كثير من المهاجرين المسلمين الذين حصلوا على الجنسية البريطانية وحسب القانون أصبحوا مواطنين بريطانيين، انتهى الأمر بأولادهم للخدمة في الجيش البريطاني لأسباب عدة من ضمنها أن الراتب الذي يتقاضاه الجندي الذي لم يتأهل تعليمياً وهو خريج جديد من المدرسة أعلى من أي وظيفة أخرى متاحة. وبناء عليه يصبح المسلم ملتزماً بالدفاع عن وطنه الجديد في أي مكان يرسل اليه الجيش، ويضطر أحياناً لمواجهة مسلمين من نفس عقيدته لكن كأعداء عليه الإجهاز عليهم. مثل عدد من المسلمين البريطانيين الذين يخدمون ضمن القوات البريطانية في أفغانستان والعراق أو الجنود المسلمين الأمريكيين الذين يخدمون في العراق وأفغانستان. لكن هل إخلاصهم الشديد للوطن البديل والتزامهم التام بمعايير العمل أنقذهم من هوة التعامل معهم بعنصرية وفوقية؟ يبدو أن الإجابة لا. إذ أن عددا من التقارير فضحت تعامل من هم أعلى في الرتبة العسكرية مع المسلمين المنخرطين في الخدمة بطريقة عنصرية غير لائقة. آخر هذه الحكايات جلسة محكمة جرت يوم أمس الاول اتضح فيها أن الجندي المسلم الذي يعمل ضمن الطاقم الطبي تعرض للإساءة من قبل زملائه من أفراد القوات الجوية الملكية في افغانستان. إذ كانوا ينادونه ب "الإرهابي" وبلفظ " باكي" وهو تعبير عنصري منبوذ يدل على نظرة دونية لغير الشعب الأبيض. كما ان أحد الأفراد في القوات الجوية الملكية البريطانية أمسك به من رقبته وأطبق عليها في اعتداء عنصري أمام شهود لا يقل عددهم عن 10 أفراد. هذه الأحداث وغيرها تم الكشف عنها في محكمة العمل في لندن يوم أمس الاول كما كشفت المحاكمة عن تغطية القوات العسكرية على هذا الاعتداء وعدم التحقيق فيه بشكل لائق منذ عام 2007 مما ادى إلى تكرار حوادث الاعتداءات العنصرية على هذا الجندي المسلم. المحكمة آثرت أن لا تكشف اسم الجندي المعتدى عليه واكتفت بتسميته بالحرفين أ ، ب وقررت المحكمة عدم الكشف عن كافة التفاصيل التي جرت في مقاطعة هملاند الأفغانية حيث كان أ، ب يعمل ضمن الفرقة الخاصة. أ، ب المسلم من مواليد بريطانيا لكنه من أصول باكستانية. وقد قامت قيادته بإعادته إلى نورثولت مقر قيادة القوات الجوية الملكية في شمال لندن بعد الاعتداء وتم منحه إجازة مرضية بعد عودته لإقصائه عن العمل، فقام بتقديم شكوى في أغسطس 2007. وحسب ما جاء في أقوال محاميته جود بانتنغ فإن أ، ب كان قد تعرض للاعتداء من قبل شخصين أحدهما رئيسه في الوحدة العسكرية حيث كان يهينه لفظياً وجسدياً. وكان ينادى بلقب " الإرهابي" و " باكي" ورغم ذلك وعلى امتداد 10 شهور من تقديم الشكوى لم يتم عمل شيء وكان كلما راجعهم يقولون له ان الموضوع ما زال قيد التحقيق. في مارس / آذار وجد أن القرار الذي اتخذ في قضيته أنه لا يوجد أدلة كافية للاستمرار بإجراء محكمة عسكرية. لكن أعيد فتح التحقيق الآن مرة أخرى وقد يستمر الاستماع إلى الشهود حتى نهاية الشهر المقبل. وقيل ان تأخير التحقيق يعود إلى البحث عن الشهود الذين زاد عددهم عن عشرة أشخاص، خصوصاً وأنهم في الجيش ينادون بعضهم بكنىً وليس بأسمائهم الحقيقية. عدا عن ان بعضهم ترك الجيش. ومن الواضح أن هناك تستراً على الإساءة وتعطيلاً لإجراءات التحقيق. يبقى السؤال المطروح على المائدة هل يمكن لمجتمع تشيع فيه العنصرية نسيان ماضي شخص وأصوله رغم ولائه المطلق للجنسية التي حصل عليها؟.
