السعودية للكهرباء: إنجازات متعددة في جميع المجالات و4000 ميجاوات جديدة دخلت الخدمة هذا العام لترفع قدرات التوليد إلى 41,7 الف ميجاواط

الكهرباء تصل إلى 11553 قرية وهجرة و5,6 ملايين مشترك بنهاية النصف الأول من العام الحالي

تركز الشركة السعودية للكهرباء على تعزيز المرافق الكهربائية لمواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال مرتكزات أهمها الخطط المستقبلية المبنية على توقعات النمو السكاني والاقتصادي. وقد حرصت الشركة السعودية للكهرباء منذ بداية أعمالها بتاريخ 1/1/1421ه الموافق 5/4/2000م على التخطيط لتنفيذ المشاريع التي تساهم في تلبية المتطلبات التنموية الشاملة من الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة وتلافي نقاط الضعف في المحطات والشبكات لتقليل نقص الخدمة بسبب التوقف عن المشتركين وقد حققت الشركة منذ إنشائها حتى النصف الأول من العام الحالي (2009م) العديد من الإنجازات في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وذلك لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية والذي تجاوز المعدلات العالمية بكل المقاييس. ومن أهم الإنجازات:
* زادت قدرات التوليد من 25,8 ألف ميجاواط في عام 2000 إلى 41,7 ألف ميجاواط.
* بلغت أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية 41,6 ألف كلم دائري مقارنة ب 29,6 ألف كلم دائري أي أن نسبة الزيادة 40.5%.
* بلغت أطوال شبكات التوزيع وتوصيلات الطاقة الكهربائية 354 ألف كلم دائري مقارنة ب 226 ألف كلم دائري أي بنسبة زيادة قدرها 55,5%.
* قفزت أعداد المشتركين من 3,5 مليون مشترك في عام 2000 إلى 5,51 مليون مشترك أي بنسبة زيادة قدرها 58,6%.
* إيصال الخدمة الكهربائية ل 148 قرية جديدة خلال النصف الأول من عام 2009م ليصل عدد المدن والقرى المكهربة حتى النصف الأول من العام الحالي إلى 11553 مدينة وقرية وهجرة مقارنة ب 7610 عند التأسيس أي أن نسبة التغيير 51,8%.
التصنيف المالي
وعلى الصعيد المالي حققت الشركة التي تبلغ أرباحها السنوية حوالي 1100 مليون ريال إنجازات متميزة. وقد تمكنت الشركة خلال عام 2008م من المحافظة على معدلات التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه في العام 2007، وكانت نتائج التقييم السنوي الذي قامت به ثلاث شركات عالمية على النحو التالي:
* أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيفها للشركة في الدرجة A1.
* رفعت شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني للشركة من الدرجة (A+ ) إلى الدرجة (AA- ).
* رفعت ستاندرد أند بورز معدل التصنيف الائتماني الذي كانت قد منحته للشركة من (A+) إلى الدرجة (AA- ).
ويعتبر هذا الإنجاز بأنه نجاح كبير يبرز سلامة توجهاته الشركة تجاه تعزيز وضع الطاقة الكهربائية في المملكة ودليل قوي على نجاح السياسات الإدارية والتشغيلية التي تنتهجها الشركة في إدارة أعمالها. كما أتاح وسيتيح للشركة فرصة أفضل لتحقيق أهدافها في تمويل جزء من مشاريعها التنموية المستقبلية بتكاليف أقل، وسوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الشركة ومشاريعها وفي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع إنتاج الكهرباء.
كما عملت الشركة منذ تأسيسها على تمويل معظم مشاريعها الرأسمالية من عدة مصادر من بينها مساندة الدولة بتأجيل سداد قيمة الوقود والاعتماد بشكل محدود على السوق المحلي وعن طريق الاقتراض التقليدي على شكل قروض. ونظراً لضخامة المشاريع الرأسمالية المستقبلية فقد بحثت الشركة عن إيجاد مصادر وقنوات بديلة للتمويل طويل الأمد وقد كان من ضمن البدائل قيام الشركة بإصدار صكوك إسلامية وذلك سعياً لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على قاعدة أوسع من الممولين، والعمل على تخفيض تكاليف التمويل عن طريق إصدار الصكوك المنخفضة التكلفة مقارنة بالاقتراض التقليدي. وبناءW على ذلك قامت الشركة خلال عامي 2007م و 2009م بإصدار صكوك إسلامية قيمتها 12 مليار ريال حصلت على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين. وقد شملت فئات المستثمرين صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والبنوك السعودية والأجنبية التي لها فروع داخل المملكة.
