تعديل تسمية وزارة الحج وتثبيت موظفي العمرة

وافق مجلس الشورى بالأغلبية، على طلب التعديلات المقترحة لاتفاقية صندوق النقد الدولي، لتوسيع صلاحية الاستثمار المخولة للصندوق المقدم من لجنة الشؤون المالية.
كما وافق في جلسته ال 41 التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، رئيس المجلس، على تعديل تسمية وزارة الحج؛ لتصبح وزارة الحج والعمرة، وكذلك العمل في قضايا الحج والعمرة ضمن خطة استراتيجية شاملة على مدى ال 25 عاما المقبلة، تضعها وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تأخذ في الحسبان الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وتنقلاتهم منذ وصولهم الأراضي السعودية حتى مغادرتهم، ووضع حلول جذرية لمتطلبات السكن والنقل والخدمات والمرافق العامة، والإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة، تحت إدارة موحدة، كما تضمن القرار تثبيت موظفي قطاع العمرة بوزارة الحج، المعينين بمكافآت توفرها الشركات المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة، على وظائف تُعتمد لهذا الغرض تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وعلى الوزارة القيام بمراجعة شاملة ودقيقة لجميع ما صدر من تعليمات، ولوائح، وضوابط، والاشتراطات اللازمة لسلامة سكن الحجاج، وتوفير الخدمات لهم، وإعداد لائحة تنفيذية متكاملة لإسكان الحجاج، ودليل استرشادي يراعى فيه جميع المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازمة وخطط الطوارئ وتوفير الخدمات لسكن الحجاج بما يضمن راحتهم، ويقضي على السلبيات القائمة، كما اشتمل القرار على ضرورة تخفيض المساحات المخصصة للأجهزة والإدارات الحكومية في مشعر منى، إلى الحد الأدنى لإدارة أعمالهم، وتوزيع الخدمات والمرافق العامة المختلفة في مشعر منى على جميع فئات المخيمات، وعدم تركيزها في منطقة جسر الجمرات.
ووافق المجلس على إعطاء هيئة الرقابة والتحقيق (في حدود اختصاصها) اهتماما أكبر للرقابة الإدارية على الأداء، للتأكد من حسن أداء الأجهزة الحكومية للمهام المنوطة بها، وضرورة مساءلة كل من لم يلتزم بتطبيق الأنظمة واللوائح من المسؤولين والموظفين في الأجهزة الحكومية، وفقا لما تكشف عنه البرامج الرقابية لهيئة الرقابة والتحقيق، والإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوصفها الآلية النظامية لتفعيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1 / 2 / 1428ه.
كما وافق على إعداد استراتيجية وطنية للتعليم العام، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن مراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية وكليات المعلمين، ودعم مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار التشكيلات المدرسية، والتأكيد على التوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لاحتساب سنوات خدمة معلمات البند (105) خدمة رسمية للاستفادة منها لأغراض التقاعد، وتفعيل برامج الابتعاث للدراسات العليا لتأهيل كفاءات مختصة في المجالات التي تحتاج إليها الوزارة.