«المنشآت الفردية» تسيطر على السجلات التجارية المقيدة في كشوف «التجارة»تسيطر

عدد الشركات لا يتجاوز 15 ألفاً من أصل 650 ألف سجل تجاري

كشفت دراسة اقتصادية حديثة، أن إجمالي عدد السجلات التجارية والصناعية المقيدة في كشوف وزارة التجارة والصناعة، يبلغ نحو 650 ألف سجل تجاري، لايتجاوز عدد الشركات فيها 15 ألفا فقط منها حوالى 140 شركة مساهمة عامة.
ووفقاً للدراسة البحثية التي قامت بها إحدى الجهات البحثية المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية، فإن غالبية السجلات التجارية الممنوحة هي لمنشآت فردية، الأمر الذي يفرض مزيداً من التحديات على هذه المنشآت لجهة القدرة على المنافسة والصمود والنمو، خاصة مع احتدام شدة المنافسة ودخول شركات عالمية كبرى للسوق السعودي.
وفي الوقت الذي تحمل فيه هذه البيانات إشارات إيجابية إزاء زيادة الزخم التجاري في البلاد، غير أن خبراء اقتصاديون ألمحوا إلى أن المنشات التجارية والصناعية السعودية تعيش حالة قلق تجاه المنافسة الشرسة المرتقبة خلال السنوات المقبلة، خاصة من قبل الشركات العالمية التي بدأت تبحث لنفسها عن موطئ قدم في السوق السعودية.
وبينما تواصل وزارة التجارة والصناعة مساعيها الحثيثة نحو تسهيل إجراءات التراخيص التجارية ودعم المستثمرين من المؤسسات والأفراد وتسهيل الإجراءات أمام برامج الاندماج والاستحواذ، طالب اقتصاديون بضرورة أن تبدأ المنشآت التجارية والصناعية السعودية، الأخذ بالوسائل الحديثة لمجابهة الانفتاح الاقتصادي والمنافسة والإغراق مثل الاندماج أو إنشاء الشركات المساهمة القابضة، أو إطلاق المشاريع المشتركة من خلال التحالفات أو الاندماجات بين المنشآت.
وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية، أن ظاهرة الاندماج والاستحواذ تمثل أحد مظاهر عصر العولمة، مما أدى إلي ظهور الشركات العملاقة والشركات متعددة الجنسيات ذات الطابع الدولي الواسع الانتشار كي تتمكن من القدرة علي المنافسة والصمود والنمو.
وشددّ على إن ملامح المستقبل تفرض علي مؤسساتنا الوطنية حتمية التكتل لمواجهة المنافسة الدولية التي ربما عصفت بكل شيء في عالم تسيطر عليه وتقوده القوة الاقتصادية.
وقال :" حتى على المستوى الخليجي، فقد سمحت الجهات الرسمية المختصة بدول مجلس التعاون للشركات الخليجية بممارسة نشاطها في جمع دول المجلس، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات الخليجية من خلال السماح لها بحرية الحركة وممارسة نشاطها بين الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات المحلية في جميع المجالات ومنحها كافة الامتيازات التي تحصل عليها الشركات الوطنية وإزالة أي عقبات قد تعرض اندماجها ".
وذكر الدكتور السويلم ل"الرياض" أن الانفتاح الاقتصادي العالمي والتداخل بين الاستثمارات الدولية ودخول المملكة في منظمة التجارة العالمية والتغيير والتحديث والتطوير في الأنظمة والقوانين التجارية العالمية، كلها تتطلب اللجوء إلى برامج الاستحواذ أو الاندماجات لمواجهة هذا الطوفان الاقتصادي، لأن الهدف من كل منشأة ناجحة هو تحقيق إيرادات أكبر وأرباح أكثر والعمل على تقليل المنافسة وتقليل الأعمال الإدارية وتوحيد الجهود.
إلى ذلك، قال عبدالرحمن السبار المتخصص في شؤون إدارة الحسابات المالية لبعض الشركات، أنه في ظل الأحجام الصغيرة لكثير من المنشآت السعودية ،فإن هناك حاجة ملحة وضرورية لتشجيع التحالفات بين هذه المنشآت أو الاندماج فيما بينها ، بهدف دعم القدرة التنافسية مع تزايد حدة المنافسة الأجنبية.
وتابع عبر اتصال هاتفي مع "الرياض": إن الأزمة المالية والعالمية وما نتج عنها من تغيرات كبيرة في أسلوب عمل كثير من الشركات ،يتطلب من المنشآت التجارية والصناعية في السعودية أن تضع خططاً تنافسية قوية مبنية على أسسس مالية متينة، حتى تتمكن من الاستمرار في أداء نشاطها الاستثماري والتجاري.