تنمية الموارد البشرية
كما استمرت الشركة في بذل جهودها الرامية إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها وفعاليتها. وقد حققت الشركة في هذا الجانب مقارنة بحين تأسيسها ما يلي:
* بلغت أعداد الموظفين 27176 موظفاً مقارنة ب 31000 أي أن نسبة التغيير - 12,3%.
* وصلت نسبة التوطين إلى84,5% مقارنة ب 73% أي أن نسبة التغيير 15,8%.
* حصلت الشركة في عام 2007م على درع وشهادة شكر وتقدير من معالي وزير العمل رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في تحقيق نسب عالية في مجال تطوير القوى العمالة السعودية وتوفير فرص العمل لهم وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. علما بأن الشركة، قد حصلت على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز للسعودة للمرة الرابعة لسنوات سابقة وذلك لتحقيقها المركز الأول في مجال استقطاب وتوظيف وتدريب العمالة الوطنية، وتم تكريمها بجائزة التميز بالسعودة من بين كافة الشركات بالمملكة آنذاك.
وفي مجال التدريب، تم تنظيم العديد من الندوات والدورات التدريبية داخل الشركة وخارجها لتعزيز معارف الموظفين وتطوير مهاراتهم. وفي خطوة مهمة لتشجيع التطوير الذاتي، هيأت الشركة للموظفين البرامج التدريبية المقدمة عن طريق التعليم الالكتروني والتي بلغ عددها 58 برنامجاً تشتمل على222 دورة تدريبية تغطي مختلف المواضيع التي يحتاجها الموظفون للقيام بالمهام المناطة بهم بكفاءة وفاعلية. كما هيأت الشركة برامج تطويرية موجهة إلى موظفيها «المهنيين والإداريين» الهدف منها إعدادهم وتهيئتهم لتولي مهام ومناصب أخرى خلال مسيرتهم الوظيفية مثل برنامج مسار وبرنامج قيادة حيث بلغ عدد المشاركين في هذين البرنامجين 10421 موظفاً. وتتبنى الشركة برنامجاً تطويرياً حديثاً وهو برنامج التطوير المبني على الجدارة باعتباره خطوة غير تقليدية لتطوير الموارد البشرية ويزيد عدد المشاركين فيه عن 1800 موظف من الإشرافيين والقياديين، وهذا البرنامج يخدم البرامج التطويرية الأخرى كما يمثل دعامة قوية لتخطيط عمليات الإحلال في الشركة. كما تم استقطاب حملة الثانوية ( العلمي، الصناعي) وخريجي الكليات التقنية حيث تقوم الشركة بتدريبهم داخل معاهدها في التخصصات الفنية المختلفة التي تلبي احتياجات قطاعات الشركة حيث بلغ عدد الخريجين 9574 خريجاً بنهاية مارس 2009.
أما في مجال الإبداع والجودة الشاملة، فقد واصلت الشركة التوسع في تطبيق برامج الجودة الشاملة حيث تم تشكيل 59 فريق تحسين ليصل عدد الفرق المشكلة حتى منتصف عام 2009 إلى 1506 فريقاً توصلت إلى ما مجموعه 7189 توصية نفذ منها 5952 توصية لتحسين العمليات المختلفة مما ساهم في رفع كفاءة هذه العمليات وخفض تكاليفها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء الداخليين والخارجيين. وقد بلغ إجمالي الأفكار الإبداعية 2889 فكرة، الأفكار المقبولة منها 1376 منها 15 فكرة خلال النصف الأول من عام 2009م.
