“الشورى” : احتساب سنوات خدمة معلمات البند “١٠٥” لتشمل التقاعد

أقر مجلس الشورى توصية وزراة التربية والتعليموالداعية الى المطالبة بالتنسيق بين وزارات التربية والمالية والخدمة المدنيةلاحتساب سنوات خدمة معلمات البند (١٠&#1637 خدمة رسمية للاستفادة منها لأغراض التقاعد وتفعيل برامج الابتعاث للدراسات العليا لتأهيل كفاءات مختصة في المجالات التي تحتاجها وزارةالتربية والتعليم وإعداد إستراتيجية وطنية للتعليم العام ،كما اقر المجلسامس الاحد في أولى جلساته بعداجازة عيد الفطر،توصيات وزارة التربيةالتيتدعو الوزارة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لمراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية وكليات المعلمين كما اقر دعم مطالبة الوزارةبإصدار التشكيلات المدرسية (مراكز مصادر التعلم والمختبرات والمعامل وتوفير كوادر متخصصة ومتفرغة للقيام بالمهام الإدارية المساندة كأعمال المراقبة والسكرتارية) ،اضافةالى توصية تأكيداً على قرار مجلس الشورى حول قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية والخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي والقاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم العام فيما رفض المجلس جميع التوصيات الإضافية على التقرير .
كما اقر المجلس في جلسةامس تغيير مسمى وزارة الحج الى وزارة الحج والعمرة والتي جاءت وفق توصية لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة .و أقر كذلك لدى مناقشته التقرير السنوي لوزارة الحج للعامين الماليين 26-27و27-1428ه على العمل في قضايا الحج والعمرة ضمن خطة إستراتيجية شاملة على مدى الخمسة والعشرين عاماً القادمة تضعها وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة وتأخذ في الاعتبار الزيادةالمطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين،تنقلات الحجاج والمعتمرين منذ وصولهم لأراضي المملكة وحتى مغادرتهم،وضع حلول جذرية لمتطلبات السكن والنقل والخدمات والمرافق العامة،الإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة تحت إدارة موحدة)،كما أقر المجلس تثبيت موظفي قطاع العمرة بوزارة الحج المعينين بمكافآت توفرها الشركات المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة،على وظائف تعتمد لهذا لغرض تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم،كما أقر قيام الوزارة بمراجعة شاملة ودقيقة لجميع ما صدر من تعليمات ولوائح وضوابط والاشتراطات اللازمة لسلامة سكن الحجاج وتوفير الخدمات لهم وإعداد لائحة تنفيذية متكاملة لإسكان الحجاج ودليل استرشادي يراعى فيه جميع المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازمة وخطط الطوارئ وتوفير الخدمات لسكن الحجاج بما يضمن راحة الحجاج ويقضي على السلبيات القائمة،وأقر المجلس ضرورة تخفيض المساحات المخصصة للأجهزة والإدارات الحكومية في مشعر منى للحد الأدنى لإدارة أعمالهم فقط، وتوزيع الخدمات والمرافق العامة المختلفة في مشعر منى على جميع فئات المخيمات وعدم تركيزها في منطقة جسر الجمرات.
كما أقر المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 27-1428ه على أن تعطى هيئة الرقابة والتحقيق في حدود اختصاصها اهتماما أكبر بالرقابة الإدارية والأداء للتأكد من أداء الأجهزة الحكومية للمهام المنوطة بها،كما أقر ضرورة مساءلة كل من لا يلتزم بتطبيق الأنظمة واللوائح من المسؤولين والموظفين في الأجهزة الحكومية طبقا لما تكشف عنه البرامج الرقابية لهيئة الرقابة والتحقيق،كما أقر مجلس الشورى بالإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها الآلية النظامية لتنفيذ وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 1-2-1428ه.
من جهة اخرى طالب عضو مجلس الشورى المهندس اسامة كردي المجلس باستضافة وزير المالية لمناقشة قضية الأزمة المالية وكيفيةتعامل وزارة المالية لمواجهتها خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن تأييد مجلس الشورى طلب النظر في التعديلات المقترحة لاتفاقية صندوق النقد الدولي لتوسيع صلاحيات الاستثمار المحولة للصندوق.