5,5 مليارات ريال قيمة تداول أنعام، أسماك، باحة

بموضوعية

منذ أن عادت أنعام للتداول في السوق السعودي كأي شركة أخرى بعد أن فك النظام الخاص الذي تم به التداول وهو يومان بالأسبوع , أصبحت "أنعام" هي سيدة الموقف في المضاربات , ورغم قناعة من يتداول بهذا السهم سواء كبار المضاربين بها أو صغارهم أن أسعار التداول الحالية لا تمثل قيمة حقيقية لها أو موازية للمراكز المالية لها فهي تتداول الآن بسعر يفوق أو يقل قليلا سهم سابك والبنوك جميعا والسبب بسيط جدا , أن " أنعام " عدد أسهمها الحالية بعد شطب 90% تقريبا من رأس مالها أصبحت الآن بعدد 10,9 أسهم والحرة منها 9,729 ملايين سهم, والمضاربون يبحثون عن أسهم قليلة بأسعار قليلة لكي يكون سهم " كالريشة " ويبدأ معها المضاربة من مبدأ تعويض الخسائر السابقة , الأسماك التي تتجه للإفلاس أن استمرت بهذا النمط من النتائج المالية رأس مالها بعد ان رفع يبلغ الآن 20 مليون سهم والأسهم الحرة منها 7,698 ملايين سهم وما ينطبق على "أنعام" من قلة الأسهم ورخصها دفع بالمضاربين بالاتجاه لها بقوة كبيرة وبعيدا عن أي حسابات مالية أو مراكز مالية ويخدم المضاربين الملكية الحكومية التي حيدت أكثر من نصف أسهم الشركة ومستثمرين لا يغيرون بحصصهم , وأيضا " الباحة للتنمية " عدد أسهمها 15 مليون سهم وكلها حرة فلا توجد ملكية حكومية والحمدلله على الأقل هنا. هذه الثلاث شركات وخلال أيام قليلية وأحددها من 28 أكتوبر الحالي وحتى 11 نوفمبر تم تداول ما قيمته 5,5 مليارات ريال بهذه الشركات الثلاث أي 9,7% من قيم تداولات السوق ككل , وراس مال هذه الشركات الثلاث كلها مجتمعة 459 مليون ريال ( الأسماك 200 مليون , الباحة 150 مليون , أنعام 109 مليون ريال ) , ولا أستبعد أن تتجه هذه الشركات وخاصة أنعام والأسماك أن ترفع رؤوس أموالها للهروب من الخسائر وما رفع الأسعار بصورة فجائية وعالية إلا أحد وسائل الجذب المهمة رغم تحقيق أنعام لأرباح وهذا جيد ولكن ظلت الشركة تحقق أرباحاً جدا متدنية ولا ترقى أن توازي شركات نمو مستمرة , هذا التداول لشركات "مضاربة" وهي ثلاث فقط كان ملفت للانتباه وأتمنى من هيئة السوق المالية أن تفتش عن آلية المضاربة بهذه الشركات والأسماء لا لشيء إلا لربط منبع المضاربة الخطرة والتي هي من مساوئ السوق لدينا , فمن ينفخ بهذه الشركات رغم أنه نظامي وقانوني ما ظلت الهيئة لم تجرم أحدا إلا أن ما يحدث أضعه من أسس كارثة السوق ومصائبه مستقبلا , فالسوق الاقتصاد لا يحتاج هذا التداول الفاحش والهائل بقيمة 5,5 مليارات إلا بتحقيق مكاسب شخصية للمضاربين بهذه الشركات , والكثير يرحب بها من باب أن " خلنا نعوض ونسترزق " وهذا خطأ أكبر فالسوق ليس مجالاً فسيحا للمضاربات وتعيوض الخسائر والمضاربين وهذا يعني أننا أمام شوط طويل ومسافة بعيدة عن إيجاد سوق متوزانة وجاذبة , هل ترى هيئة سوق المال كيف يخرج المستثمرين بالصناديق رغم كل ارتفاع ؟ الثقة تنعدم والجاذبية تقل , وكل هذا التداول 5,5 مليارات لم يضف للاقتصاد الوطني وظيفة واحدة أو مصدر دخل إلا شركة واحدة استفادت وهي تداول من العمولات البيع والشراء ومضاربي السهم، ما يحدث كارثي حقيقة يوجب النظر بآلية المضاربة بهذه النوعية من الشركات الصغيرة في رؤوس أموالها والقليلة الربح أو معظمها خاسرة , هل نطالب بسوق ثانية ؟ آلية جديدة ؟ على الهيئة أن تثق أن ذلك لا يخدم السوق في المستقبل بقدر خدمة مضاربين هم أكثر الهاربين من السوق.