بريطانيا: دعوات لإنهاء «البلطجة» في المدارس

طرد 10 آلاف طالب العام الماضي بسبب اعتداءات وتصرفات غير لائقة

تتزايد نسبة الاعتداءات العنصرية والبلطجة واستخدام الألفاظ البذيئة بين طلبة المدارس في بريطانيا , إذ نشر تقرير رسمي يشير إلى طرد 10.000 طالب من المدارس العام الماضي لهذه الأسباب فقط.
وحسب التقرير الذي نشرته دائرة الأطفال والمدارس والأسر فإن هذه الاعتداءات لم تكن من الطلبة ضد زملائهم فقط ، وإنما ضد أعضاء الهيئات التدريسية أيضاً.
يشير التقرير إلى طرد أطفال بعمر الخامسة بسبب إساءتهم الشديدة لأطفال آخرين وبسبب ما وصف بأنه " تصرفات جنسية غير لائقة " إذ يشير التقرير إلى 3.500 حالة طرد من المدرسة العام الماضي. لكن لم يتم تفعيل قرار الطرد الفعلي لكثير من الحالات. وعلى خلفية هذا الموضوع قال حزب المحافظين المنافس لحكومة العمال الحالية ان هذا يدل على سياسة حكومة العمال التي صعبّت أمر طرد الطلبة المسيئين الذين يتصرفون " كبلطجية" مع تلاميذ آخرين ويتنمّرون عليهم.
وحسب الأرقام والإحصائيات المدرسية قامت المدارس الحكومية في الفصل الدراسي 2007/ 2008 بفصل 5.330 طالباً اعتدوا على غيرهم من الطلبة، بينما المدارس الخاصة قامت بفصل ما مجموعه 420 طالباً، ما يعني طرد ما مجموعه 5.750 من طلبة المدارس الابتدائية والثانوية.
وجاء في الدراسة أن المدارس اضطرت لفصل 3.450 طالباً بسبب تصرفات جنسية غير لائقة ومن ضمنها 240 حالة في مدارس ابتدائية.
علقت إيما جين كروس المديرة العامة للهيئة الخيرية المناهضة للتنمّر والبلطجة والتي تدعى " بيت بوليينغ" أي التغلب على البلطجة، أن هذه الأرقام تدل على أمر مقلق. وبالذات حالات العنف الشديد والبلطجة والإساءات العنصرية في المدارس الابتدائية مقارنة بالمدارس الثانوية، وقالت " لا نريد أن نرى التصرفات غير اللائقة تبدأ في الظهور في سن أصغر، إن أطفالنا الصغار يستحقون أن يتعلموا بمدارس ذات طبيعة آمنة، وهذه هي أبسط حقوقهم الإنسانية". وأضافت " علينا أن نتصرف فوراً لاجتثاث هذه الممارسات من جذورها، ومعالجة المشكلة بكاملها في المدارس الابتدائية، وفي الحضانات إذ أن البلطجة والإساءة الجنسية والتمييز العنصري لا مكان لها في حضانات الأطفال".
اعترض مايكل غروف وزير شؤون الأطفال لحكومة الظل بشدة على الإجراءات المخففة بحق الطلبة المعتدين قائلاً " إن الحكومة الحالية جعلت الأمر صعباً على المدرسين وقللت من صلاحياتهم وحدّت من سلطاتهم بالتصرف وفصل الطلبة المسيئين. إذ لا يجوز للطلبة ضحايا العنف والاضطهاد العنصري أن يحتملوا هذا الوضع، وأن يروا أن من قاموا بتعذيبهم وإهانتهم يعودون إلى المدارس متنزهين وإلى الصفوف بكل بساطة بعد مجرد بضعة أيام من البقاء خارج المدرسة". وطالب الوزير بإصلاح القوانين المتعلقة بإجراءات المدارس بحيث لا يجوز الإبقاء على أي سياسات تساعد على احتمال أي تصرف ناتج عن الاعتداء أو البلطجة، وطالب "بمنح صلاحيات للمدرسين باستخدام ما يلزم من وسائل ممكنة للسيطرة على النظام في داخل الفصول المدرسية قبل أن يتفاقم الوضع أكثر وتنتقل التصرفات المسيئة إلى المجتمع خارج الصفوف المدرسية".