كان مقالي في الأسبوع الماضي عن الجمعيات الخيرية خصوصاً ما يعتري عمل بعضها من تجاوزات ، وكانت جريدة الرياض قد نشرت في 4 سبتمبر تحقيقاً بعنوان قرى الليث ( واجهة الفقر) دون حلول . وكان تفاعل القراء مع التحقيق كبيراً حد الغضب العارم من الجمعيات الخيرية التي يكاد صندوق بعضها أن يفيض من أموال الصدقات ، ومع هذا تبقى مناطق في بلادنا بعيدة كل البعد عن تصور القائمين على تلك الجمعيات واهتمامهم ، بل حتى هيئة الإغاثة الإسلامية لا ترى فقراً في أولئك يستحقون عليه العون ماداموا ينتمون لدولة غنية ! إذ تصل مساعداتها لأبعد نقطة في الكرة الأرضية وأولئك على بعد خطوات من مقرها ! حتما إن حاجة أولئك لا تنحصر في إفطار صائم وكسوة عيد أو سلة غذاء أو حقيبة مدرسية أو عيدية كما جاء في الخبر الذي ذكرت فيه الهيئة أنها صرفت ( أكثر من 14 مليون ريال ) ، بل إن حاجتهم أكبر من ذلك الذي تُنفق عليه ملايين الريالات ولا يكاد يظهر له أثر مع اتساع رقعة العوز ! كتب أحد القراء تعليقا على التحقيق ( إن أهل الهجر والقرى التي تعاني الفقر أولى من غيرهم لأنهم من الأقربين ) ! فهل غاب هذا عن أذهان القائمين على تلك الجمعيات ؟ وكتب آخر متسائلا ( عمّا تفعله الجمعيات الخيرية في قرى الليث ) ؟ أم أنه لا توجد جمعيات خيرية هنالك ؟ هذا فضلا عن الذين لم يصدقوا أن تلك المناظر التي أظهرت حال الفقراء موجودة في بلادنا ! وحبذا لو قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالاطلاع على ما كتبه بعض القراء عن الجمعيات الخيرية وتحققوا منه ، فالأموال التي لا تُراقب ولا يُحاسب المسؤولون عنها ، تحرّض الانتهازيين والمستغلين على نهبها، وقد آن الأوان لطرح وضع الجمعيات الخيرية على بساط البحث الجاد ، فليس معقولا أن نرى تدفق الأموال بكثافة على تلك الجمعيات وفي بلدنا أناس يفترسهم الجوع وتضنيهم الفاقة ، لهذا لا بدّ أن يعاد النظر بأسرع ما يمكن في مختلف الآليات التي تعمل في ضوئها تلك الجمعيات ، خصوصا مداخيلها ومصروفاتها ، لا بد ّ أن تبادر وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وضع حزمة من الضوابط التي تنظم العمل وتقيده. فقد ناشد رئيس جمعية البر في الليث ( جميع المحسنين ورجال الأعمال والخيرين وهيئات الإغاثة المسارعة لتقديم العون والمساعدات لإخوانهم في جمعية البر الخيرية في الليث .... ومساعدة الأرامل والأيتام وغيرهم ممن هم في حاجة ماسة إلى السلات الغذائية ... وقال إن الجمعيات الخيرية في مراكز وقرى الليث تعاني من قلة الإمكانات والدعم في المواد) ، وقال رئيس جمعية جدم ( إنه يوجد بمركز جدم وتوابعه الكثير من المحتاجين .. وهم في انتظار أهل الخير والمحسنين وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وأصحاب القلوب الرحيمة في هذا الشهر الكريم ...) ! كما ناشد رئيس جمعية بني يزيد ( جميع المسلمين والخيرين وهيئات الإغاثة المسارعة لتقديم جميع أشكال العون والمساعدات الإنسانية لإخوانهم في تلك القرى ) لا أدري ماذا حدث لصندوق الفقر وخطته الإستراتيجية ، وحتى يتم ذلك ، أرى أنه لا بدّ من حزمة من الإجراءات ينبغي الأخذ بها لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية