العراق: المالكي يشكل ائتلافاً بعيداً عن «المحاصصة والطائفية»

لخوض الانتخابات أمام حلفائه السابقين

اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الخميس في بغداد كتلته الانتخابية "ائتلاف دولة القانون" مؤكدا انها "بعيدة عن المحاصصة والطائفية" في بلد مزقته صراعات متعددة الاشكال.
واكد المالكي ان الاعلان عن الائتلاف "يشكل منعطفا تاريخيا في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على اسس وطنية سليمة بعيدا عن الاستبداد واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بعيدا عن المحاصصة والطائفية".
وقال "نعلن اليوم تشكيل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 16 من كانون الثاني/يناير".
ويضم الائتلاف جميع الفئات تقريبا ويركز في اوساط العرب السنة، على قادة الصحوات التي تحارب القاعدة في مناطقها غرب بغداد وشمالها. وهناك اثنتان من المجموعات المسيحية وواحدة عن الشبك لكن الصابئة والايزيديين غير ممثلين.
الا ان النائب خالد الاسدي من الائتلاف قال لفرانس برس "هناك طلبات من الصابئة والايزيديين للانضمام الى الائتلاف ونجري مفاوضات معهم بهذا الخصوص".
وانضم رموز "المستقلين" الذين كانوا منضوين ضمن الائتلاف الشيعي السابق الى كتلة المالكي حاليا.
كما يضم الائتلاف مرشحين عن التركمان الشيعة والاكراد الفيليين (شيعة).
واضاف المالكي ان تشكيل الائتلاف ياتي "من اجل خدمة الشعب وتحقيق تطلعاته في بناء دولة اتحادية مستقلة تضمن لابنائها حياة حرة كريمة تسودها العدالة والمساواة".
لكنه تابع "نؤكد ان السيادة والامن والعلاقات الخارجية والثروات تظل من مسؤولية الحكومة المركزية".
وقال ان الائتلاف يعتمد "مبدأ الحوار لحل الخلافات وتعزيز المؤسسات الدستورية بما يحقق مصالح البلاد".
وجدد رفضه التدخلات الاجنبية. وقال "لن نتهاون ولن نسمح لاي دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية التي نعدها خطا احمر لا يمكن تجاوزه".
واشار رئيس الوزراء الى ان "ائتلاف دولة القانون يمثل جميع العراقيين لما يمتلكه من طاقات غير منحازة الى طائفة او قومية وشعبنا متمسك بالحرية والتعددية وطي صفحات الاستبداد".
وقال "اتفقت كلمتنا على منع عودة حكم الحزب الواحد والفرد الواحد ونقف اليوم متحدين في ائتلاف دولة القانون لمواجهة اي محاولة لاثارة الفتنة الطائفية ونتصدى بقوة للارهاب بجميع اشكاله وصوره وحصر السلاح بيد الدولة وابعاد الجيش والشرطة عن التاثيرات الطائفية والتحزب".
واكد "التزامنا بالحوار مع الكتل السياسية قبل وبعد الانتخابات بما يساعد تعزيز الوحدة الوطنية".
وكان حسن السنيد القيادي في حزب "الدعوة الاسلامية" بزعامة المالكي قال في وقت سابق "تمت المصادقة على تشكيل ائتلاف دولة القانون الذي يضم اربعين تيارا سياسيا" مشيرا الى "حوار يجرى مع حوالي ثلاثين كيانا آخر".
واضاف ان "المشاركين يمثلون جميع" المحافظات العراقية.