«الشورى» يوصي بتغيير مسمى «وزارة الحج» واستحداث وظائف للعاملين في« العمرة»

أوصى مجلس الشورى في جلسته العادية التي عقدت أمس (الأحد)، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ بتغيير مسمى وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة. كما أقر المجلس لدى مناقشته التقرير السنوي لوزارة الحج للعامين توصية تنص على وضع خطة إستراتيجية شاملة على مدى ال 25 عاماً المقبلة، تضعها وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتأخذ في الاعتبار ارتفاع أعداد الحجاج والمعتمرين، وتنقلاتهم منذ وصولهم لأراضي المملكة وحتى مغادرتهم، كما أوصى المجلس بوضع حلول جذرية لمتطلبات السكن والنقل والخدمات والمرافق العامة.
وأقر المجلس توصية تنص على تثبيت موظفي قطاع العمرة في وزارة الحج المعينين بمكافآت توفرها الشركات المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة على وظائف تعتمد لهذا لغرض تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. وشدد المجلس على أن على الوزارة القيام بمراجعة شاملة ودقيقة لجميع ما صدر من تعليمات ولوائح وضوابط والاشتراطات اللازمة لسلامة سكن الحجاج وتوفير الخدمات لهم وإعداد لائحة تنفيذية متكاملة لإسكان الحجاج، ودليل استرشادي يراعي جميع المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازمة وخطط الطوارئ وتوفير الخدمات لسكن الحجاج بما يضمن راحة الحجاج ويقضي على السلبيات القائمة.
كما أقر المجلس ضرورة خفض المساحات المخصصة للأجهزة والإدارات الحكومية في مشعر منى للحد الأدنى لإدارة أعمالهم فقط، وتوزيع الخدمات والمرافق العامة المختلفة في مشعر منى على جميع فئات المخيمات وعدم تركيزها في منطقة جسر الجمرات.
من جهة أخرى، أوصى أعضاء المجلس بمنح هيئة الرقابة والتحقيق اهتماماً أكبر للرقابة الإدارية والأداء، للتأكد من أداء الأجهزة الحكومية للمهام المنوطة بها، وأوصى بضرورة مساءلة كل من لا يلتزم بتطبيق الأنظمة واللوائح من المسؤولين والموظفين في الأجهزة الحكومية، طبقاً لما تكشف عنه البرامج الرقابية لهيئة الرقابة والتحقيق.
كما أوصى الأعضاء بالإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها الآلية النظامية لتنفيذ وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 1-2-1428ه.
من جهة ثانية، طالب عضو المجلس المهندس اسامة كردي بحضور وزير المالية إلى المجلس، لمناقشة قضية الأزمة المالية العالمية واستعداد الوزارة لمواجهتها خلال الفترة الماضية.
إعداد استراتيجية
وطنية للتعليم العام
كما وافق المجلس ب «الأغلبية» على إعداد استراتيجية وطنية للتعليم العام، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن مراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية وكليات المعلمين، ودعم مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار التشكيلات المدرسية. كما تضمن القرار التأكيد على ما ورد في البند (رابعاً) من قرار مجلس الشورى نصه «تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي ذي الرقم (7/ت/388) والتاريخ 3-3-1423ه، القاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لاحتساب سنوات خدمة معلمات البند (105) خدمة رسمية للاستفادة منها لأغراض التقاعد، وتفعيل برامج الابتعاث للدراسات العليا لتأهيل كفاءات مختصة في المجالات التي تحتاجها الوزارة.