الحكومة الباكستانية تتراجع عن مناقشة قانون يضمن بقاء الرئيس في منصبه

قررت الحكومة الباكستانية عدم طرح مشروع "اتفاق المصالحة الوطنية" على البرلمان لفقدها الأمل في اعتماده.
وكانت معظم الأحزاب السياسية، بما فيها الأحزاب الموالية للحزب الحاكم، قد تراجعت عن رغبتها في دعم المشروع الذي يوفر في أحد بنوده حماية قانونية للرئيس من القضايا المرفوعة ضده قبل عام 1999م.
ويتهم معظم السياسيين الحكومة بأنها تسعى إلى إنقاذ الرئيس آصف علي زرداري من خلال محاولة اعتماد الاتفاق الذي سيضمن بقاء الرئيس في منصبه كما سيمهد لعودة السياسيين المنفيين، مثل برويز مشرف. وقد جدد رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف عزمه على معارضة الاتفاق وهدد الحكومة بتجييش الشارع وإخراج مسيرة مليونية إذا حاولت طرحه كقانون أمام البرلمان.
أما رئيس الوزراء سيد يوسف رضا جيلاني فقد أعلن عن تراجع حكومته عن تأييد مشروع الاتفاق احتراماً لرأي الأحزاب السياسية ونواب البرلمان.