ومنها: - تدوير مناصب الرئيس وكبار العاملين في الجمعية بحيث لا تزيد على الأربع سنوات. - إلزام رؤساء الجمعيات وأمناء الصناديق وأعضاء مجالس الإدارة بتقديم شهادة بالذمة المالية تحوي معلومات دقيقة وصحيحة عن ممتلكاتهم وممتلكات أفراد أسرهم ، حتى يبقى العمل الخيري منزهاً عن الشوائب. - إنشاء بنك للفقراء يودع فيه المحسنون أموال الصدقات ويُخصص منه للجمعيات الخيرية حسب آليات محددة تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية ، ويكون الصرف منها بتوقيع رئيس الجمعية ونائبه أو أمين الصندوق . ويقوم البنك بصرف إعانة شهرية للأسر المحتاجة والأرامل والأيتام ، إن إنشاء البنك كفيل بإحداث نوع من التوازن بين الجمعيات ، فهناك جمعيات تتلقى أموالاً طائلة وجمعيات تشكو من ندرة الأموال ( كجمعيات قرى الليث ). - ألا يُسلم المحسنون الأموال مباشرة للجمعيات أو لأشخاص معينين ، كما لا يُسمح للجمعيات بتحصيل الأموال وجلبها من المحسنين. - تخصيص مبالغ من الأموال لبناء منازل شعبية في المناطق الأكثر فقراً ، وكذلك إقامة معاهد للتدريب على صناعات وحرف لمساعدة الفقراء من الشباب والقادرين ، على الكسب الحلال من المهن التي يزاولونها. - الحد من رعاية الجمعيات الخيرية للفعاليات والأنشطة التي تقيمها جهات أخرى ، فتلك الأموال ليست ملكا للجمعيات ، وليست تلك الأنشطة وجهاً من الأوجه التي أخرجت الصدقات من أجلها. - منع الجمعيات من إقامة الاحتفالات التي تُصرف عليها مبالغ كبيرة من أموال الصدقات ، وإن اضطروا إلى تمويل حفلاتهم فليكن دعماً لهم من الفنادق أو المطاعم الكبرى. - حصر الأنشطة التي يُصرف عليها من أموال الصدقات ، ولا يسمح بجعل هذا الباب مشرعا لأنشطة مختلفة كالمساهمة في دفع نفقات حج من دخلوا الإسلام حديثا ، لأن من شروط الحج الاستطاعة ، وتعني ( ملك الزاد والراحلة ) والمسلم الذي لا يملك نفقات السفر والإقامة لا يلزمه الحج. - توعية المحسنين بعدم تسليم أموالهم لمن ليسوا أهلاً للثقة ، ولا بدّ لهم من التحري عنهم ، والتأكد مما صرفت فيه أموالهم. - وقف المشاريع الآنية التي تلتهم ملايين الريالات من أموال المحسنين ، وصرف تلك الأموال على مشاريع ذات مدى طويل كالإسكان والتدريب. - لا بدّ من تحديد سقف أعلى لرواتب العاملين في الجمعيات ومكافآتهم ، ومراقبة كل أوجه الصرف الأخرى. - إلزام كل من أراد التعاون مع الجمعيات إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك من جهة عمله ، وأن يكون عمله في البدء في مجالات غير تحصيل الأموال ، وألا يُفتح باب التعاون على مصراعيه ليتسلل منه ضعاف النفوس والانتهازيون. - تلزم كل الجمعيات بسعر موحد للإعانات الموسمية مثل الحقيبة المدرسية وكسوة الشتاء وغير ذلك. - تصنيف الجمعيات الخيرية ، ومراقبة حساباتها ومصروفاتها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ، وتعيين محاسبين من قبل الوزارة برواتب عالية حتى لا يضعفوا أمام الأموال التي لا رقيب عليها. وأخيراً ؛ إن الفقر ليس رجلاً لنقتله ، لذا فهو باقٍ ، والعطاء مستمر ، وبين هذا وذاك تبقى الأمانة والحرص على تأدية ما للفقراء من حقٍ في أموال الأغنياء!
