المخلف: محاكم المدينة ستلجأ للعقوبات البديلة .. وإعانات لأسر السجناء

نوه بقرار العفو الملكي بمناسبة شفاء ولي العهد

نوه رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بمنطقة المدينة المنورة عبدالله بن عبدالعزيز المخلف بقرار العفو الملكي عن سجناء الحق العام الذي صدر أخيرا بمناسبة عودة سمو ولي العهد سالماً إلى أرض الوطن بعد تماثله للشفاء , جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقد بمناسبة انطلاق فعاليات برنامج الأسبوع التوعوي السادس لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة تحت شعار (غاب عنهم والدهم فلنأخذ بأيديهم).
و كشف المخلف عن عزم محاكم المنطقة اللجوء إلى العقوبات البديلة كبديل لعقوبة السجن والحبس لمدد طويلة , وبحث آلية تطبيق " الأب البديل " لنزلاء دار الملاحظة لمتابعة أحوالهم والمساهمة في تعديل سلوكهم , والتنسيق مع جامعة طيبة لإجراء دراسة تتعلق بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى دخول السجن ,والبدء بتنفيذ دورات تدريبية لأبناء السجناء وأسرهم .
وأكد المخلف أن أبز أعمال اللجنة التي تشمل التحقق من ضم أسرة السجين لقائمة المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي حيث أن أسرة كل سجين تستحق الحصول على إعانة بمجرد دخول عائلها السجن.
وفي سياق التنويه بالعفو الملكي قال المخلف : مما لاشك فيه أن قرار العفو الذي تزامن مع انطلاق الأسبوع التوعوي السادس لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم أثلج صدورنا وكذلك كافة منسوبي اللجان الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في مناطق المملكة والبالغ عددها 15 لجنة, وقد وجهت إدارة اللجان أول أمس بسرعة التفاعل مع السجناء المفرج عنهم المستفيدين من الأمر الملكي بالعفو عن سجناء الحق العام ورعايتهم وتذليل الصعوبات التي قد يواجهونها ومساعدتهم مادياً ومعنوياً .
وأوضح المخلف أن عدد الأسر التي تشملها خدمات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في المدينة المنورة حالياً يبلغ 1000 أسرة تقريباً تشمل قرابة 10 آلاف فرد ينالون مساعدات اللجنة في المنطقة.
وقال : نتمنى من كافة أفراد المجتمع التعاون مع اللجنة في أهداف لجنة رعاية السجناء وأسرهم في المنطقة وأتمنى من كل مواطن يكون في الحي الذي تقطنه أسرة سجين أن تنال رعايته مبيناً أن برنامج الأسبوع التوعوي لرعاية السجناء يتضمن فعاليات موجهة لأفراد المجتمع رجالاً ونساْءً وقد كان هناك تدشين للفعاليات النسائية في حفل أقيم برعاية حرم سمو أمير المنطقة حظي بمشاركة واسعة من سيدات المجتمع في المدينة وتخلله مشاهد مسرحية تعبر عن شريحة السجناء والسجينات .
وأضاف: تواصلنا مع سجناء الحق العام يتم على مدار العام وقد نفذنا خلال الشهر الماضي جولة على كافة سجون المنطقة شملت محافظات بدر وخيبر والعلا والمهد وتم رصد إعانات لكافة الأسر تزيد بنسبة 25% عن الإعانات التي تم صرفها لأسر السجناء المستفيدين في المدينة المنورة , وقد وجدنا حالتين لشخصين أحدهما مقيم باكستاني في سجن المهد يقضي عقوبة السجن منذ عامين ومطالب بدفع دية وقد تنازل أهل الدم عن 30% من المبلغ وتم تأمين المبلغ المتبقي , وكذلك رصدت اللجنة وجود سجين آخر (مصري) في سجن المهد موقوف منذ عامين على خلفية تسببه في حادث سير ومطالب بدية (إرش) قدرها 105 آلاف ريال وتمكنا من تأمين ثلثي المبلغ وجاري استكمال المبلغ المتبقي لإطلاق السجين خلال الأسبوعين المقبلين مبيناً أن اللجنة لا تنظر لجنسية السجين في مثل هذه الحالات بل تأخذ في الاعتبار بعده عن ذويه وظروفه الإنسانية والأسباب التي قادته إلى السجن.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية إأنه عقد مؤخراً لقاءً مع فضيلة رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة لتدارس وتباحث أوجه تفعيل أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها ومناقشة اقتراح اللجنة بشأن توجيه أصحاب الفضيلة القضاء باللجوء إلى العقوبات البديلة قدر الإمكان بدلاً من عقوبة السجن والحبس لمدة طويلة لما له من آثار على أسرة السجين مشيراً إلى أن رئيس المحاكم رحب بالاقتراح وسيتم بمشيئة الله تفعيله.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية إلى وجود تواصل أسبوعي مع السجون في المحافظات لمساعدة السجناء وتقديم المساعد والرعاية والدعم المالي لإنهاء قضاياهم وفق النظام مشير إلى أن اللجنة تمكنت بعد توفيق الله خلال الفترة الماضية من إنهاء قضايا العديد من السجناء الذين تقل ديونهم عن 100 ألف ريال داخل المدينة وخارجها.
