لقاح انفلونزا الخنازير والأمن الدوائي

كما يرى الجميع في هذه الفترة من العام السبق الإعلامي لرصد حالات الإصابة والوفيات بانفلونزا الخنازير بالعالم وتسارع حكومات العالم برصد الميزانيات الضخمة والاستعداد لكارثة قد تكون وباءً مدمراً في شتاء 2009. وبدأت كبرى شركات الأدوية بالتنافس في تصنيع لقاح لهذا الوباء كوقاية. واعتمدت أساساً على تعديل في لقاح انفلونزا الطيور وهذا يدل على أن أنواعاً من الإنفلونزا سوف تظهر في العالم في المستقبل القريب تحتاج إلى أمصال تصنع مبنية على تعديلات في أمصال مصنعة سابقاً.
والمسؤولون لدينا يصرحون بقرب وصول اللقاح إلى المملكة ومن أسس نظام تسجيل المستحضرات الصيدلانية التي لديها ادعاءات طبية كاللقاحات على أن تمر من خلال لجان التسجيل المتخصصة من الصيادلة حيث تقوم بدراسات لملف التسجيل وتدقيق تركيب اللقاح الكيميائي وظروف التخزين وطرق إعطائه ودراسة الملفات الخاصة بالأبحاث والدراسات بمأمونية وفعالية المستحضر. وأي نقص في ذلك سوف يطلب من الشركة استكمال ذلك. وهذه المتطلبات لا يمكن لأي شركة مصنعة تقديمها إلا بعد طرح وتسويق واستخدام للمستحضر لعدة أشهر أو سنوات حيث يمكنها ذلك من حصر الأعراض الجانبية والوصول إلى قرار قاطع بفعالية المستحضر. أما اعتماد فقط تجريب اللقاح على فئة صغيرة من المتطوعين والقفز على أنه فعّال علمياً غير صحيح، فالشركات الصانعة في أول تجربة ودراسة لها ترى فقط رد فعل المتطوعين كقياس حرارة الجسم أو الأجسام المضادة. أما إصدار قرار بالجزم بعد ذلك أن اللقاح آمن يكون غير مكتمل علمياً. وهذه العملية من تسجيل ودراسة يطبق على جميع المستحضرات الدوائية التي يراد تسجيلها في المملكة ولا يستثنى منها أي صنف. فهل اللقاح القادم للمملكة يستثنى من تطبيق نظام تسجيل المستحضرات الصيدلانية ويكتفى بالمعلومات المقتضبة من الشركة الصانعة أو وسائل الإعلام وبالتالي يسمح له بالاستخدام لشرائح المجتمع؟
إن الوقت هذا يجعلنا نعيد التفكير في سياسة التصنيع الدوائي لدينا. حيث إن الأمن الدوائي لا يقل أهمية عن الأمن الوطني وجزء مهم منه. فلقد طرحت في مقالة سابقة موضوع الأمن الدوائي تحت عنوان (الأمن الدوائي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية) في جريدة الرياض عدد 14620 وتاريخ 1/7/1429ه على أن تتبنى حكومتنا الرشيدة صناعة دوائية أساسية لمستشقات الدم واللقاحات أسوة بالدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا ولا ننتظر أن يقوم تاجر أو مستثمر في التمكن في هذه الصناعة المهمة سواء من داخل أو خارج المملكة كما هو حاصل الآن.
انتظارنا بشغف للقاحات انفلونزا الخنازير تصنع في شركات أجنبية ولأول مرة، فقد تكون مفيدة وفعالة أو ضارة وغير جيدة أو مميتة أو لها أعراض جانبية تظهر على مر الزمن لمتعاطيها.
ما المانع أن يكون لدينا مصنع لمثل هذه المستحضرات الحيوية التي تمس أمننا الوطني والقومي لماذا لا تتضمن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مصنعاً دوائياً عالي المستوى يستقطب له الخبراء ويُدار بأيدٍ صيدلانية وطنية فالأمر جداً حساس وينذر بالخطر فوقوفنا مكتوفي الأيدي وانتظار ما تجود به شركات الأدوية من فضلة اللقاحات وبأغلى الأثمان وقد يكون إنتاجاً خاصاً للدول النامية يجرب لأول مرة ومن يضمن ذلك. وكما نما لعلم البعض أن دولاً مجاورة كإيران والهند والصين انتجت اللقاح لمواطنيها. ولماذا لا نكون نحن سباقين في هذا الأمر، فلدينا ولله الحمد كل الإمكانات المادية والعلمية والفنية والخدمية، فكما قامت حكومتنا الرشيدة منذ أكثر من ثلاثين عاماً بإنشاء شركة الصناعات الأساسية سابك وأسمتها أساسية لصناعة سلعة مهمة كالحديد وملكت الجزء الكبير من حصص الأسهم فيها وطرحت جزءاً منها للمساهمين، فما يمنع أن يكون مصنع دوائي حكومي ينتج مشتقات الدم كبلازما الدم التي يواجه العالم أشد أزمة نقص حادة فيها. والعاملون في القطاعات الصحية في المملكة يعرفون أن هذا النوع من المستحضرات قد يستغل من الشركات الصانعة في التحكم في السعر والكمية وتستخدمه وسيلة ضغط على القائمين على مشتريات الأدوية في القطاعات الصحية لدينا وما بالك بالنسبة للقاحات التي نواجهها كل عام ولقاح انفلونزا الخنازير واحد منها حيث الجميع يترقب بداية اكتوبر لوصول اللقاح المنقذ أو قد يكون المدمر.
وكما سبق ذكره معظم حكومات الدول المتقدمة تملك مثل هذه المصانع ولا تمنع الاستثمار في هذا المجال لأي مستثمر لديه القدرة على الوصول إلى مستوى المصنع الحكومي.
فالمستقبل قد يحمل الأمراض الكثيرة كانفلونزا الكلاب أو القطط أو الخيل وقد تكون بداية لحرب عالمية جديدة تركع فيها حكومات وتبيد فيها شعوب.
لذا أتقدم لحكومتنا الرشيدة والتي دائماً وأبداً تنظر بعين ثاقبة لكل ما يخدم الوطن والمواطن أن تقر وبأسرع وقت بإقامة مشروع مصنع وطني حكومي يدار بخبراء وصيادلة وطنيين والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال حتى نضمن الأمن الدوائي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني. وأن يكون للصيادلة الوطنيين كلمة وقرار في مثل هذه المواضيع فقد تكون الحرب القادمة جرثومية دوائية فالصيادلة هم الذين لديهم الخلفية العلمية والمهنية لإبداء الرأي والتعامل مع الشركات الدوائية والقطاعات الصحية الخدمية والقدرة على ربط الواقع الصحي لدينا وما نحتاجه من الشركات الدوائية بما يناسب هذا الواقع.
وحمانا الله وإياكم من كل سوء ومكروه.
* جامعة الملك سعود