الكويت : مجلس الأمة يرفض بأغلبية 35 صوتا مذكرة عدم التعاون مع رئيس الوزراء

الشيخ ناصر يدعو الى الاحتكام للعقل والحكمة وطي صفحة الماضي

رفض مجلس الامة الكويتي امس مذكرة عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح التي تقدم بها الأسبوع الماضي عشرة نواب معارضين في محاولة لا سابق لها في تاريخ البلاد لإقالة رئيس الوزراء.
وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي ان مذكرة عدم التعاون سقطت بعدما صوت 35 نائبا ضدها و13 لصالحها وامتنع نائب واحد عن التصويت، وذلك في ختام جلسة استجواب مطولة.
وناقش مجلس الامة هذه المذكرة وصوّت عليها في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة. وقال الخرافي بعد تحويل الجلسة الى علنية انه بنتيجة التصويت "فان المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء".
واضاف "باسمي وباسمكم جميعا نهنىء سمو رئيس مجلس الوزراء بهذه الثقة ونتمنى له التوفيق والنجاح".
وعلى الاثر أصدر رئيس الوزراء بيانا اكد فيه "التزامه الراسخ وتمسكه بالدستور وحرصه على تكريس دعائم الديموقراطية وتأصيل الممارسة السليمة"، مشددا على ان "الديموقراطية والوحدة الوطنية هما الحصن المنيع للكويت وابنائها الاوفياء".
ودعا رئيس الوزراء في بيانه الذي نشرته الوكالة الى "طي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل" مؤكدا "أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الكويت".
كما اكد "ضرورة الاحتكام الى العقل والحكمة واعتماد الحوار الراقي واحترام الرأي الآخر من اجل الحفاظ على الممارسة الديموقراطية التي حددها الدستور".
وكان عشرة نواب معارضين تقدموا الاسبوع الماضي بطلب لاعلان "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء بعدما اتهموه باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الانتخابات التشريعية في 2008 وباصدار شيك بقيمة 700 الف دولار لحساب نائب سابق.
ويحتاج اقرار المذكرة الى موافقة 25 نائبا عليها على الاقل من بين النواب ال49 في مجلس الامة، ولا يحق للوزراء التصويت على هكذا مذكرة.
ولو صوت المجلس لصالح هذه المذكرة لتوجب عندها رفعها الى امير البلاد الذي كان سيضطر الى اقالة رئيس الوزراء او الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
وهي اول مرة يستجوب فيها البرلمان الكويتي رئيس الوزراء منذ ارساء الحياة الديموقراطية البرلمانية في البلاد في 1962.