«العدل» تنشئ مكاتب للصلح داخل المحاكم

تسعى لاستقطاب "خبرات الإصلاح" للعمل بها

شرعت وزارة العدل بإنشاء مكاتب للصلح داخل أروقة المحاكم العامة والجزئية لتقريب وجهات النظر للوصول لحل يرضي طرفي النزاع.
وتعتمد الآلية المتبعة في مكاتب الصلح والذي دشن أعماله مطلع العام الحالي في المحكمة الجزئية بالرياض على استقبال المكتب قضايا المتخاصمين المحولة إليه من مكاتب القضاة بعد تأكدهم من كون هذه القضية من اختصاص المحكمة ومن ثم يتم الجمع بين المدعي والمدعى عليه وسماع أقوالهما وتقريب وجهات النظر بينهما حتى يتم الاتفاق بين الطرفين ليتم إصدار محضر صلح ومن ثم يصدر القاضي المكلف بالقضية صكا شرعيا خاصا بالصلح حسب المحضر الصادر من مكتب الإصلاح وتستغرق هذه الجلسات ما بين 45 دقيقة إلى 60 دقيقة وأن لم تنهى يعطي المتخاصمين جلسة أخرى للصلح وإذا تعذر الصلح بين المتخاصمين يتم الرفع إلى رئيس المحكمة الجزئية والمشرف العام على مكاتب الصلح الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ للتوجيه عليها لأحد المكاتب القضائية لتأخذ مجراها القضائي.
ورغم قصر عمر مكاتب الصلح بالمحكمة الجزئية بالرياض إلا أن هذه المكاتب استطاعت إنجاز أكثر من 100 قضية صلح تناوب الإشراف الإصلاحي عليها أربعة من المتخصصين الشرعيين ممن يملكون خبرة ودراية في هذا المجال يترأسهم فضيلة الشيخ حسن الخنبشي حيث اختلفت نوعية هذه القضايا من قضايا السب والقذف وقضايا حقوقية وقضايا جنائية ليس فيها حق عام وقضايا أسرية وزوجية وقضايا مرورية لا تحتوي على إصابات إضافة إلى قضايا الخادمات والتي ترد من مركز رعاية شؤون الخادمات.
وتسعى المحكمة الجزئية حاليا إلى التوسع في مجال إصلاح ذات البين بين المتنازعين حيث تسعى إلى استقطاب عدد من رجالات المجتمع من علماء ودعاة وتربويين ومتطوعين للعمل في هذه المكاتب.