حدد مجلس الشورى الأحد بعد المقبل موعداً لحضور وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز تحت قبة المجلس لمناقشته حول أداء وزارته وأبرز المعوقات التي تواجهها والمقترحات التي من شأنها تحسين جودة أدائها بعد أن حالت ظروفه الصحية في وقت سابق دون حضوره للمجلس . وكان آخر التقارير المالية التي رفعتها وزارة الخدمة إلى مجلس الشورى اشتكى عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع ملحوظات الخدمة المدنية بشأن القرارات الصادرة عنها، وبين أن الوزارة خاطبت الجهات الحكومية التي وقع فيها هذا التجاوز لتصحيح الأوضاع المخالفة وكونت فريق عمل من إدارات الوزارة المختلفة لدراسة تلك التجاوزات وطرح التصور الأمثل لمعالجتها وعدم تكرارها إلا أنه لاتزال هناك بعض الملاحظات المستمرة . وجاء في ثنايا التقرير عدد من المقترحات كان أبرزها إصدار تقرير نصف سنوي يرفع إلى خادم الحرمين الشريفين ، يبين درجة تجاوب الجهات للمتطلبات النظامية التي تقع ضمن اختصاصها وتحديد الجهات التي لا تلتزم بمعالجة تجاوزاتها وتستمر في تجاوز الأنظمة واللوائح التنفيذية للخدمة بحيث يضاف ذلك إلى نظام الوزارة على أنه إحدى مسؤولياتها. ومن المنتظر أن يناقش المجلس الوزير في توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية التي اقترحتها على تقرير الوزارة وأسباب زيادة أعداد الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية التي بلغت(147،750) وظيفة تمثل (15،11%) من الوظائف المعتمدة وبزيادة (55403) وظيفة شاغرة عن العام الماضي للتقرير المالي (271428) إضافة إلى الوظائف المشغولة بغير السعوديين البالغ عددها (67990) وظيفة، وجاءت أولى توصيات لجنة الإدارة بمطالبة وزارة الخدمة المدنية القيام بدراسة وضع الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية بالتنسيق معها وإيجاد الحلول المناسبة لذلك ،حيث ترى اللجنة أن ذلك يمكنها من شغل هذه الوظائف واستيعاب طالبي العمل الذين تتزايد أعدادهم وسد ماتعانيه الأجهزة الحكومية من نقص القوى البشرية ، كما طالبت اللجنة عبر توصيتها الثانية بتكليف شاغلي الوظائف التعليمية والصحية الذين يزاولون أعمالا إدارية ومالية بمباشرة مهام وظائفهم المثبتين عليها . وطرحت اللجنة هذه التوصية بناء على تقرير وزارة الخدمة إلى أن ظهرت بعض التجاوزات في تطبيقات الأنظمة من قبل عدد من الأجهزة الحكومية والتي منها ممارسة بعض المعينين على وظائف تعليمية وصحية لأعمال مغايرة للتي تم التعيين عليها ، إضافة إلى أهمية عودة الكفاءات إلى مجال عملها الأصلي للاستفادة منها فيه وسد ما فيه من نقص ، وشددت اللجنة في توصيتها الثالثة على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير نصف سنوي إلى المقام السامي يشار فيه إلى الجهات الحكومية التي لديها تجاوزات في تطبيق الأنظمة، وكذا التي لم تتجاوب مع الوزارة فيما تطلبه منها.
