تحريم الاختلاط ابتداع في الدين

يارا

استقرت كلمة الاختلاط في وجدان الناس. صارت تتماهى مع كلمات مثل الفجور والفساد والزنا. تم تسويقها على أساس أنه فعل يتناقض مع الشرف والحشمة والكرامة حتى انتهت أن صارت مصطلحا أخلاقيا بامتياز. قرنت حقوق المرأة وحركتها من خلال هذه الكلمة بالأخلاق. جعلت المرأة كتلة أخلاقية لا كائنا إنسانيا يقترف الصواب والخطأ. إذا نادى أحد بحق المرأة في العمل أو التنقل دخلت هذه الكلمة كأداة قمع.صارت في النهاية سجناً يلتف على المرأة كالعباءة السوداء. إذا فكرت المرأة في التمريض فكرت في الاختلاط وإذا فكرت المرأة العمل في المحال التجارية فكرت في الاختلاط وإذا فكرت المرأة العمل في الدوائر الحكومية فكرت في الاختلاط. كل حركة تقوم بها المرأة لها دلالة فساد. إذا فككنا الكلمة من التباساتها الأخلاقية التي أقحمت فيها لن نجد فيها سوى امرأة تقف على الكاشير تبيع في محل تجاري حالها الأخلاقية كحال المرأة التي تتعامل الآن مع رجل يقف على الكاشير في نفس المحل. الفرق ان الأولى تكسب والثانية تخسر. جوهر القضية لا يكمن في اختلاط المرأة بالرجال ولكن يكمن في كسب المرأة قوتها بعرق جبينها واستقلالها. الاختلاط كأداة أخلاقية يضيّق على المرأة فرص العمل إلى حد التلاشي. لو رجعنا للجدل الذي دار حول بيع المرأة في محلات الملابس الداخلية للمرأة لوجدنا أن الحجة الرئيسية التي يطرحها المتزمتون هي الاختلاط. بينما الذي يحدث الآن في محلات بيع الملابس النسائية هو أشد أنواع الاختلاط سوءاً وتعرضا للمسألة الأخلاقية. المرأة التي تجلس في حرقة الشمس تبيع بضائعها البسيطة على الرصيف لا علاقة لفعلتها هذه بالاختلاط بينما المرأة التي سوف تدخل وتبيع في داخل المحلات تقترف جريمة أخلاقية اسمها الاختلاط. لو بحثنا في رفض المتزمتين قيادة المرأة للسيارة سنجد أن الحجة هي الاختلاط. السائق الذي يقرّون وجوده في منازل الناس هو في الواقع ليس اختلاطا بل خلوة حسب النص الشرعي. أحلوا الخلوة المحرمة في سبيل تقييد حركة المرأة ومنعها في النهاية من كسب عيشها بشكل مستقل.
تكثيف البعد الأخلاقي في كلمة اختلاط لم يأت من باب خدمة الأخلاق الحميدة ولكنه في الواقع يخدم أيدلوجيا أساسها يقوم على إبقاء القيد على حياة المرأة لحرمانها من حقها في الاستقلال الاقتصادي. إذا بحثنا سنجد أن كلمة الاختلاط تتناقض مع روح الإسلام ونظامه الاقتصادي. إذا كان الإسلام أقر للمرأة حق التصرف في مالها فقانون الاختلاط يعطل هذا الحق. الاختلاط يمنعها من دخول وزارة التجارة والغرفة التجارية والمحاكم ودوائر الشرطة والتنقل المستقل .. إلخ. كيف تتمكن المرأة من إدارة أملاكها دون الحركة ولقاء الآخرين. فكرة تحريم الاختلاط هي حركة للالتفاف على القانون الإسلامي وتعطيله.
قرأت ما طرحه الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة حول هذه البدعة المضللة. على كل مواطن أن يقف إجلالا وتقديرا لشجاعة هذا الرجل. الدفاع عن الإسلام ليس بالوقوف في وجه أعدائه الظاهرين فحسب ولكن بالتصدي للبدع التي يقترفها بعض أبنائه.