مدير برنامج تطوير الأعمال: توجه لاعتماد نظام جودة عالمي موحد يسمح للحكومات بمحاسبة المؤسسات التعليمية

في أول أيام المؤتمر الوطني الثاني للجودة في التعليم العالي

أكد مدير برنامج تطوير الأعمال الدولي (ABET) جورج بيترسون ان هناك توجها ورؤى لاعتماد نظام جودة موحد في التعليم العالي على مستوى العالم يتم فيه اقحام مخرجات التعليم والتحصيل العلمي للطلاب وتطوير نظام التعليم والتدريب وسهولة الحصول على المعلومات.
واضاف في محاضرة قدمها ضمن فعاليات جلسات المؤتمر الوطني الثاني للجودة في التعليم العالي الذي تنظمه الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركنتيننتال بالرياض يوم امس ان النظام الجديد يستهدف السماح للحكومات بمعاقبة او مكافأة المؤسسات التعليمية التي تعدل من منظوماتها لتتوافق مع معايير الجودة وتقدم لطلابها خدمات تعليمية افضل.
وشدد بيترسون على اهمية وجود الجهات الاستشارية الخارجية لتوجيه المؤسسات التعليمية لفهم كافة العمليات المتطورة بالجودة.
واضاف في محاضرة قدمها بعنوان "اهمية وجود انظمة جودة داخلية فعالة دائمة ضمن الاعمال المعتادة من اجل ضمان الجودة" ان الاهتمام بالجودة بالتعليم العالي خلال العشرين عام الماضية شهد تزايدا كبيرا حيث عدلت وطبقت العديد من موديلات اعتماد الجودة، مشيرا الى انه لايوجد اتفاق وتعريف عالمي معترف فيه على نظام الجودة في التعليم العالي حيث انه من السهل التركيز على الفكرة والتقييم والمقارنة ولكن الصعوبة في وضع مقياس ونموذج معتمد للجودة في الجامعات.
بعدها قدم الدكتور فيل كارديو وكيل جامعة جنوب لندن للشؤون الاكاديمية ورقة عمل بعنوان التخطيط الاستراتيجي لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي بين فيها ان الجودة تحتاج التحكم والضمان والادارة الجيدة.
واضاف ان هناك عدة مبادئ حيوية تتعلق بعملية الملكية والتي تتعلق بثقافة الجودة مبينا ان الاشخاص الذين يملكون المؤسسات التعليمية هم من يتحمل المسؤولية من ناحية الجودة التعليمية التي اصبحت ضرورية وحيوية وفعالة في كل شي نريد عمله.
وطالب بتطوير العاملين في المجال التعليمي ليوافقوا جميع المتغيرات اضافة الى التواصل المستمر بين اعضاء هيئة التدريس وبين المؤسسات التعليمية المختلفة، لافتا انه ليس من الكافي ان ننظر لما تم استخدامه قبل خمس سنوات ولكن يجب ان ننظر الى ما تم تحديثه.
بعدها قدم الدكتور نويل ستونهاوس في ورقة بعنوان دور مراكز ولجان الجودة اوضح فيها ان القيادة القوية للجامعات والتخطيط السنوي المدروس وقبول الاشخاص لعملية المحاسبة هي احد اسباب تطوير الجامعات ،مشيرا الى ان مسألة الجودة يجب ان تتحرك من المحاسبة الى النتائج.
ومن جانبه اوضح الدكتور زهير دمنهوري وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للتطوير ان جامعة الملك عبدالعزيز اتخذت خطوات من اجل تحسين الجودة منها تطوير كفاءة البرامج من اجل مواجهة التطورات الجديدة في العلوم وسوق العمل اضافة الى اتخاذ سياسة جديدة في القبول واعادة وضع بعض البرامج الاكاديمية.
واكد ان 55% من برامج جامعة الملك عبدالعزيز قد تم اعتمادها وكذلك 35% من البرامج الاكاديمية تم اعتماده دوليا، مضيفا ان 18 برنامجا في الجامعة قد تحظى بالاعتماد الدولي في عام 2010م.
وزاد وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للتطوير ان التحديات التي تواجهها الجامعة هي عملية دمج الكليات وزيادة عمليات التواصل المستمر وانشاء قواعد للبيانات الحية وايجاد مجالس استشارية وتوفير عدد كافي من اعضاء هيئة التدريس المؤهلين اكاديميا.
وشدد على اهمية توفير جهاز يقوم بمراقبة نوعية الخريجين حسب اختبارات محددة لمعرفة مستوى الجودة في الجامعات.
حضور كبير لجلسات المؤتمر