بلغت الأصول المدارة من قِبل شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في السوق السعودي 33 في المائة حتى 2009م، وتستثمر هذه الأصول في صناديق الاستثمار المباشرة والخدمات المالية "الوساطة" في السوق المالية المحلية. وقالت مها الغنيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت الاستثمار العالمي"جلوبل" في مؤتمر صحافي لتوقيع اتفاقية نهائية لإعادة جدولة ديونها مع جميع الدائنين والذي عقد في مقر الشركة في الكويت، إن الشركة تعتزم توسع إستراتيجيتها في السوق السعودي خلال 2010م بنسبة أعلى من استثماراتها، والتركيز على المحافظ الاستثمارية بنسبة كبيرة جداً، وكذلك إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والخدمات المالية، وذلك بسبب أهمية السوق السعودي وصلابته من بين الأسواق العربية. من جهة أخرى أعلن ديفيد بيبر ممثل بنك "وست ال بي" ورئيس لجنة المتابعة المنبثقة عن البنوك الدائنة أن "جلوبل" ستتولى إدارة أصولها من الأسهم والعقارات، والتي ستبقى تحت ملكيتها على أن تكون هذه الأصول مرهونة لصالح الدائنين حتى انقضاء الدين. وأوضحت الغنيم أن شركة "جلوبل" لم تتأثر استثماراتها بشكل مباشر في دبي، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن الأزمة ستأخذ وقت طويلاً حتى تنتهي مشكلتها الائتمانية. ولفتت الغنيم إلى أن "جلوبل" قد أبرمت اتفاقية تسهيلات جديدة مدتها ثلاث سنوات مع جميع البنوك الدائنة والبالغ عددها 53 بنكا، منهيا بذلك فترة اضطرابية نشأت عن أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق المالية العالمية بأسرها في الربع الأخير من عام 2008. وأضافت "نظام السداد سيتضمن دفع 10 في المائة في العام الأول (2010)، و 20 في المائة في العام الثاني (2011)، و 15 في المائة في النصف الأول من العام الثالث (2012)، و 20 في المائة من النصف الثاني للعام الثالث (2012)، على أن يتبقى 35 في المائة يمكن دفعها أو إعادة جدولتها". وذكرت الغنيم أن أعمال الشركة المستقبلية ستتركز على إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، مؤكدةً أن كافة استثمارات الشركة التي تتكون منها الاستثمارات الأساسية تم تحويلها إلى "صندوق جلوبل ماكرو" الذي أنشئ مؤخرا في البحرين، بالإضافة إلى شركة عقارية قابضة مقرها الكويت وهي شركة تأسست لهذا الغرض. وأبانت أن كلاً من صندوق جلوبل ماكرو والشركة العقارية القابضة مملوكان بالكامل ل"جلوبل"، موضحة أن أداء الاستثمارات في كل من الصندوق والشركة العقارية سيستمران في التأثير على النتائج المالية للشركة حيث سيتم التخلص من هذه الاستثمارات بطريقة منتظمة، وتستخدم عوائدها لتسديد الدائنين. وأشارت الغنيم إلى أن "جلوبل" ستستمر في تقليل تكاليف التشغيل، حيث تراجعت التكاليف الخاصة بالموظفين خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2009م بنسبة 49 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2008م. واستدركت بالقول ان أعمال إدارة الأصول والتي تعد من الأنشطة التشغيلية الأساسية في "جلوبل"، وان كانت ليست بمعزل عن التأثر بأزمة السيولة، واصلت أداءها المتميز في ظل أوضاع السوق ذات التحديات الكبيرة. فقد حققت "جلوبل" خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2009 (المنتهية في 30 سبتمبر 2009) 25.9 مليون دينار إيرادات تشغيلية من رسوم وفوائد وأرباح نقدية، وأن إدارة الأصول والوساطة المالية حققتا 12.2 مليون دينار أرباحا خلال هذه الفترة مع الأخذ في عين الاعتبار أن الأصول المدارة لصالح العملاء بلغت 6.6 مليارات دولار كما في 30 سبتمبر 2009". المؤتمر الصحافي لشركة «جلوبل» لإعادة جدولة ديونها
