اختير ثمانية متخصصين في القضايا القانونية وأطباء استشاريون وعضو في مجلس الشورى في عضوية أول لجنة تأديبية سعودية متخصصة في قضايا المنشطات والمنبثقة من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات؛ إذ تم ترشيح عبدالرحمن القنيطير، والدكتور أحمد المشعل، وعضو مجلس الشورى الدكتور طلال الضاحي، والدكتور محمد القحطاني، والدكتور أحمد بن صالح بن ناصر، والدكتور فوزي الجاسر، وفهد الملحم، ومقرر اللجنة بدر المنصور. وكشف رئيس اللجنة التأديبية السعودية لقضايا المنشطات محمد القرناس أن التشكيل الجديد لأعضاء اللجنة التأديبية تم وفق احتياجات القضايا التي ستعرض على اللجنة في المرحلة المقبلة عند ورود أي حالات إيجابية للاعبين سعوديين، أو أجانب يشاركون في البطولات المحلية لمختلف الألعاب. وقال: "الموسم الحالي لن يكون للجنة السعودية للرقابة على المنشطات أي دور في عملية اتخاذ قرارات العقوبات بحق أي شخص له علاقة بأي قضية من قضايا المنشطات؛ إذ إن الموسم الماضي شهد العديد من قرارات العقوبات للاعبين ومدربين وإداريين في الأندية المحلية عن طريق اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وبعد أن شكلت في الفترة الراهنة اللجنة التأديبية السعودية لقضايا المنشطات فلن يتم إصدار أي قرار عقوبة إلا عن طريق اللجنة التأديبية فقط وفق التنظيمات الرسمية في هذا الجانب". وأضاف: "اللجنة التأديبية الجديدة ستعتمد وفي أي قضايا تعرض عليها ستكون قراراتها مستمدة من العقوبات دولية المعتمدة من أعلى سلطة في هذا الجانب وهي الوكالة الدولية للرقابة على المنشطات، التي سنت أنظمة وقوانين وبنود دقيقة لقضايا سبق أن حدثت وأخرى لم تحدث؛ وفق لائحة رسمية صادرة من الوكالة الدولية وموزعة على جميع الوكالات القارية، والوكالات في الدول الأعضاء في الوكالة الدولية". وأشار القرناس إلى أن اللجنة التأديبية السعودية لقضايا المنشطات قراراتها لن تعتمد على أي معلومات أو كلام منقول قد يكون غير دقيق أو غير مفهوم، وقال: "سنقوم بالاعتماد على المخالفات التي تردنا من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وهي الجهة المشرفة على فحص وأخذ العينات؛ إذ نقوم بدراسة كل ما يردنا من قضايا ونصدر القرارات بصبغة دولية، ونستنير بآراء الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير سلطان بن فهد ونائبه الأمير نواف بن فيصل الداعمين دائماً لكل ما هو في صالح الشباب والرياضة". وعن وجود ضوابط قانونية رسمية يمكن للأندية المحلية الاعتماد عليها في حال الرغبة في استئناف أو الاعتراض على أي قرار قد يصدر من قبل اللجنة التأديبية قال: "الباب مفتوح أمام أي لاعب أو إداري أو مدرب أو غيرهم من الرياضيين؛ إذ لا يوجد سوى مدخل واحد لنقض أي قرار قد يصدر من اللجنة التأديبية بتقديم خطاب رسمي للجنة الاستئناف التي تقوم بدورها بمراجعة حيثيات القضية ولها الحرية في المصادقة على صحة قرارات اللجنة التأديبية، أو نقضها وهي التي لن يخرج أي منها بمشيئة الله من دائرة الأنظمة الرسمية في لائحة العقوبات الصادرة من الوكالة الدولية للرقابة على المنشطات المعروفة باسم (الوادا)". وشدد على أن اختيار الأعضاء الثمانية الذين تم ضمهم لعضوية اللجنة تم بطريقة متأنية، وقال: "تم ترشيحهم وفق اللائحة الرسمية المختصة بأي لجنة تأديبية في دول العالم التي تطبق الأنظمة الدولية الخاصة في الرقابة على المنشطات؛ إذ نسعد بوجود أعضاء متخصصين في المحاماة، ومستشارين، وأطباء في التخصصات ذات العلاقة بالمنشطات مثل العظام، والطب الرياضي، والعلاج الطبيعي، وضممنا لاعبين قدامى وهذه التوليفة في عضوية اللجنة ستكون لها فائدة في اتساع وزيادة الآراء والمقترحات كل فيما يخصه". وبيّن القرناس أن اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات تنظر دائما لصالح اللاعب، وقال: "هذه اللجنة تم تشكيلها لخدمة الرياضيين في البطولات كافة، وللمساهمة في النهوض باللاعب فكرياً وبدنياً وعلمياً، وإشعار الرياضيين بأضرار المنشطات من خلال التوعية بأخطار المنشطات وما يترتب على تناولها من إهدار للجهد والوقت والمال، والأضرار البدنية والرياضية والنفسية والمنافسة الرياضية هي التي تكون شريفة في كل فصولها وبجميع مراحلها، والنزاهة واللعب النظيف هو ما نريد أن يكون ديدن جميع الرياضيين، الذين ندعوهم للابتعاد عن تناول أي أدوية تحوي موادها تركيبات تشتمل على مواد منشطة محرمة دولياً". وعن عدم تجاوب بعض اللاعبين أو الإداريين في الأندية عند اختيار لاعبين لفحص المنشطات، والإجراءات التي تعقب هذا الرفض وهل هي من اختصاص لجنة المنشطات أو اللجنة التأديبية أجاب القرناس: "اللجنة التأديبية هي الجهة التي تتعلق بفرض العقوبات على أي شخص لم يتعاون مع فرق العمل المتخصصة، التي يتم إرسالها من قبل لجنة المنشطات في أي مباراة أو بطولة؛ إذ أننا في اللجنة التأديبية في حال ورود أي قضية من لجنة المنشطات السعودية تتعلق باعتراض أو رفض أي لاعب أو أي ناد فإننا نتعامل مع هذه القضية على أنها ضمن الحالات الإيجابية؛ أي التي يجب استصدار عقوبة للمشاركين بها، ولن يكون هناك أي تساهل في مثل هذه الأمور، ولن تكون العقوبات مقتصرة فقط على اللاعبين الذين أثبتت نتائج الفحوصات والتحاليل بأنهم تناولوا المنشطات فقط؛ بل سنبسط اليد القانونية على غير المتعاونين كافة مع فرق العمل التي تكلف لفحص اللاعبين داخل أو خارج البطولات الرياضية".
