الاتحاد الأوروبي يؤكد أن القدس يجب أن تكون "العاصمة المستقبلية" لدولتين

وسط ترحيب فلسطيني وارتياب إسرائيلي..

دعت الدول الاوروبية امس الى ان تصبح القدس "العاصمة المستقبلية لدولتين" فلسطينية وإسرائيلية في اطار تسوية يتم التفاوض بشأنها، في محاولة للتوصل إلى تسوية بعد الجدل الذي بدأ قبل عدة ايام مع اسرائيل في هذا الخصوص.
وفي اعلان مشترك للدول ال 27 اعضاء الاتحاد الاوروبي، اعرب وزراء الخارجية الاوروبيون في بروكسل عن "قلقهم العميق" من تعطيل عملية السلام.
واكدوا انهم لم يعترفوا يوما بضم اسرائيل للقدس الشرقية في 1967 وانهم يرفضون قبول التغييرات التي طرأت على الحدود بعد هذا التاريخ "باستثناء تلك التي وافق عليها الجانبان".
ويسمح هذا الاعلان للاتحاد الاوروبي بترك الباب مفتوحا لتعديل موقفه في حال التوصل الى اتفاق سلام شامل وتهدئة اسرائيل.
واضاف النص "في حال اردنا التوصل إلى سلام حقيقي فلا بد من ايجاد سبيل عبر التفاوض لتسوية وضع القدس لتصبح عاصمة مستقبلية لدولتين".
ورحبت السلطة الفلسطينية بالموقف الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي حول القدس وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "نرحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي ونعتبره انتصارا للشرعية والقانون الدوليين".
وأكد فياض ان "الموقف الاوروبي يفتح الطريق امام الاتحاد الاوروبي كي يلعب دورا سياسيا فاعلا في العملية السياسية، بالتعاون مع باقي الشركاء الدوليين في اطار اللجنة الرباعية، وخاصة الولايات المتحدة، وتمكين هذه العملية من تحقيق اهدافها في انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد قريع "نرحب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ونعتبره خطوة الى الامام".
واعرب عن امله في ان "تتخذ اسرائيل من ذلك وغيره طريقا حقيقيا لانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كل الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس الشرقية".
وكانت هذه الصيغة موضع نقاشات مكثفة لايام بين الدول الاوروبية المنقسمة حول هذه المسألة والتي تخضع لضغوط بسبب الاحتجاجات الاسرائيلية الوقائية.
وكانت الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي وراء هذه المبادرة. لكن خلافا لما ارادته ستوكهولم اصلا، رفض الوزراء الاوروبيون بأن يكونوا اكثر وضوحا حول حدود الدولة الفلسطينية المقبلة.
ففي حين كانت مسودة اعلان اولى تشير بوضوح الى ان الدولة الفلسطينية المقبلة يجب ان تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، اشار النص النهائي الى ان الدولة الفلسطينية يجب ان تكون "محاذية لاسرائيل وقابلة للاستمرار".
واعربت دول عدة منها تشيكيا وألمانيا عن رفضها لفرض حلول على اسرائيل والفلسطينيين.
واكد وزير الخارجية الايطالي فرنكو فراتيني بعد الاجتماع ان قضية القدس يجب عدم حسمها "بشكل احادي" وانه يجب "التفاوض" بشأنها.
غير ان وزراء آخرين يريدون ان يكون الاتحاد الاوروبي اكثر وضوحاً وصراحة بشأن هذا الملف الدقيق.
من جهتها عبرت اسرائيل عن ارتياحها، لكن بتحفظ، لموقف الاتحاد الاوروبي الذي يدعو لجعل القدس "العاصمة المقبلة لدولتين" فلسطينية واسرائيلية في اطار حل تفاوضي.
وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان "نظرا الى الصيغة الاولية المتشددة التي طرحتها الرئاسة السويدية، لا يسعنا الا ان نعبر عن ارتياحنا في نهاية المطاف لان صوت الدول المسؤولة والمتزنة كانت له الغلبة".
لكن الاعلان الاوروبي، كما اضاف بيان الوزارة، "تجاهل العقبة الاساسية للتوصل الى السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، وهي رفض الفلسطينيين العودة الى طاولة المفاوضات".
وخلص البيان الاسرائيلي الى القول "نظرا الى جهود الحكومة الاسرائيلية للمساهمة في استئناف المفاوضات، من المؤسف ان يختار الاتحاد الاوروبي تبني نص لا يسهم في هذه القضية".
في المقابل فقد عارض رئيس بلدية القدس نير بركات اعلان الاتحاد الاوروبي الذي يعرض برأيه مستقبل المدينة للخطر. وأورد بيان لرئيس بلدية القدس ان "رئيس البلدية نير بركات يرفض بشكل تام قرار الاتحاد الاوروبي بدعم تقسيم القدس، ويصفه بالخطر الحقيقي لمستقبل القدس".
وتابع بركات ان "ما من مدينة في التاريخ عملت بشكل صحيح بعد تقسيمها"، في اشارة الى الذكرى العشرين لاعادة توحيد برلين التي جرى الاحتفال بها مؤخرا.