الصكوك سندات والسندات صكوك ؟!

بموضوعية

من أدوات التمويل التي تتبعها الحكومات أو الشركات هي الصكوك والسندات، والسندات نشأت قبل الصكوك بالعرف النظام المالي أو المصرفي حين تحتاج إلى سيولة ، فهي أداة تمويل تعتبر دينا على مصدر هذا السند والممول هو المشتري الذي يعتبر دائنا على المصدر . وباعتبار أن الصكوك ذات " فائدة " أو " ربح " معلوم ومقدر فهي تعتبر محرمة وغير شرعية ، من ذلك نشأت الصكوك كبديل للسندات وهي تؤدي نفس الغرض أي التمويل ، ولكن الفارق لكسب الشرعية هو أن الصكوك تعتبر كما تعرف به هي ملكية بعين من الأصول أي ملكية في الأصول ومشاركة بها . هذا الأصل الذي يعرف به الصك باختصار أي أنك " يامشتري " الصك أنت مشارك بقيمة الأصول للشركة أو للغرض الذي صدرت من أجلة الصك سواء بمشروع أو غير من العلميات الإنتاجية كما يفترض ، ولن أغوص كثيرا في التعريف للصكوك وذكرت مختصرها مع السندات ، ولكن السؤال الأهم هل من يملك الصك وعلى فرضية أن المشتري للصك يمتلك جزءا من أصل أو وحدة استثمارية بعينها للجهة التي أصدرت الصك أن يملكها فعلا ؟ فهل مشتري الصك يستطيع أن يقول أريد مقابل هذا الصك الأصل الذي أشتريت ؟ وهل يستطيع مشتري الصك لهذا الأصل أن يستفيد من قيمة الأصل حين يتغير ثمنة ؟ فالأصول أسعارها ليست ثابتة والأصل أنها متغيرة وغالبا بالزيادة ، فهي إذا ورقة " اي صك " تمويلي لا تستفيد منه إلا بالقدر المعلوم من الربح المحدد غالبا ، فلا أصل تتملكة ولا قيمة متغيرة تستفيد منها ، إذا ما الفرق عنها للسندات ؟ بل السندات هي أقوى ماليا من الصك فهم الدائنون وأصحاب الصكوك شركا كما يصنف ، فمن باب أولى أن الدائن يحصل على دينة . بل لعلي أقول إن الصكوك بصيغته الموجودة لدينا هي أقرب للأسهم الممتازة التي لا وجود لها بسوقنا حتى الآن فله أولوية من حيث توزيعات الأرباح أو حين الأفلاس ولا صوت له بالتصويت ، فهم يملكون ميز أعلى لأنهم ممولون . والحديث الأن عن الصكوك ذو زخم عال وكبير ويتداول بلا حدود ، ولكن لن تجد فارقا حقيقيا عن السندات ، وقد ذكر لي الشيخ الجليل الدكتور عبدالرحمن الأطرم حين سألته بحوار تلفزيوني على القناة الأولى السعودية ، وأكد لي وعلى الهواء للجمهور أن هناك شبه شرعية بالصكوك المصدرة لدينا من حيث أنك لا تستطيع أن تحصل على أصول مقابلها أو يمكن تعيينها ،ايضا لا تتغير قيمتها مع تغير قيمة الأصول ، وأيضا دار نقاش كبير لي مع الدكتور حمزة السالم وهو الخبير الشرعي والاقتصادي وكتب مقالات عديدة بهذا الخصوص وتوسع بها بحكم تخصصة وعمقة بهذا الجانب ، فيؤكد أنها أيضا ليست صكوكاً شرعية ويمكن الرجوع للكثير مما كتب بهذا الجانب ، وهنا لست أضيف أكثر مما قال الشيخ الأطرم أو الدكتور حمزة من أن هناك اتفاقاً على " الشبهة الشرعية " ولكن السؤال لماذا نصر على أنها صكوك إسلامية شرعية متداولة ، فهل عجزت شريعتنا عن إيجاد صيغة ملائمة لها ؟ والشيخ الأطرم بحر من العلم بهذا الجانب ولديه الكثير مما يقترح ويقول ولكن لا أعرف سر عدم بحثها وتطبيقها ، أضع أسئلة لبحث هذا الجانب حتى لا يكون هناك اندفاع من الجمهور المشترين وهم لا يدركون أنها في النهاية سندات أو صكوك أو صكوك هي سندات ؟