لا لاستثماراتنا الزراعية الحكومية في الخارج!!

والرأي لكم

كل الدول تمتلك الحق في تحقيق أمنها الغذائي مثلما تمتلك الحق في ضمان أمنها الوطني ونحن في المملكة من أكثر دول العالم حاجة للتركيز على ما يرتبط بأمننا الغذائي فلن يغيب عن الذاكرة ذلك السيناريو المقيت الذي تلاعب من خلاله مصدرو وموردو الأرز بأعصاب ساكني المملكة قبل عدة أشهر عندما رفعوا الأسعار الأمر الذي أصاب الجميع بالهلع خوفا من الجوع الذي يمكن أن يحدق بهم!! وقد كنا إلى وقت قريب نقوم بزراعة القمح وبكميات تحقق لنا الأمن الغذائي إلا أن مشكلة نقص المياه (كما تقول وزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة) جعلتنا نعمل على إيقاف هذه الزراعة الأمر الذي سيجعلنا نسلم (حلوقنا) إلى زراع القمح كما سلمناها لزراع الأرز وهو أمر في نظري يحتاج إلى دراسة متأنية ذلك أن زراعة القمح أهم من زراعة الأعلاف التي تستهلك أضعاف ما يستهلكه القمح ولا تزال تمارس !! لكنني لا أريد مناقشة هذا الأمر اليوم حيث سبق أن كتبت عن هذا الموضوع أكثر من مرة .. ومحاولة من الدولة لمعالجة موضوع أمننا الغذائي فقد عمدت إلى العمل على زراعة القمح وربما الأرز والذرة والشعير والأعلاف وفول الصويا في دول تمتلك مقومات تلك الزراعة فيما يمكن تسميته بالتكامل الزراعي العربي أو الإسلامي وهي خطوة مباركة حيث ذكر وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في 29/4/2009 البدء في إنشاء الشركة الزراعية المخصصة للاستثمار في الخارج متوقعاً دخولها في شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في الخارج ومؤكدا أنها ستكون إحدى آليات دعم الاستثمار الزراعي السعودي خارج المملكة مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة قد بدأ في استقطاب الكفاءات البشرية المطلوبة لتشغيلها وأنها ستبدأ ممارسة عملها في غضون الثلاثة أشهر المقبلة وأظن شخصيا (وربما أجزم) أن الشركة لم تبدأ حتى الآن!! كما أنني بصدق أتمنى أن لا تبدأ أعمالها بل أدعو الله أن يصرف النظر عن تأسيسها وأن يتم تحويل الفكرة إلى دعم وتشجيع وتحفيز للقطاع الخاص للعمل على الاستثمار الزراعي في الخارج من خلال شركات كبرى يتاح لأبناء الوطن الاكتتاب بها وتكون من خلال تحالفات لشركات زراعية كبرى بالمملكة ذات خبرات متراكمة في المجال الزراعي الخارجي خاصة وأن عددا من شركات القطاع الخاص كانت قد بدأت بالفعل خطوات في هذا المجال فهذه شركة تبوك للتنمية الزراعية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات والهيئات المحلية والعربية للاستثمار الزراعي بالخارج كما أن شركة حائل للتنمية الزراعية أعلنت قبل مدة أنها ستنفذ مشروعاً ضخما لإنتاج القمح من خلال زراعة ما يصل إلى ستة آلاف أيكر من الأرض في السودان العام المقبل وشركات أخرى مثل تبوك وشركة جنات التي تمثل شراكات بين عدد من المستثمرين في المجال الزراعي تعمل حاليا على الاستثمار في المجال الزراعي بالخارج وأتصور أننا بحاجة لتشجيع القطاع الخاص (المملوك من قبل عامة المجتمع من خلال الاكتتاب وليس المملوك لأفراد محددين) للاستثمار الزراعي في الخارج (الباكستان ومصر وإندونيسيا وإثيوبيا والسودان على سبيل المثال) في المجالات التي تلبي احتياجاتنا الوطنية وتساهم في تحقيق أمننا الغذائي كالقمح والأرز والخضروات والأعلاف والشعير وما شابهها وأن يقتصر دور الدولة في تقديم الدعم السياسي من خلال التنسيق مع حكومات تلك الدول والمالي من خلال برامج الإقراض الحكومية خاصة وأن معظم تلك المشاريع ذات نسب مخاطرة عالية وسنحقق من خلال ذلك العديد من الإيجابيات التي يقف في مقدمتها إبعاد الدولة عن أية إشكالات مستقبلية تتعلق بزراعة وتصدير تلك المنتجات من بلدها الأصلي إلى الخارج (المملكة) وهي سلبية يمكن لمن أراد التلاعب بها والاستفادة منها في شن هجمات إعلامية واقتصادية وسياسية على الوطن العزيز كما أن تحقيق ذلك سيعمل على تنمية القطاع الخاص المحلي ونفع المواطنين ماديا من خلال الاكتتاب بمثل تلك الشركات وغذائيا من خلال ضمان توفر تلك المنتجات بيسر وسهولة وبأسعار معقولة وثابتة كما أنه سيساهم في تطوير وتنمية اقتصاديات تلك الدول من خلال توظيف طاقاتها البشرية المعطلة واستثمار أراضيها البور بما ينفع الناس وأظن أن من حق المملكة الطلب من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتي تمتلك المملكة 9% من رأسمالها كأكبر مستثمر فيها بعد البنك الإسلامي للتنمية وكذلك الشركة العربية للاستثمار والصندوق السعودي للتنمية للتوسع في دعم ما يخدم عملية الاستثمار الزراعي السعودي بالخارج الذي سيحقق فوائد إيجابية للدول الأخرى أيضا فمن المعلوم أن الصادرات السعودية من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية كانت قوية في العام الماضي ولكنها انخفضت في الربع الأول من هذا العام (2009) ونخشى أن يتواصل الانخفاض، كما أن فكرة ربط الدعم السعودي للدول العربية والإسلامية بمشاريع تنموية ترتبط بالجانب الزراعي المعد (معظمه للتصدير) ربما حقق إيجابيات تنموية واقتصادية لتلك الدول وساهم في تحقيق أمننا الغذائي في الوقت نفسه.