إدارة موحدة لأعمال الحج وتثبيت موظفي العمرة وإعداد لائحة تنفيذية متكاملة للاسكان

تخفيض المساحات المخصصة للأجهزة والإدارات الحكومية في مشعر منى.. الشورى:

طالب مجلس الشورى بأن يكون العمل في قضايا الحج والعمرة ضمن إطار شامل على مدى الخمسة وعشرين عاما القادمة بما في ذلك الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وتنقلات الحجاج والمعتمرين منذ وصولهم لأراضي المملكة وحتى مغادرتهم إضافة إلى وضع حلول جذرية لمتطلبات السكن والنقل والخدمات والمرافق العامة، والإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة تحت إدارة موحدة.
جاء ذلك في توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة على تقرير وزارة الحج الذي أنهى الشورى مناقشته أمس والتي من ضمنها أيضاً طلب تثبيت موظفي قطاع العمرة بوزارة الحج المعينين بمكافآت توفرها الشركات المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة، على وظائف تعتمد لهذا الغرض تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
ودعا الشورى وزارة الحج إلى المراجعة الشاملة والدقيقة لجميع ما صدر من تعليمات ولوائح وضوابط، والاشتراطات اللازمة لسلامة سكن الحجاج، وإعداد لائحة تنفيذية متكاملة لإسكان الحجاج، يراعى فيها جميع المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازمة وخطط الطوارئ لسكن الحجاج بما يضمن راحة الحجاج، ويقضي على السلبيات القائمة، كما شدد في توصية أخرى للجنة على تخفيض المساحات المخصصة للأجهزة والإدارات الحكومية في مشعر منى للحد الأدنى لإدارة أعمالهم فقط، وكذلك توزيع الخدمات والمرافق العامة المختلفة في مشعر منى على جميع فئات المخيمات وعدم تركيزها في منطقة جسر الجمرات.
من ناحية أخرى أيد عدد من أعضاء مجلس الشورى في مناقشة لتقرير ديوان المظالم المعروض على المجلس، مقترح الدكتور نواف بن بداح الفغم عضو اللجنة الأمنية تعيين موظفات لتدقيق الأوراق الثبوتية ضمن الوظائف الشاغرة في الديوان، وطالبوا اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان التي قدمت التقرير للمجلس بتبني المقترح وتقديم توصية جديدة تتضمن هذا المقترح .
وكان الدكتور الفغم قد تساءل ضمن مداخلته على تقرير الديوان الذي أنهى المجلس مناقشته أمس الاثنين عن الإجراءات والاحتياطات اللازمة في ظل الثورة التقنية التي اتخذها الديوان حول إنصاف المرأة وحفظ حقوقها الشخصية والمالية والقانونية عن طريق التثبت يقيناً أن المرأة الماثلة أمام القاضي هي ذاتها حاملة البطاقة أو الحفيظة الشخصية التي بين يديه، ويثبت بناء عليها حكماً، ومضى الفغم في سرد مداخلته وقال : إن هناك الكثير من وقائع التظلم التي قدمت وما تزال تقدم من بناتنا ونسائنا حول حق ضائع سواء من أرث أو قطعة أرض أو حتى في دم تم الاعتداء عليه من علم منها تزويرا في شخصيتها سواء من قبل الأب أو الأخ أو الزوج أو أي ولي أمر لم ولم يستطع القضاة بما يملكون من أدوات التثبت لمنع دفع الظلم عن هذه المرأة. ودعا الفغم إلى دراسة مقترحة وتفعيلة وتدارك الخلل الحاصل في ظل تطور أجهزة الدولة والاستفادة من الأنموذج القائم في إدارة الجوازات، بتوظيف العنصر النسائي لتكون مرجعاً لكشف هوية المرأة. إلى ذلك انتهى المجلس من مناقشة تقرير الهيئة العامة للري والصرف بالإحساء وأعاد التقرير للجنة المياه للرد على ملاحظات الأعضاء على التقرير وتوصيات اللجنة عليه والتي من أهمها إعادة هيكلة الهيئة وتحويلها إلى هيئة عامة على مستوى المملكة .