزيد من الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز الاقتصاد السعودي وتوفير فرص العمل للعدد المتزايد من الشباب السعودي."
ونقلت الصحيفة عن الاقتصادي جون سفاكيناكس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض قوله إن الميزانية السعودية الجديدة هي "ميزانية تنم عن الثقة وهي ستأتي بقدر أكبر من الثقة في المستقبل المنظور بالنظر إلى القدرة الهائلة للدولة السعودية على دعم إنفاقها."
وقال الاقتصادي سفاكيناكس إن العجز البسيط في الميزانية الجديدة ناتج عن الأسعار "المتحفظة" التي تحسب المملكة عادة عائداتها النفطية المستقبلية على أساسها، وهي في هذه الحال أسست ميزانية العام 2010 على أساس أن سعر البترول سيكون عند مستوى 46 دولارا للبرميل، مع أنه يزيد على ال 70 دولارا للبرميل ولا يتوقع له أن ينخفض عن هذا المستوى في السنة القادمة، إن لم يزد عن ذلك. ومع ذلك، فإنه قال إن حجم العجز في الميزانية الجديدة، وهو 45 مليار ريال هو أقل مما كان متوقعا سابقا حين كان يتم الحديث عن عجز يمكن أن يبلغ 65 مليار ريال.
وقالت الصحيفة إن المملكة تعتزم إنفاق أكثر من 400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة لتحديث بنتيها التحتية، بما فيها المطارات والطرق ومحطات توليد الطاقة والمدارس وغيرها.
وقالت الصحيفة نقلا عن الخبير الاقتصادي البارز في بنك أتش أس بي سي سايمون وليامز إن "التزام المملكة بإنفاق استثماري أعلى في العام 2010 هو أمر حيوي ومناسب تماما"، مضيفا أن "التحفيز المالي الإضافي هو حيوي جدا إذا ما أريد للتعافي الاقتصادي للمملكة أن يكتسب المزيد من الزخم."
وقالت الوول ستريت جورنال إن المملكة العربية السعودية، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة العضو في مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى، تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية فضلا عن تجاوزها لعدد من الهزات الاقتصادية في المنطقة، بما فيها أزمة ديون دبي المجاورة مؤخرا، أثبتت بهذه الميزانية أن اقتصادها يشهد تعافيا. وقالت الصحيفة نقلا عن الخبير سفاكيناكس إن الميزانية الجديدة هي "ميزانية توسعية تسعى إلى مساعدة الاقتصاد على التعافي الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص على البقاء على الطريق السليم."
وقالت الصحيفة نقلا عن خبراء اقتصاديين آخرين إن اقتصاد المملكة "نما في القطاعات غير البترولية بنسبة 3 بالمائة في 2009، وهو يتوقع له أن ينمو بنسبة أكبر تصل إلى 4.4 في المائة خلال العام القادم.
ولاحظت الصحيفة أن الإنفاق على قطاع التعليم في المملكة كانت له حصة الأسد من الميزانية الجديدة، إذ قفزت ميزانيته ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة وصولا إلى 137.6 مليار ريال في العام 2010، وهو ما يزيد عن ربع الميزانية السعودية كلها.