وحث المخلف القطاع الخاص دعم اللجنة منوهاً بالدعم الذي تلقه اللجنة من أصحاب السمو الملكي الأمراء ورجال الأعمال وفاعلي الخير في المنطقة لتسيير أعمال اللجنة التي تعتمد في مواردها على التبرعات .
وأضاف : بأنه تم التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المدينة المنورة من أجل حث خطباء وأئمة المساجد للتفاعل مع فعاليات البرنامج وتخصيص خطب الجمعة وكلمات يومية في المساجد لنشر الوعي بمساعدة أسر السجناء والوقوف إلى جانبهم وإيجاد رأي مستنير يتفهم ظروف السجين وتقبل المفرج عنهم , مبيناً أن تلك الفعاليات الاجتماعية لا ينبغي أن تقتصر على الاسبوع التوعوي فقط .
وتطرق خلال حديثه إلى أن أبرز أعمال اللجنة التي تشمل التحقق من ضم أسرة السجين لقائمة المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي حيث أن أسرة كل سجين تستحق الحصول على إعانة بمجرد دخول عائلها السجن وهذا الأمر ما لا يعلمه الكثير من تلك الأسر مع الأسف.
وأوضح المخلف أن اللجنة تعتمد فقط حالياً على إعانات المحسنين والمتبرعين إلا أنها لديها تفكير جاد في إنشاء مبنى استثماري (وقف) وسوف يعرض المشروع على سمو أمير المنطقة قريباً لأخذ موافقته ومرئيات سموه , مثمنا الدعم الكبير الذي تلقاه اللجنة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس الفخري للجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم والتي كان آخرها تكفل سموه بتكاليف تأمين شاشات في عنابر السجن العام بالمدينة لتثقيف وتوعية السجناء وتأمين البرامج التوعوية الدينية والتوعوية تفاعلاً مع فكرة طرحتها اللجنة مؤخراً .
وكشف المخلف بأن اللجنة وقعت مؤخراً اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتنفيذ دورات تدريبية تستهدف أبناء السجناء وأسرهم بحيث تتولى الجمعية توقيع العقود ويتكفل الصندوق بالتكاليف لتدريب أبناء المستفيدين من أسر السجناء في جهات تدريب معتمدة , إضافة إلى أنه جرى التنسيق مع جامعة طيبة لإجراء دراسة عن طريق أساتذة في كلية خدمة المجتمع تتعلق بتحديد الأسباب التي تؤدي بأغلبية السجناء إلى الدخول للسجن ودراسة تلك الأسباب وقد تكون هناك أسباب موحدة يمكن للجنة والجهات المعنية الوقوف أمامها والتقليل من أعداد السجناء عن طرق إيجاد حلول لتلك الأسباب , كما أن هناك مقترحا يجري بحثه مع دور الملاحظة حول تطبيق مفهوم الأب البديل لكل 10 نزلاء في دار الملاحظة بحيث يتولى شخص متطوع مدرس متقاعد أو شيخ تربوي أو متخصص في علم النفس مثلاً دور المصلح لمتابعة أحوال النزلاء والجلوس معهم وتفقد أحوالهم ليجد الموقوف جرعات خير تساعده في تعديل سلوكه بعد خروجه من الدار.