باراك يواجه مذكرة توقيف في بريطانيا بسبب جرائم الحرب في غزة

عراقيل أمام المحاكمة بسبب تمتعه بالحصانة

يواجه إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي محاولات بإلقاء القبض عليه بتهمة جرائم الحرب أثناء زيارته الحالية لبريطانيا. بعد تظاهرات غاضبة من قبل البريطانيين الغاضبين بسبب المذبحة التي قامت بها إسرائيل في غزة.
ونتيجة لحضور وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إلى بريطانيا لحضور مؤتمر حزب العمال الذي يمثل الحكومة البريطانية الحالية ذات المواقف الداعمة لإسرائيل. قام محامو 16 فلسطينياً بالتوجه للقضاء البريطاني من خلال المحكمة في لندن مطالبين باستصدار أمر قضائي بإلقاء القبض على باراك بتهمة جرائم الحرب.وبعد يوم من التأخير والمماطلات القانونية فشل الأمر على خلفية أن إيهود باراك رغم جرائمه الموثقة يتمتع بحصانة دبلوماسية تحميه من الوقوف أمام القضاء. لكن رغم هذا الفشل إلا أنه كان له مفعوله المدوّي الذي يحذر من أن أي مسؤول إسرائيلي يجازف بالسفر خارج البلاد قد يواجه مثل هذا المصير من مطالبات بمحاكمته.
المحامون القانونيون الذين مثلوا الفلسطينيين الستة عشر قالوا إن استصدار حكم بتوقيف باراك أمر يتماشى مع تطورات المحكمة الجنائية الدولية على أساس أن هذه المحكمة كانت قد استصدرت في مايو من العام الماضي مذكرة بإيقاف الرئيس السوداني عمر البشير والتي اعتبرت بمثابة سابقة قانونية.كان باراك قد قدم خطاباً ليلة أمس في اجتماع فرعي لحزب العمال على خلفية انعقاد مؤتمر الحزب في مدينة برايتون البريطانية، حيث إن باراك يشغل منصب رئيس حزب العمال الإسرائيلي أيضاً ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ووزير خارجيته ديفيد ميلليباند.
هذا رغم جرائم الحرب التي قام بها والتي تؤكدها مواثيق جنيف لحقوق الإنسان وخصوصاً فيما يتعلق بعملية الرصاص المسكوب التي وجهت ضد أهالي غزة في ديسمبر الماضي والتي حسب التقارير الرسمية لمنظمات حقوق الإنسان أدت إلى مقتل 1.387 فلسطينياً.
طالب المحامون من القاضي في محكمة ويستمنستر بتحرير قرار القبض عليه تحت البند 1988 من القانون الجنائي الذي يمنح المحاكم البريطانية الحق بمحاكمة المتورطين على نطاق دولي بجرائم حرب.
ثم تم تأجيل الاستماع للقضية في وقت قامت فيه المحكمة بتوجيه خطاب إلى وزارة الخارجية لتوضيح الصفة التي جاء فيها إيهود باراك إلى بريطانيا. لكن أكد المحامون أنه يمكن استصدار أمر بتوقيفه حتى لو كان في زيارة على خلفية رسمية.
لكن القاضية دافني ويكهام التي استغرقت 8 ساعات في دراسة أوراق القضية قالت إنه "رغم أن اتهامات باراك بجرائم الحرب موثقة بشكل جيد، إلا أنني مقتنعة بأنه حسب المتعارف عليه في القانون الدولي، فإن باراك يتمتع بحصانة وأنه لن يتمكن من القيام بمهامه بشكل فاعل لو تعرض للإجراءات القانونية المتعلقة بالمحكمة الجنائية".
لكن المحامي الشهير مايكل مسيح الذي يمثل الفلسطينيين قال إن "أمر الحصانة يفترض طرحه بعد عملية إلقاء القبض عليه وليس قبل، كما أن القانون الدولي يحمّل المسؤولية ليس لمن يضغطون الزناد فقط، بل لكل من هم أعلى منهم رتبة في الترتيب الوظيفي المتسلسل".