تباشر شركة مكة للتنمية والتطوير العقاري الأسبوع المقبل أعمال المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع طريق الملك عبدالعزيز وذلك بفضل جميع الخدمات عن أكثر من 1200 عقار فيما ستبدأ أعمال الهدم والإزالة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي حيث إعلان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة البداية الفعلية للمشروع. وأوضحت الشركة المطورة أن أعمال تنفيذ المشروع ستستمر لمدة ثلاثة أعوام وستكون على ثلاث مراحل "المرحلة الأولى (أ) من المشروع هي المنطقة الواقعة غرب مشروع جبل عمر حتى شارع جرهم ويبلغ فيها عدد العقارات المزالة 535 عقاراً بمساحة إجمالية تقدر بنحو 176 ألف متر مربع، والمرحلة الأولى (ب) هي منطقة حي الزهارين الواقعة غرب شارع عبدالله عريف حتى الطريق الدائري الثالث ويبلغ فيها عدد العقارات المزالة 698 عقاراً بمساحة إجمالية تقدر ب 289 ألف متر مربع. وتتمثل المرحلة الأولى (ج) وهي منطقة مسجد الملك عبدالله ويبلغ فيها عدد العقارات المنزوعة 601 بمساحة إجمالية تقدر ب 130 ألف متر مربع، وأما المرحلة الثانية فهي تنفيذ الطريق الجنوبي للمشروع ويبلغ فيه عدد العقارات المنزوعة 1021 عقاراً بمساحة إجمالية تقدر ب 226 آلف متر مربع، وأما في المرحلة الثالثة فسيتم نزع بقية العقارات في المشروع من مسجد الملك عبدالله حتى شارع جرهم شرقاً ومن مسجد الملك عبدالله حتى شارع عبدالله عريف غرباً، حيث سيبلغ عدد العقارات في هذه المرحلة 848 عقارا على مساحة إجمالية تقدر بنحو 381 ألف متر مربع. ويعد مشروع طريق الملك عبدالعزيز أول مشروع ينفذ بمكةالمكرمة ضمن برامج معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة ويشكل نموذجا في تنمية وتطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة من خلال فتح أهم المحاور الإشعاعية التي سوف تسهم في إزالة الكثير من معضلات الحركة المرورية والنقل للحركة القادمة من مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي بالإضافة إلى تطويره لعدد من الأحياء العشوائية بمكةالمكرمة التي يمر بها مساره بشكل تلقائي ويعمل على الارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا وامنيا وفق الأمر السامي الكريم حيث سيمر المشروع بعدد من الأحياء العشوائية وقد رأت اللجنة التحضيرية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة أن يشمل مشروع طريق الملك عبدالعزيز الأحياء العشوائية المجاورة له. يشار إلى إن العقارات المنزوعة لطريق الملك عبدالعزيز حوالي 3703 عقارات بقيمة تعويضات تصل إلى حوالي 6 مليارات ريال حيث تم إنهاء إجراءات 70% من العقارات المنزوعة تمهيداً لإخلائها وهدمها.