تنفيذاً لسياسات الدولة في مجال التخصيص والتنافس وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مجال الاستثمار في صناعة الطاقة الكهربائية، توجهت الشركة لتشجيع المستثمرين للمشاركة بدخول مشاريع الإنتاج المستقل IPP لمحطات التوليد الجديدة وذلك إدراكاً منها أن التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة تتطلب إنشاء عدد كبير من محطات التوليد. وفي هذا الصدد قامت الشركة خلال عام 2007م باتخاذ الخطوات التنفيذية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء وتم تشكيل فريق متفرغ للإشراف على البرنامج وتم التعاقد مع بيوت خبرة عالمية لمساندة الفريق ممن يملكون الخبرات والمعرفة الفنية والقانونية والمالية في مجال الاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية. ويقوم فريق تنمية مشاريع المنتجين المستقلين للكهرباء بطرح العديد من المشاريع في مجال الطاقة، كما يقوم بدعوة المستثمرين من القطاع الخاص لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي يمكن تقديمها لدعم هذه المشاريع. كما أن الشركة قد حددت المشاريع المستهدفة وتعمل حالياً على إعداد مستندات طلب عروضها لطرحها للمستثمرين بنظام البناء والتشغيل والتملك طويل الأمد. ( مرفق برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشركة السعودية للكهرباء).
خطة لتعزيز النظام الكهربائي 2009-2020
في إطار جهودها المتواصلة لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، الذي قاربت معدلات نموه السنوية 10%، اعتمدت الشركة خطة لتعزيز النظام الكهربائي للسنوات العشر المقبلة بهدف تعزيز النظام الكهربائي بإضافة 32.000 ميجاواط، وإكمال مشروع الشبكة الوطنية لربط جميع مناطق المملكة الذي سيمكن من تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق، وتحقيق مبدأ التشغيل الاقتصادي. وقد بنت الشركة هذه الخطة على منهجية علمية راسخة، وفي ضوء دراسة متأنية للاحتياجات المستقبلية مستشرفة آفاق المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات من أجل مواجهة تحديات النمو السكاني والعمراني والصناعي والزراعي بالمملكة، واستدامة التنمية الاقتصادية فيها.
كما ركزت الخطة على تعزيز قدرات التوليد، حيث ان هناك مشاريع للتوليد تنفذها الشركة وأخرى ينفذها القطاع الخاص. وستقوم الشركة بتنفيذ عدد من مشاريع التوليد منها:
1- توسعة محطة القرية بالمنطقة الشرقية بإضافة قدرها 1905 ميجاواط وستدخل الخدمة في العام (2010).
2- توسعة محطة الشعيبة بالمنطقة الغربية بإضافة 1200 ميجاواط وستدخل الخدمة في عامي 2011-2012.
3- إنشاء المحطة العاشرة وسوف تدخل الخدمة عام 2010 بقدرة 2000ميجاواط
4- بالإضافة لمحطات ستتم توسعتها وهي في كل من تبوك وجيزان وفرس والثامنة بالرياض.
وهناك مشاريع تحت التنفيذ منها مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشراكة مع القطاع الخاص IWPP وهى :
1- مشروع الشقيق لإنتاج الماء والكهرباء بقدرة 850 ميجاواط وسيدخل الخدمة في 2010م.
2- مشروع شركة الجبيل للماء والكهرباء ( بدأ التشغيل ) لإنتاج 2750 ميجاواط.
3- مشروع الشعيبة لإنتاج الماء والكهرباء (بدأ التشغيل) وينتج 950 ميجاواط.
وفقاً للخطة سيتم طرح مشاريع أخرى لتنفيذها عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص منها:
1- مشروع القرية للإنتاج المستقل لإنتاج 2000 ميجاواط في عام 2016م.
2- مشروع رأس الزور للإنتاج المستقل بقدرة 2520 ميجاواط وستدخل الخدمة في 2020م.
3- مشروع ضباء للإنتاج المستقل بقدرة 1000 ميجاواط وسيدخل الخدمة في 2016م.
وتتضمن الخطة برنامجاً شاملاً لإكمال الربط الكهربائي الداخلي بين مناطق المملكة يتضمن عدداً من المشاريع منها استحداث شبكة جهد 380 كيلو فولت في منطقة الشمال الغربي من المملكة لربط محطات التوليد المقترحة في ضباء بمنطقة تبوك ومنطقة العلا / الوجه ومن ثم ربطها بشبكة المنطقة الغربية. وهناك خط الربط الخامس بين المنطقتين الشرقية والوسطى جهد 380 كيلو فولت والذي سيدخل الخدمة في عام 2013م. وهناك أيضاً ربط حائل بالجوف والقصيم – المدينة وجيزان ونجران.