حقوق النساء في المحاكم

مع الزمن

نشرت الصحف السعودية يوم 13/3/1430 الموافق 10/3/2009 تقريراً عُرض على مجلس الشورى لمناقشة قضية "ذكورية ديوان المظالم" والحاجة إلى إيجاد وظائف نسائية في الديوان تتمثل في المحاسبة ومدققات الشخصية للمساهمة في تعيين الخريجات العاطلات.
وبالإضافة لملاحظات التقرير المعروض أمام المجلس الذي يطالب بفتح المجال أمام المرأة للعمل في هذا القطاع المتعلق بالمرأة بشكل كبير، فقد كانت هناك ملاحظات وتعليقات إضافية على التقرير تبين مدى الحاجة التي يعاني منها هذا القطاع لمعالجة العديد من القضايا الحقوقية الخاصة بالمرأة. ومن ذلك قضية: الإجراءات الاحتياطية التي اتخذها ديوان المظالم حول إنصاف المرأة وحفظ حقوقها الشخصية والمالية والقانونية عن طريق التثبت يقينا ان هذه المرأة الواقفة أمام القاضي هي ذاتها حاملة البطاقة الشخصية أو الحفيظة التي يقلبها بين يديه في ظل الثورة التقنية الحالية (د. نواف الفغم). وبناء على اتصال مباشر بين الدكتور الفغم وبين مجموعة من رؤساء فروع ديوان المظالم في أكثر من منطقة، أفادوا خلالها بعدم وجود آلية دقيقة للتثبت من هوية المرأة.
وهذه قضية تؤدي إلى مآسٍ تكتظ بقصصها صحفنا ومجالسنا وكيف تُستغل ضبابية هوية المرأة وسهولة تزويرها في محيطٍ لا ينظر إلى قضية حقوق المرأة المالية والحقوقية بجدية، وينظر إلى الثبت من هويتها برهبة متناقضة ما بين تجنب النظر إلى وجهها إذا كانت كاشفة للوجه ، وبين النظر في صورة بطاقتها المدنية التي لا يعترف بها بعض القضاة، وتفضيل استئجار أي رجلين من الشارع لا يعرفان المرأة للشهادة زوراً بأنهما يعرفانها وأنها من تذكر بطاقة الأحوال أنها هي مقابل ثمن معروف حوالي المائتي ريال، وتُقبل شهادتهما ثم تدفع لهما المرأة ثمن شهادتهما غصباً ويعود الجميع هانئاً .
لا ندري شيئاً عن مآل هذا التقرير أو تداعياته وما إذا كان المجلس قد صوّت له، وما إذا كان قد رُفع إلى مجلس الخبراء لإبداء الرأي لمجلس الوزراء وما إذا كان المجلس قد اتخذ أي قرار بشأنه بعد، فحبذا لو يوضح لنا المتحدث الرسمي باسم المجلس الأمر.
لدينا خريجات شريعة وخريجات قانون وخريجات من جميع التخصصات المكتبية والشرعية وما زالت وزارة العدل "تنظر" في أمر توظيف النساء. نأمل أن تصل إلى قرار سريعاً استجابة لقرارات سابقة من مجلس الوزراء تخص توسيع مجالات عمل المرأة ورفع العنت عنها وهدر حقوقها.
*كاتبة ومؤرخة سعودية