الشورى يطالب الخدمة المدنية برفع تقرير «الوظائف المحجوبة» للمقام السامي

تسبب تخاذل عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية في حجب أكثر 110 آلاف و389 شاغرة عن مواطنين عاطلين، عدا 75 ألفا و126 وظيفة لازالت مشغولة بغير سعوديين ، في الوقت الذي اقتربت فيه نسبة البطالة في المملكة حد ال 10% وهو الأمر الذي يعكس حجم التحدي الكبير الذي تواجهه خطة التنمية التاسعة نحو السيطرة على معدلات البطالة، التي كما نشرت الرياض تستهدف تنمية الموارد البشرية وخفض البطالة إلى 5.5%، وهو يمثل الجوهر الأساسي في مستقبل المملكة ، خاصة وأن غالبية سكان المملكة من الشباب حيث إن نحو 35% منهم أقل من 14 عاماً.
الوظائف الشاغرة التي كشف عنها تقرير رسمي أخير لوزارة الخدمة المدنية 301431،أقلق لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى. وقال رئيسها الدكتور فهاد الحمد في تصريح ل "الرياض"; إن اللجنة درست تقرير أداء الخدمة وبحثت مع مسؤولين في الوزارة هذه الإشكالية وهي في صدد تبني توصية سترفعها للمجلس حال الانتهاء من دراسة التقرير.
ويطالب الحمد برفع تقرير إلى خادم الحرمين الشريفين من قبل الخدمة يكشف الجهات الحكومية التي لم تعلن عن الوظائف الشاغرة لديها رغم رصد استحقاقها ضمن الميزانية ووجودها ضمن التشكيلات الوظيفية لتلك الجهات.
ويضيف الدكتور الحمد في معرض رده على أسئلة "الرياض"; أن وزارة الخدمة المدنية لا تستطيع إلزام الجهات الحكومية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لأنها جهة إشرافية فقط، موضحاً أن الشواغر تتركز في الوظائف الصحية والتعليمية ووظائف السلم العام.
الدكتور الحمد أكد في شأن مرتبط مطالبة المجلس لوزارة الخدمة المدنية بتفصيل للتجاوزات الحكومية لأنظمة ولوائح الخدمة التي كشف عنها التقرير، وقال " تم التأكيد على قرار للشورى نص على تضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك ".
وأشار الحمد إلى أن مجلس الشورى كان قد أصدر قراراً يشدد على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير نصف سنوي إلى المقام السامي يشار فيه إلى الجهات الحكومية التي لديها تجاوزات في تطبيق الأنظمة، وكذا التي لم تتجاوب مع الوزارة فيما تطلبه منها.
واستند المجلس في ذلك على تقرير وزارة الخدمة السابق الذي أظهر بعض التجاوزات في تطبيقات الأنظمة من قبل عدد من الأجهزة الحكومية والتي منها ممارسة بعض المعينين على وظائف تعليمية وصحية لأعمال مغايرة للتي تم التعيين عليها، إضافة إلى عدم ممارسة المتعاقدين غير السعوديين لمهام أعمال الوظائف التي تم التعاقد معهم من أجلها، إضافة إلى أهمية عودة الكفاءات إلى مجال عملها الأصلي للاستفادة منها فيه وسد ما فيه من نقص.
وفي رد للدكتور الحمد على سؤال حول ما كشفته "الرياض"; في تقرير سابق عن الوظائف المخالفة لأنظمة الخدمة المدنية وعددها الذي تجاوز أكثر من (180) ألف وظيفة حسب التقرير السنوي قبل الأخير قال للأسف لازالت المشكلة قائمة وتم مناقشتها مع نائب وزير الخدمة المدنية.
ويجدد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية هنا حث الوزارة على رفع تقرير للمقام السامي عن هذه المخالفات الصريحة للأنظمة، خاصة وأن الملاحظات في هذا الشأن لا تزال مستمرة رغم أن الخدمة المدنية خاطبت الجهات الحكومية التي وقع فيها هذا التجاوز لتصحيح الأوضاع المخالفة وكونت فريق عمل من إدارات الوزارة المختلفة لدراسة تلك التجاوزات وطرح التصور الأمثل لمعالجتها وعدم تكرارها.
وبالعودة إلى التقرير السنوي للخدمة المدنية الأخير، نجد زيادة في عدد الوظائف المشغولة بغير السعوديين فعددهم حسب تقرير سابق (67990) وظيفة، أما حالياً فعددهم 75 ألف و126موظف غير سعودي.
وانخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أكثر من 110 ألف وظيفة من إجمالي أعداد الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية والتي بلغت (147،750) وظيفة تمثل (15،11%) من الوظائف المعتمدة.
"الرياض"; أوردت تقارير وإحصائيات في وقت سابق من خلال تقارير رسمية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وكشفت عن استهداف خطة التنمية التاسعة 311436 إنفاق نحو 731،5 مليار لتنمية قطاع تنمية الموارد البشرية الذي يشمل التعليم العالي والعام والتدريب التقني والعلوم والتقنية والابتكار، وهو ما يشكل أكثر من 50 % من إجمالي المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية.
وقدّرت الخطة توظيف 292،2 ألف سعودي و27،6 غير سعودي في القطاع الحكومي خلال فترة الخطة 311436، وأكدت أن الوظائف تأتي تلبية للنمو المتوقع في القطاع والمقدر بمتوسط سنوي 5،1% ، ولغير السعوديين 3،12% .
وتقوم التقديرات على توقعات التوسع في نشاطات القطاع الحكومي خصوصاً في مجال التعليم العالي، والتعليم دون الجامعي والخدمات الصحية خلال سنوات الخطة والتي أخذت في الاعتبار تنفيذ ما ورد بالسياسات وآليات التنفيذ وخصوصاً منها ما يتعلق ب" سياسيات تأهيل القوى العاملة الوطنية وتحسين الإنتاج" ومن المتوقع أن يتحقق من خلالها رفع الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوطنية عموماً بما فيها العاملة الوطنية في القطاع الحكومي.